[ ذكر إباحتها من رواية مالك عن ثور عن ابن عباس ثم من روايته عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال قال الشافعي ( سكت صاحبنا عن ذكر عكرمة ) قال البيهقي ( يعنى مالكا لم يذكر عكرمة في أكثر الروايات عنه و كأنه لا يرى ان يحتج به و ثور انما رواه عنه فلا ينبغى ان يحتج به ) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار أن الزهرى أكثر العلماء ذهبوا إلى إباحتها و قال في التمهيد زعموا أن مالكا استقط عنه ذكر عكرمة لانه كره ان يكون في كتابه لكلام ابن المسيب و غيره فيه و لا أدري صحة هذا لان مالكا ذكره في الحج و صرح به و مال إلى روايته عن ابن عباس و ترك رواية عطاء في تلك المسألة و عطاء اجل التابعين في المناسك و الثقة و الامانة و عكرمة من اجلة العلماء لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لانه لا حجة معه و قال الشافعي في بعض كتبه نحن نتقى حديثه و قد روى عن ابن أبى يحيى و القاسم العمرى و اسحق بن أبى فروة و هم ضعفاء متروكون و هؤلاء أولى ان يتقى حديثهم - و ذكر ابن حبان عكرمة في الثقات و قال من زعم انا كنا نتقى حديثه فلم ينصف اذ لم يتق الرواية عن ابن أبى يحى و ذويه انتهى كلامه - و قد ذكرنا فيما مضى في باب من صلى و فى ثوبه اذى عن ابن معين انه قال اذ رأيت الرجل يقع في عكرمة و حماد بن سلمة فاتهمه في الاسلام و قال أبو عبد الله المروزي اجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة و اتفق على ذلك رؤساء اهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم احمد و ابن راهويه و ابن معين و سألت ابن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فتعجب من سوالى و قال عكرمة عندنا امام الدنيا ]