او مىدهم، عامل مستحق اجرة المثل خواهد بود (1) و اگر عامل عبد يا اسب را به در خانه جاعل آورد و باز فرار كرد، مستحقّ چيزى نيست و اگر عمل بعد از صيغه از جماعتى صادر شد، شريك در جعل مىشوند.
و جعاله احكام رشيقه دارد كثيرة الابتلاء. و لكن اين وجيزه از براى صيغ است نه احكام و طالب آنها در نظام الفرائد نظر نمايد.
شين و ضمّ او [آن] است (2) و آن عبارت است از اجتماع حقوق چند مالك در يك چيز مشاعا و بر دو قسم است: قهرى مثل مال موروث و اختيارى (3) و اين محتاج به صيغه است نه [قسم] اوّل و بر چهار قسم است:
(1) اين مشكل است و بلكه ظاهرا بايد آن قدر كه چيز صدق مىكند كافى باشد اگر چه كمى باشد، زيرا كه عامل بدين قرار عمل نموده. شرح
(2) ضبط اين كلمه (لفظ خ ل) را در روضه و غير آن بفتح شين و كسر راء ضبط كردهاند و لكن چون وزن فعل به وزن كتف را چند لغة معروف است، خود همان وزن و كسر فاء تبعا للعين و فتح خاء و سكون عين از براى تخفيف و نقل كسره عين بر فاء پس بنا بر اين شركت بكسر شين و سكون را جايز مىشود و لكن ضم شين معروف نيست.
و عقد شركت را تقسيم كردن به اجتماع حقوق چند نفر در يك چيزى درست نيست، بلكه اين تفسير خود شركت بمعنى لغوى است پس لفظ آن در قول مصنّف: و آن عبارت است آه، بايد راجع شود به شركت بمعنى لغوى بر سبيل استخدام نه شركت بمعنى عقد شركت. شرح
(3) يعنى شركت اختيارى و محتاج به صيغه است و اين درست نيست، بلكه مطلق شركت اگر چه اختيارى باشد بىصيغه و عقد هم مىشود. مثل اين كه دو نفر مال خود را به يكديگر ممزوج نمايند به طورى كه تمييز نشود مثل اين كه هر يك دوشاب خود را