اينقبيل دولت ها روابط تجارى دارند خائن به اسلام و مسلمانان و كمككار به هدم احكام هستند.(100)

زمين

از نظر اسلام ، زمين بايد در اختيار همه بندگان خدا قرار گيرد وراه تملّك آن در فقه اسلامى عبارت از احيا و آبادانى آن است . عمران و آبادانى ممكن است از طريق (تحجير)، (احياى زمين هاى موات ) ومانند آن صورت گيرد كه به بيان برخى از احكام آن ها مىپردازيم .

1 تحجير

منظور از (تحجير) (نشانه گذارى ) اين است كه چيزى را در زمين احداث كند كه نشانگر اراده شخص براى احيا و آبادانى آن قسمت باشد؛ مانند سنگ چين كردن ، خاك ريزى ، پى كنى يا تختهگذارى و مانند آن ، يا اينكه شروع به كارهاى عمران و آبادى كندمانند كندن چاه و غيره .(101)

نشانه گذارى علاوه بر دلالت بر قصد احيا، بايد مقدار و محدودهزمين مورد نظر را معيّن كند.

تحجير حق موقتى است كه به احيا كننده فرصت احياى زمين موردنظر را مى دهد تا ديگران براى احياى او مزاحمتى ايجاد نكنند و اينحق موقت ، با مسامحه در آبادانى و عمران ،زايل مى گردد. بنابراين ؛ تحجير ملكيت آور نيست و فقط حق اولويت مى آورد. آنچه موجب ملكيتاست ، احياست .(102)

تحجيركننده به مقدارى كه قدرت احيا دارد و به نحوى كه موجب تعطيل زمين نشود با وجود شرايط، حق اولويت دارد و ديگران حقمزاحمت او را در اين مقدار ندارند.(103)

اگر قبل از اقدامِ نشانه گذار به احيا و آبادانى ، نشانه ها خودبه خود محو گردند، حق نشانه گذارباطل مى شود و زمين به همان صورتاول برمى گردد.(104)

2- احياى زمين هاى موات (105)

منظور از (زمين موات ) زمينى است كه از آن استفاده و بهره بردارىنمى شود، يا به جهت قطع شدن آب از آن ، يا براى استيلاى آب هايا ماسه ها يا شوره نمك يا سنگ ها بر آن ، يا به جهت بيشه شدنو پيچيده شدن نى و درخت ها در آن و يا به جهت غير اينها.(106)

اينگونه زمين ها از انفال است و به پيغمبر اكرم (ص ) و جانشينان آن حضرت تعلّق دارد، پس از آن بزرگواران در اختيار ولىّ فقيه واداره كننده امور مسلمانان قرار مى گيرد و به مقتضاى رواياتى ازقبيل (مَنْ اَحْيا اَرْضاً مَو اتاً فَهِىَ لَهُ)(107) اذن احيا وتصرّف در آن ها براى عموم مردم صادر شده است . با توجه بهاينكه زمين هاى موات ، ملك منصب امامت (108) و به تعبيرديگر ملك حكومت اسلامى است ، پيشواى مسلمانان و حاكم اسلامى مىتواند اجازه احياى اين زمين ها را طبق مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شرايطى مشروط نمايد؛ به اين معنا كه آن اذن عام مبنى برجواز مالكيت بى قيد و شرط احياى زمين هاى موات را بردارد وبراساس رعايت مصلحت جامعه اسلامى با شرايط خاصى به افراد،اجازه تصرف و احيا بدهد.

جهت گيرى هاى فقهى حضرت امام خمينى (قدس ره ) در پاره اى ازمسائل از قبيل انفال گوياى اين مطلب است كه امر زمين هاى موات نيزدر زمان بسط يد ولىّ فقيه و استقرار حكومت اسلامى به عهده ولايت فقيه و دولت اسلامى است . حاكم اسلامى با لحاظ روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و با عنايت به شرايط و مقتضيات زمان و مكان مى تواند جلو تصرف بى حد و مرز زمين هاى موات رابگيرد.

بنابراين ، طبق ديدگاه فقهى امام راحل (قدس ره ) كسى بدون اجازه دولت اسلامى و ولىّ فقيه حق احياى اين زمين ها را ندارد و بدون چنين اجازه اى مالك نخواهد شد و حق اولويتى نيز براى او ثابت نمى شود و آنچه در تحريرالوسيله دراين مورد آمده مربوط به زمان طاغوت و عدم بسط يد ولىّ فقيه است . به عنوان مثال در استفتايى از حضرت امام (قدس ‍ ره ) سؤال شده :

(در داخل روستايى از توابع تهران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى جاده ماشين رو احداث شد، عدّه اى كه منزلشان مقدارى با جاده فاصله دارد و از طرفى خانه هاى مزبور هم دركنار ده واقع مى باشند مى خواهند با هزينه شخصى جاده را تا جلو درب منزلشان امتداد دهند. ولى عده ديگرى ممانعت مى نمايند و مى گويند اين محوطه اى كه ايشان مى خواهند جاده سازى نمايند متعلق به ما مى باشد با توجه به اينكه آثار تصرف در زمين هاى مزبور به نامشخص و يا اشخاصى محرز و مشهود نيست مى گويند ما قباله قديمى داريم . آيا با اين