علی قزوینی زنجانی؛ شارحین: میرزا محمد علی تبریزی قراچه داغی، عبد الرحیم تبریزی، میرزا محسن بن محمد، شیخ مرتضی؛ محققان: جواد بیات، بهروز بیات، موسی بیات
و امّا متعلّق وكالت پس سه شرط دارد:اوّل- اين است كه مباشرة آن امر هم در حين توكيل و هم در حين ايجاد (1) از براى او (2) جايز باشد. پس توكيل از براى فروختن مالى كه هنوز مالك نشده (3) و تطليق زنى كه هنوز تزويج نكرده (4) و دادن زكواتى و خمسى كه هنوز به او تعلّق نگرفته و مانند اينها، باطل است.پس شخصى كه به سفر مىرود، اگر وكيل كند شخصى را كه فطره عيال(1) يعنى از براى موكّل يا وكيل براى موكّل. شرح(2) يعنى عمل آوردن آن عمل موكّل فيه. شرح(3) ظاهر اينست كه عدم صحّت در اينجا از جهت اينست كه موضوع محقّق نيست پس إنشاء وكالت حاصل نمىشود، زيرا كه اين مثل بيع چيزى است كه موجود نيست.
شرح
(4) و عدم صحّت در اينجا هم از جهت عدم وجود موضوع است كه موجب عدم حصول قصد انشاء مىشود و در مسأله زكات و خمس هم چنين است، اگر مال محل خمس و زكات هنوز ندارد و اگر چهل گوسفند دارد و حالا وكيل كند كسى را كه بعد از گذشتن سال كه زكات علاقه مىگيرد كه زكات او را بدهد ظاهرا صحيح است و هم چنين در مسأله خمس كه على الظاهر علاقه گرفته بحسب ظاهر حال اگر چه در واقع معلوم نيست، مثل اين كه ارباح مكاسب على الظاهر زياده از خرج سنه داشته باشد و در وقت سفر رفتن هم توكيل در فطره عيال صحيح است زيرا كه موضوع موجود است پس نظير اين مىشود كه حالا وكيل كند كه فلان مال او را بعد از يك ماه بفروشد از بابت وكالت مقيّده بزمان مخصوص. و در خصوص زكات اموال اگر به نصاب برسند اگر ظهور وصول به نصاب دارد كه بظاهر اسباب به نصاب خواهد رسيد هم توكيل صحيح است و إلّا فلا. شرح
لطفا منتظر باشید ...
