نتيجه گيرى - اذن و آثار حقوقی آن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اذن و آثار حقوقی آن - نسخه متنی

علیرضا فصیحی زاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نتيجه گيرى

ايقاعات، دسته اى از اعمال حقوقى مى باشند كه در نظام حقوقى ما اهميت ويژه اى دارند. نقش برجسته اعمال حقوقى يك طرفه، هم چون، ابرا، طلاق، حيازت مباحات، فسخ و اعراض در تنظيم روابط

حقوقى و اجتماعى افراد غير قابل ترديد مى باشد.

نهاد حقوقى اذن، در ميان اعمال حقوقى يك طرفه جاى گاه ويژه اى دارد. در اين رساله سعى بر آن بود، در ضمن بررسى ماهيت حقوقى، عناصر، تقسيمات و علل زوال اذن، نقش و تأثير آن در حقوق اموال، حقوق قراردادها، مسئوليت هاى غيرقراردادى و حقوق خانواده و نيز در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يك ديگر مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته، اهميت اين نهاد حقوقى در جاى جاى حقوق مدنى و ابواب مختلف فقه تبيين گردد.

با وجود اهميت اعمال حقوقى يك طرفه - از جمله اذن، در نظام حقوقى ما - قانون مدنى بدون تفكيك اعمال حقوقى مزبور از قراردادها، تنها به ذكر برخى از آنها در ضمن حقوق قراردادها اكتفا كرده است. قواعد عمومى مربوط به ايقاعات در قانون مدنى به خوبى تبيين نشده و بسيارى از ايقاعات، هم چون اذن، فسخ و اعراض، اشاره وار در قانون مدنى آمده و اوصاف و آثار آنها جداگانه ذكر نگرديده است.

اذن نيز كه در ميان ايقاعات از اهميت خاصى برخوردار است، در قانون مدنى جاى گاه واقعى خود را نيافته است و قانون مدنى تنها به بيان برخى از احكام و آثار آن اكتفا كرده و امتياز آن را از نهادهاى ديگر حقوقى تبيين نكرده است. به همين جهت، قانون مدنى بارها اذن و اجازه را به جاى يك ديگر به كار مى برد. مطالعات و تحقيقات حقوقى و فقهى نيز آن چنان كه شايسته نقش مهم و فراگير نهاد حقوقى اذن مى باشد، به شناسايى تعريف و ماهيت حقوقى، اوصاف، تقسيمات، عناصر و احكام و آثار حقوقى اذن نمى پردازد.

در اين رساله، نگارنده در حد توان اندك خويش كوشيد، جاى گاه مهم و نقش ارزنده نهاد حقوقى اذن را در نظام حقوقى ايران تبيين گرداند؛ ولى مسلم است چنين تحقيقى خالى از نقص و اشكال نمى باشد. اميد است، با پژوهش ها و تأليفات حقوق دانان و فقيهان معظم، قواعد عمومى ايقاعات، اوصاف، اركان و آثار حقوقى هر كدام به شكل مطلوبى تنظيم گردد و نهاد حقوقى اذن جاى گاه واقعى خود را در دانش حقوق بازيابد. هم چنين انتظار مى رود قانون گذار با توجه به تحقيقات و ديدگاه هاى فقهى و حقوقى انديشمندان، اصلاحات و تغييرات لازم را در قانون مدنى انجام داده، قواعد عمومى ايقاعات و ويژگى هاى هر يك را به طور مستقل از قراردادها، تبيين كند.

/ 88