فروع في كون الصداق معلوما

و نحو هذا قول أبى حنيفة ، فعلى هذا إذا تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حيوان من جنس معلوم أو ثوب هروي أو مروي و ما أشبهه مما يذكر جنسه فانه يصح و لها الوسط و كذلك قفيز حنطة و عشرة أرطال زيت ، و إن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوب أو دابة أو حيوان أو على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي أو على حنطة أو شعير أو زيت أو على ما اكتسبه في العام لم يصح لانه لا سبيل إلى معرفة الوسط فيتعذر تسليمه ، و في الاول يصح لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( العلائق ما تراضي عليه الاهلون ) و هذا قد تراضوا عليه ، و لانه موضع يثبت فيه الحيوان في الذمة بدلا عما ليس المقصود فيه المال فثبت مطلقا كالدية ، و لان جهالة التسمية ههنا أقل من جهالة مهر المثل لانه يعتبر بنسائها ممن يساويا في صفانها و بلدها و زمانها و نسبها ، ثم لو تزوجها على مهر مثلها صح فههنا مع قلة الجهل فيه أولى و بفارق البيع فانه لا تحتمل فيه الجهالة بحال ، و قال مالك يصح مجهولا لان ذلك ليس بأكثر من ترك ذكره ، و قال أبو الخطاب إن تزوجها على عبد من عبيده أو قميص من قمصانه أو عمامة من عمائمه و نحو ذلك صح لان أحمد قال في رواية مهنا فيمن تزوج على عبد من عبيده جائز فان كانوا عشرة عبيد تعطى من أوسطهم فان تشاحا أقرع بينهم قلت و تستقيم القرعة في هذا ؟ قال نعم و وجهه أن الجهالة ههنا يسيرة و يمكن التعيين بالقرعة بخلاف ما إذا أصدقها عبدا مطلقا فان الجهالة تكثر فلا يصح و لنا أن الصداق عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كعوض البيع و الاجارة و لان المجهول