جامع المقاصد فی شرح القواعد

[ ] إدريس ^{( 1 )} ، قال المصنف في التحرير : و فيه نظر ضعيف ^{( 2 )} . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل هنا : انه إذا تلف جميع مال القراض قبل دورانه في التجارة لم يبق هناك قراض ليحتسب المال من ربح ، لبطلان القراض حينئذ ؟ و جوابه : ان ذلك يتصور فيما إذا أذن المالك للعامل في القراض بأن يشتري في الذمة ، فاشترى متاعا للقراض في الذمة بقدر مال القراض ، و تلف المال بغير تفريط قبل الدفع فإن البيع لا ينفسخ بذلك ، لعدم تعيين الثمن ، و لا يقع الشراء للعامل على أصح القولين وفاقا للشيخ في المبسوط ، حيث حكم بأن الشراء للمالك إذا كان قبل تلف رأس المال ، بخلاف ما لو كان بعده لانفساخ القراض حينئذ ^{( 3 )} . و اختار في الخلاف وقوعه للعامل ^{( 4 )} ، و هو ضعيف ، و اختار الاول ابن البراج ^{( 5 )} ، و المصنف في المختلف ^{( 6 )} ، و هو الاصح ، لان العقود تابعة للقصود ، فحينئذ يجب على المالك دفع الثمن و يكون الجميع مال القراض . ( لكن يشكل تقييد الشيخ في المبسوط بما إذا غصب مال القراض فاشترى في الذمة ، ثم بعد اليأس من الاسترداد استرد ، فإن القراض يجب أن لا يبطل هنا ، إلا ان يقال حكم بالبطلان ظاهرا في وقت الشراء فلا يكون قصده معتبرا ) ^{( 7 )} .

1 - السرائر : 8 .

2 - التحرير 1 : 279 .

3 - المبسوط 3 : 194 .

4 - الخلاف 2 : 115 مسالة 15 كتاب القراض .

5 - المهذب 1 : 464 .

6 - المختلف : 482 .

7 - ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( ك ) .