و لا يخفى مثل هذا على من غاب ، وكلهم مسلم لامره عليه السلام و قد لجأ بعض المفتونين من مقلدي مالك إلى ان قال : هذا خاص برسول الله صلى الله عليه و سلم ، لان في الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة قال علي : فر هذا البائس من الاذعان للحق إلى الكذب على الله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قط أنه خصوص له ، بل قد صح عنه عليه السلام من طريق مالك ابن الحويرث أنه قال : ( صلوا كما تروني أصلي ) و قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
و ما قال قط أحد : إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة ما لا يجوز مع غيره ، إلا هؤلاء المقدمون ، نصرا لتقليدهم الفاسد ! و نعوذ بالله من الخذلان ( 1 ) قال علي : و اعترضوا في حديث معاذ بأشياء ! نذكرها ، و ان كنا غانين عن ذلك بحديث أبي بكرة و جابر ، لكن نصر الحق فضيلة ، و قمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى قال بعضهم : لا يجوز اختلاف نية الامام و المأموم لما رويتموه من طريق ابن سخبر ( 2 ) الجرجاني عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) قال علي : و هذا خبر لا يصح ، لان راويه أبو صالح ، و هو ساقط ( 3 ) ، و إنما الصحيح من هذا الخبر فهو ما رواه أيوب السختياني و ابن جريج و حماد بن سلمة و ورقاء ابن عمر و زكرياء بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .
و قد ذكرناه باسناده في صدر كتاب الصلاة من ديواننا هذا ( 4 ) ثم لو صح لفظ أبي صالح لكان حجة عليهم لا لهم ، لانهم مخالفون له ، لان المالكيين و الحنيفيين معا متفقون على أن صلاة الصبح إذا أقيمت فان من لم يكن أوتر و لا ركع ركعتي الفجر : يصليهما قبل أن يدخل في التي أقيمت ! فسبحان من يسرهم للاحتجاج بما لا يصح من الاخبار في إبطال ما صح منها ! ثم لا مؤنة عليهم من خلاف ما احتجوا
1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( و نعوذ بالله من مثل هذا ) ( 2 ) كذا في النسخة رقم ( 16 ) و فى النسخة رقم ( 45 ) ( سحر ) بدون نقط ، و لم أعرف من هو ؟ ( 3 ) كلا بل أبو صالح ثقة ، و انما ضعف هذه الرواية - ان كانت لم تجئ بغير هذا الاسناد - من قبل عبد الله بن عياش ابن عباس ، فانه ضعيف . و لم أجد هذا الرواية ( 4 ) في المسألة 308 ( ج 3 ص 106 )