ششم از عقود لازمه حواله است. - شرح صیغ العقود و الإیقاعات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح صیغ العقود و الإیقاعات - نسخه متنی

علی قزوینی زنجانی؛ شارحین: میرزا محمد علی تبریزی قراچه داغی، عبد الرحیم تبریزی، میرزا محسن بن محمد، شیخ مرتضی‏؛ محققان: جواد بیات، بهروز بیات، موسی بیات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پس اگر بخواهند شرط كنند، در ضمن عقد لازم ديگر شرط نمايند. و بعد از آن كه شرط كردند بايد صيغه ضمان درك را بخوانند و به همان شرط اكتفا نكنند (1). زيرا كه شرط ناقل نمى‏شود. و اين قسم ضمانت (2) را بايع از براى مشترى و مشترى از براى بايع مى‏تواند كرد (3).

ششم از عقود لازمه حواله است.

و محل وى [آن‏] نيز، دين است نه عين پس فرق وى [آن‏] با ضمانت در نزد بعضى از فقهاء، آن است كه ضمان بري‏ء صحيح و محال عليه بودن بري‏ء، صحيح نيست.

و در نزد مشهور كه محال عليه بودن بري‏ء را جايز مى‏دانند و حقّ نيز همين است (4)، آن است كه: ضمان تعهّد مالى است كه در ذمّه غير است، چه‏

(1) اگر شرط حصول نفس ضمانت در ضمن اين عقد كرده‏اند، صيغه ديگر لازم نيست و اگر شرط كرده‏اند كه بعد از عقد بيع صيغه ضمانت يا رهن مثلا خوانده شود، بايد على حده بخوانند و ناقل نمودن شرط هم معنى ندارد. شرح‏

(2) يعنى ضامن درك گذاشتن. شرح‏

(3) چنانچه اجنبى از براى هر دو مى‏توانست بكند. شرح‏

(4) بهتر در فرق اين است كه گفته شود كه ايجاب ضمان به مقتضاى لفظ ضمان از آن شخص بايد باشد كه مال به ذمّه او مى‏رود كه خودش اين مال را به ذمّه خودش بكشد از ذمّه ديگرى و ممكن بود كه در اينجا هم رضاى سه نفر شرط مى‏شد: موجب كه ضامن است و قابل كه مضمون له است و آن شخص كه مال را از ذمّه او برمى‏دارند كه مضمون عنه بوده باشد. و لكن رضاى اين شخص شرط نشده، بلكه از جانب او ضامن مى‏توان شد، خواه او بداند و خواه نداند و بر تقدير دانستن، راضى باشد يا نباشد و امكان اشتراط رضاى اين شخص، از جهت اين است كه تصرّف كرده‏

/ 385