شرح صیغ العقود و الإیقاعات نسخه متنی

وى جعل را خلاف است اظهر اوّل است نظير اين كه شخصى نذر كند كه هر شخصى بياورد، يك درهم به او بدهد. (1) و در عامل بلوغ و عقل شرط نيست هم چنان كه در احياء موات و حيازت مباحات شرط نيست (2) مگر عملى باشد كه از ديوانه و طفل صحيح نباشد مثل اجراء عقود و نيابت حج (3) و مانند اينها.

و چون عقد جعاله عقد جايز است، از براى هر دو جايز است فسخ او [آن‏] مادامى كه عمل تمام نشده است امّا اگر عامل فسخ كند، چيزى از جعل به او نمى‏رسد و اگر مرضى يا ظالمى نيز او را مانع شود نيز چنين است و اگر جاعل فسخ كند بايد به قدر عمل از جعل به عامل بدهد. مثلا اگر نصف قبا را دوخته و يا نصف راهى را كه عبد در آنجا است رفته است نصف جعل را و اگر ثلث آنها را به عمل آورده ثلثش را به عامل بدهد. و اگر شخصى بگويد هر شخصى كه عبد آبق مرا برگرداند و يا اسب گم شده مرا بياورد، چيزى به‏

(1) اين حكم صحيح نيست ظاهرا عقد و جعاله بعنوان نذر نمى‏شود اگر مقصود جعاله است، بلكه عامل بايد عمل را بعد از جعاله با قصد معاوضه نمايد تا مستحقّ عوض شود. شرح‏

(2) قوله هم چنان كه در احياء موات و حيازت آه، مى‏توان گفت كه طفل و مجنون كه احياء موات مثلا مى‏كنند خالى از اين نيست كه يا مميّز هستند يا غير مميّز، و عمل غير مميّز مناط نيست زيرا كه در احياء موات و نحو آن قصد معتبر است مگر اين كه ولىّ آنها را بكار بدارد و قصد را هم خود بكند و اگر مميّز هستند و ولىّ إذن مطلق داده باشد به ايشان در اكتساب باز احياء ايشان صحيح است اگر قصد داشته باشند در آن عمل و اكتساب. شرح‏

(3) كه اجماعا عقد طفل و مجنون درست نيست اگر چه ولىّ هم اجازه داده باشد و حجّ هم عبادت است و عبادت ايشان شرعا ممضى نيست البتّه. شرح‏