جامع المقاصد فی شرح القواعد

و كما يحرم نظر الاجنبية إلى البصير ، فكذا الاعمى ، لما روي أن ام سلمة قالت : كنت أنا و ميمونة عند النبي صلى الله عليه و آله ، فاقبل ابن ام مكتوم ، فقال : ( احتجبا ) فقلنا : إنه أعمى ، فقال عليه السلام ( أفعميا و ان أنتما ؟ ! ) ^{( 1 )} . فروع : أ : قال المصنف في التذكرة ^{( 2 )} : يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة و جسدها من تعمد لقول الصادق عليه السلام : ( و المجنونه المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك ^{( 3 )} . و ظاهر هذا ان النظر إليه من تحت الثياب ، و المراد بالتعمد المذكور : القصد إلى رؤيته ، فانه مظنة الريبة ^{( 5 )} ، بخلاف النظر إليه اتفاقا . ب : الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل و الخنثى كالمرأة ، و بالنسبة إلى المرأة كالرجل ، لتوقف يقين إمتثال الامر بغض البصر و الستر على ذلك . و بعض العامة جوز نظر الرجل و المرأة إليها و بالعكس ، استصحابا لما كان ثابتا في الصغر من حل النظر ، حتى يظهر خلافه ^{( 6 )} . و ليس بشيء ، لوجود الناقل عن ذلك ، و الاشتباه مخل بتعلق الحكم ، لكن لو شكت المرأة في كون الناظر رجلا

1 - مكارم الاخلاق : 233 ، سنن البيهقي 7 : 92 .

2 - التذكرة 2 : 574 .

3 - الكافي 5 : 524 حديث 1 الفقية 3 : 300 حديث 1438 ، عل الشرائع : 565 . ( 4 ) أي : إلى شعر المجنونة .

5 - في " ض " : القصد إلى ما به مظنة الفتنة .

6 - مغني المحتاج 3 : 132 .