اغـلب كـشـورهـا داراى دو نـوع سـاخـت تـصـمـيم گيرى در سياست خارجى هستند:
ساختار رسمى و سـاخـتـار غـيـر رسـمى . نوع ساختار در كشورها بستگى زيادى به نوع نظام حاكم بر كشورها دارد.
بـطـور كـلى در كـشـورهايى كه داراى نظام پيچيده سياسى ، اقتصادى و اجتماعى هستند و گروه بـنـديـهـاى اجـتـمـاعـى ، احـزاب سـيـاسـى و افـكـار عـمـومـى در مـسائل مربوط به اداره كشور و تصميم گيريها مؤ ثر مى باشند، هر دو نوع ساختار رسمى و غـيـر رسـمـى تـصـمـيـم گـيـرى قـابـل مـشـاهـده اسـت . هـر يـك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مى باشند.
سـاخـتـار رسـمـى تـصـميم گيرى در سياست خارجى عبارت از سازمانها، نهادها و مقامات تصميم گـيـرنـده اى اسـت كـه حدود اختيارات و حوزه صلاحيتهاى هر يك از آنها بطور صريح در قانون اساسى كشور تعيين شده است .
ساختار غيررسمى ، عبارت از تشكّلها و گروه بنديهايى است كه در فرايند توزيع قدرت در قـانـون اسـاسـى كـشـور، سـهـمـى از قدرت به آنها تعلّق نگرفته ، ليكن به طُرُق مختلف در جـريـان تـصميم گيرى در سياست خارجى دخالت كرده و در تصميماتى كه اتّخاذ مى شود، تأ ثير مى گذارند.
ساختار غير رسمى كشورها را افراد، گروه بنديهاى اجتماعى ، احزاب سياسى ، افكار عمومى و مـطـبـوعـات و غـيـره تـشـكـيـل مـى دهـنـد. ايـن سـاخـتـارهـا بـيـشـتـر در كـشـورهـايـى فـعـّال هستند كه نظام سياسى حاكم ، فرصت اظهار نظر، مداخله و مشاركت در تصميم گيريها را بـه افـكـار عـمـومى ، احزاب و گروهها مى دهد. در نظامهاى خودكامه شايد از ساختار غيررسمى نـامـى مـطـرح نـشود و نظام حاكم بطور متمركز و انحصارى ، قدرت تصميم گيرى را در اختيار بگيرد.(262)
فـعـّال بـودن سـاخـتـار غـيـر رسـمـى ، هميشه تأ ثير مثبت بر روند اتّخاذ تصميمات در سياست خـارجـى كشورها ندارد. كشور آمريكا نمونه روشنى از اين مقوله است .
در اين كشور، سازمانهاى جـاسـوسـى ، صـهـيـونـيـسـتـى ، صاحبان صنايع نظامى و غيره در تصميمات و خط مشى سياست خـارجـى تـأ ثـيـر مـنـفـى بر جاى مى گذارند؛ به طورى كه بدون در نظر گرفتن خواستها و مـنـافـع گـروهـهـاى فـوق ، دسـتـگـاه سـيـاسـى قـادر بـه تـصـمـيـم گـيـرى نـيـسـت . نـقـطـه مـقـابـل ايـن سـيـسـتـم سـيـاسـى ، حـكـومـت شـوروى سـابـق بـود كه در آن به لحاظ حاكميت نظام تـوتـاليـتـر، سـاخـتار غير رسمى ، در روند تصميم گيرى در سياست خارجى ، محلّى از اعراب نداشت .
در جـمـهـورى اسلامى ايران هر دو ساخت رسمى و غير رسمى وجود دارند.(263) گاهى ، گـروهـهـاى سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى ، مـذهـبـى و اقـتـصـادى در تـصـمـيـم گـيـريـهـا و اعـمـال سـيـاسـتـهاى اتّخاذ شده از جانب ساختار رسمى واكنش نشان داده و در برخى موارد مشاركت واقـعـى دارنـد.
از مـيـان ايـن گروهها مى توان به افكار عمومى ، مطبوعات ، ائمه جمعه ، مراجع تـقليد، جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بازار، انجمنهاى اسلامى ، نهادهاى انقلابى ، دانشجويان و غـيـره اشـاره كرد.(264)
ساختارهاى رسمى تصميم گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران كه به لحاظ قانونى داراى صلاحيت و اختيارات تصميم گيرى در سياست خارجى هستند به قرار زير مى باشند:
1 ـ مقام معظم رهبرى
2 ـ قوه مجريه
3 ـ قوه مقنّنه
4 ـ شوراى عالى امنيت ملّى
اينك به بررسى هر يك از ساختارهاى رسمى تصميم گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران مى پردازيم .
مـقـام رهبرى ، بالاترين مقام براى اخذ تصميمات كلان در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران اسـت و در رأ س هـرم حـكـومـت قـرار دارد. قـانـون اسـاسـى كـشـور مـا اصـل تـفـكـيـك قـوا را پـذيـرفـتـه اسـت و قـواى سـه گـانـه مـجـريـه ، قـضـائيـه و مـقـنـنـه مستقل از يكديگرند، زيرا وسعت امور حكومتى ايجاب مى كند كه تقسيم كار صورت گيرد.
سيستم تـفـكـيـك قـوا در جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، ايـن تـفـاوت را بـا نـوع غربى اش دارد كه مطابق اصـل 75 قـانـون اسـاسـى ، سـه قوه ، زير نظر ولايت امر و امامت امت اند.(265)