اصولاًنهضتهاى آزاديبخش جهان كانون اصلى و عمده هر نوع مبارزه عليه مستكبرين جهان هستند اين
نـهـضـتـهـا در دامـان توده هاى مستضعف پرورش و رشد يافته و در حمايت و دفاع از آنها قيام مى
كـنـنـد. دولت جـمهورى اسلامى ايران بر طبق نص ‍ صريح قانون اساسى وظيفه دارد كه از اين نوع حركتها
حمايت كند.

از ديدگاه انقلاب اسلامى ، نهضتهاى آزاديبخش به دو گروه عمده تقسيم مى شوند. گروه نخست ، نهضتهاى
آزاديبخش اسلامى هستندكه از لحاظ ايدئولوژيكى وجوه اشتراك و تشابه زيادى با انـقـلاب اسـلامـى
دارنـد و مـسـلّماً حمايت از اين نوع نهضتها، از اولويت ويژه اى برخوردار است و جمهورى اسلامى بايد
از هر نوع كمك مادّى و معنوى و فكرى نسبت به آنها دريغ نكند.

گـروه دوّم نـهـضـتـهاى آزاديبخش غير اسلامى هستند كه معمولاً به يكى از انواع ايدئولوژى هاى رايـج
و غـيـر اسـلامـى مجهّزند. در مورد اين گونه حركتها، با توجه به ديدگاههاى عقيدتى و سياسى جمهورى
اسلامى ، از نوع نهضتهاى آزاديبخش محسوب نمى شوند و حمايت از همه آنها با اصـول و مـعـيـارهـاى
مـكـتـب مـا سـازگـارى نـدارد. بـلكـه فـقـط نـهـضـتـهـاى آزاديـبـخـش اصـيـل و مـردمـى كه از
وابستگى به مكاتب الحادى و استكبارى بدور هستند، مورد حمايت جمهورى اسلامى ايران مى باشند.

كـمـكـهـاى مـادى و معنوى كه جمهورى اسلامى ايران مى تواند در حدّ توانايى خود به نهضتهاى آزاديبخش
جهانى اختصاص دهد به قرار زير است :

الف ـ كوشش در جهت ارشاد و راهنمايى آنان با استفاده از تجربيات موجود به منظور جلوگيرى از انـحـراف
فـكـرى ، تـشـتـّت و تـفـرقـه آنـان و نـيـز جـلوگـيـرى از نـفـوذ عوامل بيگانه و فرصت طلب در صفوف
آنان ؛

ب ـ تـأ مـيـن امـكـانـات لازم در داخـل كـشـور و فـراهـم آوردن موقعيت مناسب براى فعاليت آنان ؛ از
قـبـيـل تهيه دفتر و امكانات تعليم و تربيت مجاهدين و جمع آورى كمكهاى لازم ، چاپ نشريات و كتب و...؛

ج ـ دفـاع از حـقـوق آنـهـا در مـجـامـع بـيـن المـللى . بـا تـوجـّه بـه ايـن كـه در اين نوع مجامع ،
تنهادولتها و واحدهاى سياسى عضو جامعه بين المللى قادر به بيان و مطرح كردن نظرات خود مـى بـاشـنـد
و مـلّتـهـا و نـهضتهاى آزاديبخش حضور رسمى ندارند كه صداى خود را به گوش جـهـانيان برسانند، دولت
جمهورى اسلامى ايران ، مى تواند بيانگر افكار و خواسته هاى بر حق آنها در اين مجامع باشد.(258)

ساختارتصميم گيرى
در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران

يـكـى از مـبـاحـث مهم در سياست خارجى ، بحث (ساختارِ تصميم گيرى)  است . اين مسأ له از جمله عـوامـل
مـؤ ثـر در اجـراى مـوفقيت آميز سياست خارجى هر كشورى است . ساختار تصميم گيرى در سياست خارجى ،
تعيين عناصر تصميم گيرنده و سلسله مراتب تصميم گيرى در هر شرايطى ، اعـم از مـواقـع عـادّى و بحرانى
، است كه در چارچوب حقوق اساسى كشور بطور رسمى مشخص شده است .(259)

مـشـخـص بـودن جـايـگـاه هـر يـك از عـنـاصـر و نـهـادهـاى تـصـمـيـم گـيـرنـده در سياست خارجى
حـدّاقـل ايـن مـزايـا را مـى تـواند داشته باشد كه تصميمات در حالات و شرايط مختلف از سوى آنها، با
كارايى و بازدهى مطلوب اتّخاذ مى شود.

وجود يك ساختار تصميم گيرى مشخص ، موجب بـهبود كيفيت اجراى
سياست خارجى مى گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصميم گيرى و برخوردار بودن اين هرم از حمايتها و
پشتوانه هاى قوى ، تأ ثيرات قاطعى در دستيابى به اهـداف و مـنـافـع از پـيش تعيين شده دارد. در نتيجه
، بحث ساختار تصميم گيرى يكى از اصلى تـريـن مباحث سياست خارجى است و اين مقوله ، چه از لحاظ تركيب و
چه از نظر كيفيت ، مى تواند در كـارايـى دسـتـگـاه سـيـاسـت خـارجى اثرات مثبت و منفى بر جاى
گذارد.(260) مشخص بودن مقامات و مراجع تصميم گيرى در هر نظام سياسى يكى از نشانه هاى پختگى و اقتدار آن
حكومت در حوزه سياست خارجى است .(261)