لطفا منتظر باشید ...
از اين اختيارات ، با تصميم گيرى در سياست خارجى ارتباط پيدا مى كند.(266)با توجه به اينكه سياست خارجى شامل سه مرحله اساسى تدوين ، اجرا و ارزيابى است ، مقام رهـبـرى در هـر
سـه مـرحـله نـقـش بـسـيـار مـهـمـّى را ايـفـا مـى كـنـد. اصـل 110 قـانـون اسـاسـى ، نـظـارت بر
حسن اجراى سياستهاى كلان نظام را بر عهده رهبرى گـذاشته است و چگونگى اجراى رهنمودها و اصول سياست
خارجى ، بخشى از اختيارات رهبرى را شـامـل مـى گـردد. تأ ييد مصوّبات شوراى عالى امنيت ملّى ، ارائه
رهنمودها، اعلان صلح و جنگ و بـسـيـج نـيـروهـا و غـيـره بـه نـحـوى بـا سياست خارجى ارتباط دارد.رهبر با اختياراتى كه در عـزل و نـصـب اعـضـاى شـوراى عالى دفاع دارد، در جهت گيرى سياست دفاعى و
نظامى جمهورى اسـلامى ايران نقش مؤ ثر و تعيين كننده اى ايفا مى كند و اين مقوله با سياست خارجى در
ارتباط است .در كـنار رهبرى ، (مجمع تشخيص مصلحت نظام) به عنوان يك نهاد مشورتى در تصميم گيرى در سـياست خارجى
تأ ثير دارد و نظرات مشورتى آن در جهت گيرى سياست خارجى مؤ ثر بوده و بطور غير مستقيم با سياست خارجى
در ارتباط است .
2 ـ قوّه مجريه
ريـاسـتِ جـمـهـورى دوّمـيـن ركـن از اركـان رسـمـى تـصميم گيرى در سياست خارجى است . قانون اساسى ،(267) رئيس جمهور را عالى ترين مقام رسمى پس از مقام رهبرى شناخته و مسؤ وليـت اجـراى قـانـون اسـاسـى
و مـصوّبات مجلس و رياست قوّه مجريه را به دوش او نهاده است .(268)بـرخـى از اصـول قانون اساسى ، نشان دهنده صلاحيتهاى رئيس جمهور در زمينه سياست خارجى اسـت . از
جـمـله اصـل 125 قـانون اساسى كه تصريح دارد امضاى عهدنامه ها و بطور كلى همه قـراردادهـاى بـيـن
المللى بعد از تصويب مجلس شوراى اسلامى برعهده رئيس جمهور يا نماينده قـانـونـى اوسـت . اگـر
وزيـران برخى از عهدنامه ها يا مقاوله نامه ها را امضا مى كنند ـ از جمله وزيـر امور خارجه ـ به اين
اعتبار است كه به نمايندگى از رئيس جمهور داراى اين اختيار هستند. رئيس جمهور استوارنامه سفرا را
امضا مى كند و سفراى ديگر كشورها را مى پذيرد و يا دستور اخراج سفيرى را صادر مى كند.(269)از ديـگر اختيارات رئيس جمهور مسأ له تعيين و معرفى هيأ ت وزيران ـ از جمله وزير خارجه ـ به مـجـلس
شـوراى اسـلامـى جـهـت كـسـب رأ ى اعـتـمـاد اسـت . رئيـس جـمـهـور به موجب قانون اساسى (270) داراى
حـق عـزل و نـصـب وزيـران اسـت كـه شـامـل عـزل و نـصـب وزيـر خـارجـه نـيـز مى شود و در برخى موارد
اين مسأ له مى تواند سياست خارجى را دستخوش تغيير و تحوّل قرار دهد.(271)علاوه بر نقشهاى رئيس جمهور آنچه كه امروزه قوّه مجريه را از لحاظ سياست خارجى داراى اهمّيت مـى
كـنـد، نـقـش وزارتـخـانه هاى مختلف در سياستگذارى خارجى است . قانون اساسى برخى از اخـتـيـارات
تصميم گيرى در امر سياست خارجى را بطور مستقيم به هيأ ت وزيران واگذار كرده اسـت كـه از جـمـله اين
اختيارات ، مسأ له تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس موازين و معيارهاى اسلام است .(272)بعضى از صاحب نظران ، وزارت امور خارجه را جزو ساختارهاى رسمى محسوب داشته اند، ليكن ، اگـر چـه اين
وزارتخانه هم در تدوين ، هم در اجرا و هم در ارزيابى سياست خارجى دخالت مؤ ثر دارد، امّا در قانون
اساسى فاقد جايگاه تصميم گيرى است .
3 ـ قوّه مقنّنه
مجلس نمايندگان مردم در اغلب كشورهاى دموكراتيك بالاترين نهاد حكومتى محسوب مى شود. امّا ايـن مـفـهـوم بـا نـظـام حـكـومـتـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران قـابـل تـطـبـيـق نمى باشد، زيرا مقام
رهبرى و ولايت امر از نظر رفعت مقام ، بر هر نهادِ حكومتى اشـرافـيـت نـظـارتـى و هدايتى دارد. با
وجود اين ملّت و نمايندگان آن در نظام جمهورى اسلامى ايـران از جـايـگـاهـى والا و رفـيـع
بـرخـوردار اسـت .(273)مجلس شوراى اسلامى نهاد قـانـونگذارى كشور است و در امور تقنينى و تصميمات
پارلمانى در سياست خارجى در دو مقوله مـى تـوانـد مـشـاركـت جـويـد:صـلاحـيتهاى مستقيم تصميم گيرى
و صلاحيتهاى غيرمستقيم تصميم گيرى در سياست خارجى :
الف ـ صـلاحـيتهاى مستقيم تصميم گيرى مجلس در سياست خارجى
منظور از صلاحيتهاى مستقيم ، اخـتـيـاراتـى اسـت كـه قانون اساسى بطور صريح در زمينه سياست خارجى به مجلس شوراى اسلامى واگذار
كرده است .
