فروع في الابراء

مقام نصف الصداق و قد أبرأت منه فصار كما لو قبضته ، و يحتمل أن يجب لها نصف المتعة إذا قلنا ان الزوج لا يرجع عليها بشيء إذا أبرأت من جميع صداقها ( فصل ) و لو باع رجلا عبدا بمائة فأبرأه البائع من الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فهل له رد المبيع و المطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ؟ على وجهين بناء على الروايتين في الصداق إذا وهبته المرأة لزوجها ثم طلقها قبل الدخول و ان كانت بحالها فوهب المشتري العبد للبائع ثم افلس المشتري و الثمن في ذمته فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء وجها واحدا لان الثمن ما عاد إلى البائع منه شيء و لذلك كان يجب أداؤه اليه قبل الفلس بخلاف التي قبلها و لو كان عبدا ثم أسقط عنه مال الكتابة بري و عتق و لم يرجع على سيده بالقدر الذي كان يجب على السيد أن يؤتيه إياه و كذلك لو أسقط عنه القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه و استوفى الباقي لم يلزمه أن يؤتيه شيئا لان إسقاطه عنه يقوم مقام الايتاء و خرجه بعض أصحابنا على وجهين بناء على الروايتين في الصداق و لا يصح لان المرأة أسقطت الصداق الواجب لها قبل وجود سبب استحقاق الزوج عليها نصفه و ههنا أسقط السيد عن المكاتب ما وجد سبب ايتائه إياه فكان إسقاطه مقام ايتائه ، و لهذا لو قبضه السيد منه ثم آتاه إياه لم يرجع بشيء و لو قبضت المرأة صداقها و وهبته لزوجها ثم طلقها قبل الدخول لرجع عليها فافترقا ( فصل ) و لا يبرأ الزوج من الصداق الا بتسليمه إلى من يتسلم مالها فان كانت رشيدة لم يبرأ