علی قزوینی زنجانی؛ شارحین: میرزا محمد علی تبریزی قراچه داغی، عبد الرحیم تبریزی، میرزا محسن بن محمد، شیخ مرتضی؛ محققان: جواد بیات، بهروز بیات، موسی بیات
و در اجاره بايد قصد كرد كه نقل كردم اين منفعت را بطور مماكسه و سخت گرفتن و با ربح بودن. امّا در مصالحه بايد قصد كرد كه نقل كردم اين عين را اگر مصالحه به عين واقع شود و يا اين منفعت را اگر به منفعت واقع شود بطور گذشت و عفو و اغتفار. و از اين جهت است كه مشهور شده (1)(1) اين شهرت غلط است اگر اطلاق مراد است و صحيح است اگر مراد اين باشد كه در صورت تعذّر، تعيين يا تعسّر آن كه غير از مصالحه عقدى در آنجا جارى نمىشود. در آنجا غبن ندارد بلكه در جايى كه تعيين ممكن و ميسور است و مصالحه با عوض است خواه جاى بيع باشد و خواه جاى اجاره بلا كلام غبن جارى است و جهتى كه در آن (متن خ ل) ذكر شده كه عدول مردم از ساير عقود به صلح از براى توسعه است كه جهل به عوضين در او جايز است فى الجمله. اين جهل فى الجمله، بلا معنى است و ميزانى از براى آن نيست و مصالحه اگر در جاى بيع است بايد جهل مطلق جايز نباشد و اگر همان مصالحه است كه مشهور شده كه مصالحه جهالت بردار است، بايد يا مطلق جهالت در او [آن] عيب نكند يا ميزانى از براى جهالت گذاشته شود و در مصالحه هم سخت گرفتن مثل ساير معاملات چنانچه خود مصنّف تسليم كرده معمول است و لكن عدول از بيع مثلا بسوى مصالحه را با وجود مماكسه و سخت گرفتن، قرينه اين كردن كه قصد گذشت حقيقى را ندارند بلكه شبيه آن را قصد مىنمايند، قول بلا معنى است و اگر مقصود اين است كه گذشت كلّى نمىكنند گذشت جزئى مىنمايند پس اين از جهت اين كه در او قصد گذشت كلّى ندارند مثل بيع مىشود و گذشت فى الجمله دارد. پس غير بيع مىشود و از جهت شباهت بيع خيار غبن و بعضى لوازم ديگر بيع بر آن جارى مىشود و از جهت مغايرت با بيع، خيار مجلس و نحو آن جارى نمىشود و اين هم كلامى است مجمل و بلا قيد (بلا مفيد خ ل). بلكه حقّ كلام اين است كه در مصالحه هم مماكسه لازم است مثل بيع در صورت امكان و تيسّر و در اين صورت در
لطفا منتظر باشید ...
