جـواب ـ بـايـد بـه سـربـازى بـروند و يا مطابق مقررات معافى بگيرند و تخلّف جايز نيست .(333)

2 ـ اگـر در مـورد خـدمت نظام وظيفه و رفتن به سربازى پدر و مادر مخالف كردند وظيفه چيست ؟

جـواب ـ اگـر از نـظـر مـقـررات بـايد به سربازى برويد، رفتن لازم است و پدر و مادر نبايد مزاحمت كنند.(334)

2 ـ فروش اسلحه

آيا فروختن سلاح به كسانى كه براى حفظ خود و يا دفاع از منطقه خود خريد مى نمايد جايز است يا خير؟

جواب ـ بدون مراعات مقرّرات دولت اسلامى جايز نيست .(335)

3 ـ گران فروشى

كسى كه كاسبى مى كند چه مبلغى از جنس را بايد سود ببرد كه مالش حرام نشود؟

جـواب ـ اگـر مـقـرراتـى از طـرف دولت اسـلامـى هـست بايد مراعات شود و در هر صورت اجحاف و گران فروشى موجب حرام شدن مال نيست .(336)

4 ـ فروش اجناس كوپنى و تعاونى

1 ـ كـسى كه سيگارى نيست ، ولى از لحاظ قانونى جيره دارد كه براى كشيدن به او داده مى شود. آيا مى تواند آن را بگيرد و به قيمت آزاد بفروشد؟

جواب ـ اگر خلاف مقررات باشد نمى تواند.(337)

2 ـ سـهـم قـنـد و شـكـر كـه بـه قـنـاديـهـا و... مـى دهـنـد، اگـر بـفـروشـنـد سـود او حلال است ؟

جواب ـ بايد مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايند.(338)

3 ـ آيـا كـسى كه لوازم منزل را در مدّت طولانى و روى نوبت به وسيله شورا يا تعاونى هـا خريدارى كرده است مى تواند به قيمت دو برابر يا بيشتر بفروشد يا خير، يا اينكه جـنـسـى را از قـبل خريدارى كرده و از آن استفاده نموده و كسى آن را به دو برابر يا سه برابر خريدارى مى كند آيا پول اضافه اشكال دارد؟

جـواب ـ اگـر خلاف مقررات دولت اسلامى باشد جايز نيست . در غير اين صورت فروش ‍ مانع ندارد.(339)

5 ـ معاملات ارزى

1 ـ اشـخـاصـى گـذرنـامـه افـراد ديـگـر را بـراى گـرفـتن ارز مى گيرند و قصد سفر نـدارنـد. بـعـد آن را مـى فـروشـنـد و اسـتـفـاده مـى كـنـنـد آيـا ايـن پول حلال است يا حرام ؟

جواب ـ اين عمل نبايد انجام داده شود.(340)

2 ـ خـريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى شوند با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است ؟

جواب ـ هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.(341)

3 ـ آيـا عـوض كـردن پـول كـشـورى غـيـر از پـول جـمـهـورى اسـلامـى ايـران مثل روپيه در بازار سياه با پول جمهورى اسلامى ايران جايز است يا خير؟

جواب ـ بايد طبق مقررات عمل شود و تخلّف جايز نيست .(342)

6 ـ اجاره دادن جواز كسب و نمره اتومبيل

1 ـ آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جايز مى دانيد؟

جـواب ـ جـواز اجـاره نـدارد، ولى درصـورتـى كـه مـطـابـق مقررات دولت اسلامى باشد و اسـتـفـاده مـسـتـاءجـر از اجـاره ديـگـرى قـانـونـى بـاشـد صـاحـب جـواز مـى تـوانـد در مقابل استفاده ديگرى از جواز مطالبه پولى بكند.(343)

2 ـ نـظـر مبارك درباره كسانى كه نمره تاكسى را از شهربانى خريدارى مى كنند و به افراد ديگر اجاره مى دهند چيست ؟ چه براى اجاره دهنده و چه براى اجاره كننده ؟

جـواب ـ مـورد اجـاره نـيـسـت و بـا مـوافـقـت مـقـرّرات دولت اسـلامـى واگـذارى نـمـره در مقابل پول ولو موقتاً مانع ندارد.(344)

سياست خارجى

يـكـى از مـحـورهـاى مهم در بررسى انديشه هاى امام خمينى (ره)  مبحث سياست خارجى است . مـنظور ما از