مسأله ديگرى كه در مورد رابطه مرجعيت و ولايت فقيه ممكن است به ذهن بيايد و جاى سؤال باشد بحث ولايت فقيه يا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالى آن از بحث پيشين روشن گرديد امّا به لحاظ اهميت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گيرد تا شبهه و سؤالى پيرامون آن باقى نماند. براى آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود اين سؤال را بيشتر توضيح دهيم تا بعد به پاسخ آن بپردازيم. در هر علمى و در هر تخصّصى معمولاً اين گونه است كه همه عالمان و متخصّصان يك رشته و يك فن، در يك حد و در يك سطح نيستند و برخى نسبت به سايرين برتر بوده و از دانش و مهارت بيشترى برخوردارند. مثلاً در بين پزشكان متخصّص قلب در يك شهر يا در يك كشور معمولاً چند نفر حاذق تر از بقيه اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بيمارى ها و روش هاى درمان آن مشتركند و داراى بورد تخصّصى و تحصيلات و مدرك معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان هستند و حقّ طبابت دارند اما اين بدان معنا نيست كه سطح معلومات و قدرت تشخيص همه آنها نيز در يك سطح باشد. اين مسأله در مورد فقها و مجتهدين نيز صادق است؛ يعنى على رغم اين كه همه آنها در برخوردارى از اصل قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى از منابع با يكديگر مشتركند امّا اين گونه نيست كه قدرت و قوّت همه آنها در اين امر، در يك سطح باشد بلكه معمولاً اين طور است كه برخى فاضل تر و برتر از ديگرانند كه اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم و غير اعلم تعبير مى كنند و نظر مشهور و اكثريت فقها و مجتهدين اين است كه تقليد از اعلم را واجب مى دانند و تقليد از غير اعلم و رجوع به او را جايز نمى شمارند.
اكنون با توجّه به توضيحات مذكور، سؤالى كه در بحث ما مطرح است اين است كه آيا ولىّ فقيه بايد كسى باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعى و فقاهت، قوى تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از ساير فقها و مجتهدين باشد يا چنين شرطى در مورد ولىّ فقيه لزومى ندارد و برخوردارى از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافى است؟
و امّا پاسخ اين سؤال اين است كه بايد توجّه داشته باشيم همان گونه كه در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه هم اشاره كرديم، ولىّ فقيه علاوه بر فقاهت بايد از دو ويژگى مهمّ ديگر يعنى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه نيز برخوردار باشد كه اين ويژگى اخير (كارآمدى در مقام مديريت جامعه) خود مشتمل بر مجموعه اى از چندين ويژگى بود. بنابراين تنها معيار در مورد ولىّ فقيه، فقاهت نيست بلكه تركيبى از معيارهاى مختلف لازم است و براى تشخيص ولىّ فقيه بايد مجموع اين ويژگى ها و شرايط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر يك از آنها معدّل مجموع امتيازات را در نظر گرفت. نظير اين كه اگر بخواهيم مثلاً فردى را براى رياست دانشگاه تعيين كنيم، يك معيار را در نظر نمى گيريم بلكه چندين معيار براى ما مهم است. معيارهايى از قبيل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدريس، سابقه كار اجرايى و مديريتى، مقبوليت نزد اعضاى هئيت علمى و اساتيد و دانشجويان مى توانند از مهم ترين ملاك هاى چنين انتخابى باشند. اگر ما اين ويژگى ها را براى رئيس دانشگاه شرط دانستيم افراد مختلفى مطرح مى شوند كه در ميان آنان مثلاً كسى است كه سابقه علمى و تدريسش بيشتر است اما سابقه اجرايى زيادى ندارد؛ ديگرى سابقه اجرايى و مديريتى خوبى دارد ولى از نظر پايه علمى در حدّ اوّلى نيست؛ و فرد ديگرى كه هم سابقه كار اجرايى و هم پيشينه و سوابق علمى ممتازى دارد امّا به لحاظ عدم قدرت در برقرارى ارتباط و تعامل با ديگران، مقبوليت چندانى نزد اعضاى هئيت علمى و اساتيد و دانشجويان ندارد. روشن است كه در اين جا براى انتخاب بهترين فرد بايد كسى را پيدا كنيم كه ضمن دارا بودن حدّ نصاب هر يك از اين شرايط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از ديگران قرار بگيرد.
در مورد ولىّ فقيه نيز مسأله به همين صورت است؛ يعنى اوّلاً بايد كسى باشد كه حدّ نصاب همه اين سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآيى در مقام مديريت جامعه) را داشته باشد و ثانياً در مجموع امتيازاتى كه از اين سه ملاك كسب مى كند از ديگران برتر و بالاتر باشد. با اين حساب، اگر مثلاً شخصى فقيه هست و در مقام مديريت امور اجتماعى نيز فرد كارآمدى است امّا تقوا ندارد، يا فقيه هست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مديريت حتّى نمى تواند خانواده پنج نفرى خودش را بدرستى اداره كند، چنين افرادى اصولاً از دايره كانديداهاى اوّليه مقام ولايت فقيه خارجند اگر چه اعلم و افقه فقها و مجتهدين حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتيم براى احراز اين مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامى است. پس در واقع مى توان گفت سؤال از ولايت فقيه يا افقه را مى توان در سه فرض زير مطرح كرد و پاسخ گفت:
1ـ منظور اين باشد كه فردى در استنباط احكام شرعى از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است ولى دو شرط ديگر (تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه) يا يكى از آنها را به كلّى فاقد است. از بحث پيشين روشن شد كه چنين فردى اصولاً فاقد صلاحيت اوّليّه براى احراز اين مقام است.
