ثلاث تطليقات ، لانه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث ، فوجب أن يستأنف الثلاث ، فإن طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج آخر فوطئها ثم أبانها رجعت إلى الاول بما بقي من عدد الطلاق .
لانها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما بقي ، كما لو رجعت قبل أن تنكح زوجا غيره .
( الشرح ) إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا فجاءت إلى الذي طلقها و ادعت أن عدتها منه قد انقضت و أنها قد تزوجت بآخر و أصابها و طلقها الثاني و انقضت عدتها ، و كان قد مضى من يوم الطلاق زمان يمكن صدقها فيه .
جاز للاول أن يتزوجها لانها مؤتمنه فيما تدعيه من ذلك ، فإن وقع في نفس الزوج كذبها فالورع له أن لا يتزوجها ، فإن نكحها جاز لان ذلك مما لا يتوصل إلى معرفته إلا من جهتها ، و ان كانت عنده صادقة لم يكره له تزويجها ، و يستحب له أن يبحث عن ذلك ليعرف به صدقها ، فإن لم يبحث عن ذلك جاز ، فإن رجعت المرأة عما أخبرت به نظرت - فإن كان قبل أن يعقد عليها الاول - لم يجز له العقدة عليها و ان كان بعد ما عقد عليها لم يقبل رجوعها ، لان في ذلك إبطالا للعقد الذي لزمها في الظاهر .
( فرع ) و ان طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها و طلقها الثاني فادعت الزوجة على الثاني أنه طلقها بعد أن أصابها و أنكر الثاني الاصابة ، فالقول قوله مع يمينه أنه ما أصابها ، لان الاصل عدم الاصابة و لا يلزمه الا نصف المسمى و يلزمها العقد للثاني لانها مقرة بوجوبها ، فإن صدقها الاول أن الثاني قد أصابها في النكاح ، هل له أن يتزوجها ؟ لان قولها مقبول في إباحتها للاول ، و ان لم يقبل على الثاني .
فإن قال الاول : أنا أعلم أن الثاني لم يصبها لم يجز له أن يتزوجها ، فإن عاد و قال علمت أن الثاني أصابها ، حل له أن يتزوجها لانه قد يظن أنه لم يصبها ثم يعلم أنه أصابها فحلت له .
( مسألة ) الفرقة التي يقع بها التحريم بين الزوجين على أربعة أضرب : ( الاول ) فرقة يقع بها التحريم ، و يرتفع ذلك التحريم بالرجعة و هو الطلاق