في المرض ثم المحاباة فان أوصى بعتق مطلق أو بعتق عبد في ملكه و بمال مسمى في سبيل الله عز و جل بصدقة و فى الحج و لانسان بعينه تحاص كل ذلك فما وقع للموصى له بعينه أخذه و سائر ذلك يبدأ بما بدأ به الموصى بذكره أولا فاولا فإذا تم الثلث فلا شيء لما بقي و قال زفر ابن الهذيل : ان أعتق بتلافي مرضه ثم حابى في مرضه بدئ بالعتق و ان حابى في مرضه ثم أعتق بدئ بالمحاباة ثم سائر الوصايا سواء ما أوصى به من القرب و ما أوصى به لانسان بعينه كل ذلك بالحصص لا يقدم منه شيء على شيء و قال مالك : يبدأ بالمحاباة و المرض ثم بالعتق بتلافي المرض و المدبر في الصحة و يتحاصان ثم عتق من أوصى بعتقه و هو في ملكه و عتق من سماه و أوصى بأن يبتاع فيعتق بعينه و يتحاصان ثم سائر الوصايا و يتحاص مع ما أوصى به من عتق معين و قد روى عنه ان المدبر يبدأ أبدا على العتق بتلافي المرض و قال الشافعي : إذا أعتق في المرض عبدا بتلا بدئ بمن أعتق أولا فاولا و لا يتحاصون في ذلك و يرق من لم يحمله الثلث أو يرق منه ما يحمله الثلث و الهبة في المرض مبداة على جميع الوصايا بالعتق و غيره و قال مرة أخرى : يتحاص في المحاباة في المرض و سائر الوصايا على السوآء قال : و قد قيل : أن المحاباة في البيع في المرض مفسوخ لانه وقع على غرر قال أبو محمد : أما قول أبى حنيفة . و أبى يوسف . و محمد بن الحسن . و زفر . و مالك .
و الشافعي . و الليث . و الحسن بن حى .
فظاهره الخطا لانها دعاوي و آراء بلا برهان لا من قرآن . و لا من سنة . و لا من رواية سقيمة . و لا قول أحد من خلق الله تعالى نعلمه قبلهم و لا قياس و لا رأى سديد و ليس لاحد أن يموه ههنا بكثرة القائلين لانهم كلهم مختلفون كما ترى و أفسدها كلها قول أبى حنيفة ثم قول مالك لكثرة تناقضهما و تفاسد اقسامهما و هي أقوال تؤدى إلى تبديل الوصية بعد ما سمعت و فى هذا ما فيه ، ثم نقول و بالله تعالى التوفيق قولا جامعا في إبطال ما اتفق عليه المذكورون من تبدية العتق بتلافي المرض و المحاباة في المرض فنقول لهم : يا هؤلاء أخبرونا عن قضأ المريض في عتقه وهبته و محاباته في بيعه أ هو كله وصية أم ليس وصية و لا بد من أحدهما فان قالوا : ليس شيء منه وصية قلنا : صدقتم و هذا قولنا و إذا لم يكن وصية فلا مدخل له في الثلث أصلا لان الثلث بالسنة المسندة مقصور على الوصايا فقد أبطلتم اذ جعلتم ذلك في الثلث فان قالوا : بل كل ذلك وصية قلنا لهم : من أين وقع لكم تبدية ذلك على سائر الوصايا و إبطال ما أوصى به المسلم و تبديله بعد ما سمعتموه و قد قال الله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ) و اعلموا أنه لا متعلق لهم بمن روى عنه تبدية العتق من ابن عمر و مسروق .
و شريح . و الزهري . و قتادة .
ثم عن النخعي . و الشعبى . و الحسن .
في أحد أقوالهم