2ـ منظور اين باشد كه فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سايرين است. با توجّه به بحثى كه طرح گرديد روشن شد كه اين فرد از نظر صلاحيت ابتدايى براى احراز مقام ولايت فقيه مشكلى ندارد امّا بايد ديد آيا در مجموع امتيازات و با در نظر گرفتن تمامى معيارها آيا فردى بهتر و شايسته تر از او وجود دارد يا خير؟
3ـ منظور اين باشد كه در ميان فقها و مجتهدين موجود چند نفر هستند كه همگى آنها در دو شرط تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، در يك سطح و با هم مساوى هستند ولى يك نفر فقاهتش قوى تر و بالاتر از ديگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعيّن چنين كسى براى احراز مقام ولايت فقيه است.
در اين جا و در خاتمه اين قسمت بى مناسبت نيست اگر بحثى هم راجع به لزوم يا عدم لزوم وجود ساير تخصّص ها در رهبر و ولى فقيه داشته باشيم. توضيح اين كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه و نيز در همين بحث اخير اشاره كرديم كه سه معيار و سه شرط اصلى براى احراز مقام ولايت فقيه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كارآمدى در مقام مديريت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود ساير تخصّص ها نظير تخصّص در امور نظامى و يا تخصّص در امور اقتصادى و مانند آنها را كه از اركان مهمّ مربوط به اداره هر جامعه اى هستند شرط نكرده و لازم ندانسته ايم؟ آيا عدم وجود چنين تخصّص هايى در نزد ولىّ فقيه و كسى كه سكّان رهبرى جامعه اسلامى را به دست مى گيرد موجب ضعف مديريت و رهبرى او و خلل در اداره امور جامعه نمى شود؟ و آيا لازم نيست وجود برخى تخصّص هاى ديگر را هم در فردى كه مى خواهد عهده دار اين منصب مهم شود معتبر بدانيم؟
پاسخ اين است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر اين اساس است كه فلسفه اصلى و اساسى ولايت فقيه، اجراى احكام و قوانين اسلامى است. و بنابراين بديهى است كسى كه مى خواهد در رأس نظام ولايت فقيه قرار بگيرد بايد اوّلاً عالم و آشناى به قوانين اسلام باشد و به خوبى آنها را بشناسد (شرط فقاهت). و ثانياً مردم هم بايد به او اطمينان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض و منافع شخصى و باندى و جناحى كار نمى كند بلكه در عمل تنها چيزى كه برايش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامى است و خيانت نمى كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درك مسائل اجتماعى و سياست داخلى و خارجى را نيز داشته باشد و بتواند مديريت نمايد (شرط كارآمدى). و بديهى است كه اگر هر يك از اين سه ويژگى را شخصاً نداشته باشد احتمال پديد آمدن خسارت هاى جبران ناپذير براى جامعه در نتيجه رهبرى او بسيار زياد است. ولى در مورد ساير تخصّص ها اين گونه نيست. مثلاً اگر خودش يك فرد نظامى نيست و با مسائل نظامى آشنايى چندانى ندارد براحتى مى تواند با استفاده از مشاوران خبره و امين نظامى، در اين گونه موارد تصميم مقتضى و مناسب را اتّخاذ كند. يا در امور اقتصادى مى تواند از طريق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادى و پولى و مالى، سياست ها و تصميم هاى لازم اقتصادى را به اجرا بگذارد. و البتّه اين مسأله، خاصّ نظام ولايت فقيه هم نيست و در تمامى حكومت هاى دنيا چنين بوده و هست. در حال حاضر هم در هيچ كجاى دنيا اين گونه نيست كه رئيس جمهور يا نخست وزير و مقام ارشد اجرايى يك كشور، در همه زمينه ها اعمّ از سياسى، اقتصادى، حقوقى، نظامى و نظاير آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصميم بگيرد و اصولاً چنين چيزى براى كسى غير از معصومين (عليهم السلام) مقدور و ميسّر هم نيست. رويّه معمول و متداول در همه جا اين است كه مشاورين متعدّد و مختلف وجود دارند كه در تصميم گيرى ها و اتّخاذ سياست هاى مختلف، نقش مهم و عمده اى را ايفا مى كنند. در نظام ولايت فقيه و در جمهورى اسلامى هم از ابتدا چنين بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گيرى از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصميم گيرى مى كند و بازوهاى مشورتى متعدّدى به او مدد مى رسانند كه يكى از آنها مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالى رهبرى و ولىّ فقيه عمل مى كند.