شرح المحلی

فأين المشنعون بمخالفة الصاحب ^{( 1 )} إذا وافق ^{( 2 )} أهواءهم و تقليدهم من الحنيفيين و المالكيين و الشافعيين عن هذا و منعهم ^{( 3 )} السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ! ؟ قال على : فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الاسود حيض ، و أن ما عداه طهر ، فوضح أمر هذه ، و جاءت السنة في التي لا تميز دمها و هو كله أسود لان ما عداه طهر لا حيض و لها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه : أن تراعي أمد حيضها ^{( 4 )} فتكون فيه حائضا ، و يكون ما عداه طهرا ، فوجب الوقت عند ذلك ، و كان ( 5 ) حكم التي كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبنى على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها ، لانه هو الذي استقر عليه حكمها و بطل ^{( 6 )} ما قبله باليقين ( 7 ) و المشاهدة ، فخرجت هاتان بحكمهما ، و لم يبق إلا التي لا تميز دمها و لا لها أيام معهودة ، لم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين ، فوجب ضرورة أن تكون هى ، إذ ليست إلا ثلاث صفات و ثلاثة أحكام فللصفتين ^{( 8 )} حكمان منصوصان عليهما ، فوجب أن يكون الحكم الثالث للصفة الثالثة ضرورة و لا بد قال على : و أما مالك فانه غلب حكم تلون الدم ( 9 ) و لم يراع ^{( 10 )} الايام و أما أبو حنيفة فغلب الايام و لم يراع حكم تلون الدم ، وكلا العملين ( 11 ) خطأ ، لانه ترك لسنة لا يحل تركها ، و أما الشافعي و ابن حنبل و أبو عبيد و داود فأخذوا بالحكمين معا ، إلا أن احمد بن حنبل و أبا عبيد ( 12 ) غلبا الايام و لم يجعلا لتلون الدم حكما

1 - في اليمنية ( فأين المشنعون مخالفة الصاحب ) بحذف الباء .

2 - في المصرية ( إذا خالف ) و هو خطأ ظاهر و التصحيح من اليمنية

3 - في اليمنية ( و معهم ) و الصواب ما هنا

4 - في اليمنية ( امر حيضها ) و هو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( أو كان )

6 - في اليمنية ( أو بطل ) و هو خطأ ( 7 ) في المصرية ( بالنفي ) و هو خطأ

8 - في اليمنية ( و للصنفين ) و هو خطأ ( 9 ) في اليمنية ( تغير الدم )

10 - في المصرية ( و لم يراعى ) و هو لحن ( 11 ) في اليمنية ( و كلي العملين ) و هو لحن ( 12 ) في المصرية ( و أبو عبيد ) و هو خطأ