قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم باصابة من منهما صار غير ممتنع

فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبى من فمه ملكه الآخذ

فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف

و صار مقدورا عليه أوعشش في أرضه طائر و باض و فرخ و حصلت القدرة على البيض و الفرخ لم يملكه على أصح الوجهين و به قطع البغوى و غيره ( و الثاني ) يملكه قال البغوى و لو حفر حفرة لا للصيد فوقع فيها صيد لم يملكه و ان حفر للصيد ملك ما وقع فيها و لو أغلق باب الدار لئلا يخرج صار ملكا له قال امام الحرمين قال الاصحاب إذا قلنا لا يملكه صاحب الارض و الدار فهو أولى بملكه و ليس لغيره أن يدخل ملكه و يأخذه فان فعل فهل يملكه فيه وجهان كمن يحجز مواتا و أحياه غيره هل يملكه و هذه الصور أولى بثبوت الملك لان الحجز للاحياء و لا يقصد ببناء الدار وقوع الصيد فيها ( و الاصح ) في الصورتين أن المحيى و آخذ الصيد يملكان و ان كانا غاصبين بتفويت حق المتحجز و صاحب الارض و لو قصد ببناء الدار تعشيش الطير فعشش فيها طير أو وقعت الشبكة من يده بغير قصد فتغفل فيها صيد فوجهان لانه وجد في الاولى قصد لكنه ضعيف و فى الثانية حصل الاستيلاء بملكه لكنه بلا قصد ( و الاصح ) أنه يملكه في الصورة الاولى دون الثانية ( فرع ) لو دخل بستان غيره أو داره و صاد فيه طائرا ملكه الصائد بلا خلاف و لو دخل صيد دار إنسان و قلنا بالاصح إنه لا يملكه فاغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار و لا الاجنبي لانه متعد لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة و اصطاد بها ( فرع ) لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال ثم أخذه أجنبي من فمه يملكه الآخذ هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الرافعي فيه وجها شاذا أنه لا يملكه و احتجوا للاول بما لو أخذ فرخ طائر من شجر غيره فان الآخذ يملكه و أما الكلب الذي ليس بمعلم اذا أرسله صاحبه فاخذ صيدا فاخذه منه أجنبي و هو حي فقال الرافعي ينبغى أن يكون للمرسل و يكون إرساله كنصب شبكة تغفل بها الصيد قال فاحتمل خلافه لان للكلب اختيارا قال المصنف رحمه الله ( و ان رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر و لم يعلم بإصابة من منهما صار ممتنع فقد قال في