نظرة فی کتاب الفِصَل فی الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهری نسخه متنی

ورواه ابن كثير في تأريخه 7 : 323 من طريق أبي يعلى، وص325 من طريق الخطيب، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 : 411 عن ابن عساكر والحاكم والبيهقي، و ص 412 بعدَّة طرق عن ابن عساكر، و ص 413 من طريق ابن مردويه، وص157 من طريق الدارقطني، و ص 399 من طريق أحمد والبغوي والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم وابن عساكر وابن النجّار.

وأين هذا من قوله الآخر (صلى الله عليه وآله) لعلي: «ألا أخبرك بأشدِّ الناس عذاباً يوم القيامة؟ قال: أخبرني يا رسول الله، قال: فإنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة عاقر ناقة ثمود وخاضب لحيتك بدم رأسك»، رواه ابن عبد ربّه في العقد الفريق 2 : 298.

وأين هذا من قوله الثالث (صلى الله عليه وآله): «قاتلك شبه اليهود وهو يهود»، أخرجه ابن عدي في الكامل⁽¹⁸⁹⁾، وابن عساكر كما في ترتيب جمع الجوامع 6 : 412.

وأين هذا ممّا ذكره ابن كثير في تأريخه 7 : 323 من أنَّ علياً كان يكثر أن يقول: «ما يحبس أشقاها؟» وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6: 411 بطريقين عن أبي سعد وأبي نعيم وابن أبي شيبة، و ص 413 من طريق ابن عساكر.

وأين من قول أمير المؤمنين الآخر لإبن ملجم: «لا أراك إلاّ من شرّ خلق الله» رواه الطبري في تأريخه 6 : 85، وابن الأثير في الكامل 3 : 169.

وقوله الآخر(عليه السلام): «ما ينظر بي إلاّ شقيّ» أخرجه أحمد باسناده كما في البداية والنهاية 7 : 324.

وقوله الرابع لأهله: «والله لودّدت لو انبعث أشقاها» أخرجه أبو حاتم والملا في سيرته كما في الرياض 2 : 248.

وقوله الخامس: «ما يمنع أشقاكم» كما في الكامل 3 : 168، وفي كنز العمّال 6: 412 من طريق عبد الرزّاق وابن سعد.

وقوله السادس: «ما ينتظر أشقاها» أخرجه المحاملي كما في الرياض 2 : 248.

ليت شعري أيَّ اجتهاد يؤدِّي إلى وجوب قتل الإمام المفترض طاعته؟ أو أيّ إجتهاد يسوِّغ جعل قتله مهراً لنكاح امرأة خارجيّة عشقها أشقى مراد⁽¹⁹⁰⁾؟ أو أيَّ مجال للإجتهاد في مقابل النصِّ النبويِّ الأعزِّ؟ ولو فتح هذا الباب لتسرَّب الإجتهاد منه إلى قتلة الأنبياء والخلفاء جميعاً، لكن ابن حزم لا يرضى أن يكون قاتل عمر أو قتلة عثمان مجتهدين، ونحن أيضاً لا نقول به.

ثمَّ ليتني أدري أيّ اُمّة من الاُمم أطبقت على تعذير عبد الرحمن بن ملجم في ما ارتكبه؟ ليته دلَّنا عليها، فإنّ الاُمَّة الإسلاميّة ليس عندها شيءٌ من هذا النقل المائن، اللهمّ إلاّ الخوارج المارقين عن الدين، وقد اقتصّ الرجل أثرهم واحتجَّ بشعر قائلهم عمران.

اللهمّ ما عمران بن حطّان وحكمه في تبرير عمل ابن ملجم من إراقة دم وليّ الله الإمام الطاهر أمير المؤمنين؟ ما قيمة قوله حتى يُستدلّ به ويُركن إليه في أحكام الإسلام؟ وما شأن فقيه «ابن حزم» من الدين يحذو حذو مثل عمران ويأخذ قوله في دين الله، ويخالف به النبيَّ الأعظم في نصوصه الصحيحة الثابتة ويردّها ويقذف الاُمّة الإسلامية بسخب خارجيّ مارق؟ وهذا معاصره القاضي أبو الطيّب طاهر بن عبد الله الشافعي⁽¹⁹¹⁾ يقول في عمران ومذهبه هذا:

وقال بكر بن حسّان الباهلي:

قال ابن حجر في الإصابة 3 : 179: صاحب الأبيات بكر بن حمّاد التاهرتي، وهو من أهل القيروان في عصر البخاري، وأجازه عنها السيد الحميري الشاعر المشهور الشيعيّ وهو في ديوانه. انتهى.

وفي الإستيعاب 2 : 472 أبو بكر بن حمّاد التاهرتي، وذكر له أبياتاً في رثاء مولانا أمير المؤمنين(عليه السلام) أوّلها:

وقال محمّد بن أحمد الطيب⁽¹⁹⁶⁾
ردّاً على عمران بن حطّان:

على أنّ قتل الإمام المجتبى لإبن ملجم وتقرير المسلمين له على ذلك صحابيِّهم وتابعيِّهم، حتى أنَّ كلّ أحد منهم كان يودُّ أنّه هو المباشر لقتله، يدلّنا على أنّ فعل اللعين لم يكن ممّا يتطرَّق إليه الإجتهاد، فضلاً عن أن يُبرِّره، ولو كان هناك إجتهاد فهو في مقابلة النصوص المتضافرة، فكان من الصالح العام لكافَّة المسلمين إجتياح تلك الجرثومة الخبيثة، وهو واجب أيّ أحد من الاُمّة الإسلامية، غير أنّ إمام الوقت السيِّد المجتبى تقدّم إلى تلك الفضيلة كتقدُّمه إلى غيرها من الفضائل.

فليس هو منالمواضيع التي حرَّرها ابنحزم فتحكّم أوتهكم على الشافعيَّة والحنفيَّة والمالكيَّة، وإنّما هو من ضروريّات الإسلام في قاتل كلِّ إمام حقٍّ، ولذلك ترى أنّ القائلين بإمامة عمر بن الخطاب لم يشكّوا في وجوب قتل قاتله، ولم يرَ أحد منهم للإجتهاد هناك مجالاً، كما سيأتي في كلام ابن حزم نفسه: أنّه لم ير له مجالاً لقتلة عثمان.

فشتّان بين ابن حزم وبين ابن حجر، هذا يبرّر عمل عبد الرحمن، وذاك يعتذر عن ذكر إسمه في كتابه لسان الميزان⁽¹⁹⁷⁾، ويصفه بالفتك وأنّه من بقايا الخوارج في تهذيب التهذيب 7 : 338.

وابن حجر في كلامه هذا إتّبع أثر الحافظ أبي زرعة العراقيّ في قوله في طرح التثريب 1 : 86: إنتدب له «لعليٍّ» قومٌ من الخوارج فقاتلهم فظفر بهم، ثمّ انتدب له من بقاياهم أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان فاتكاً ملعوناً فطعنه.

ومن نماذج آرائه

قوله في الفِصَل 4 : 161 في المجتهد المخطئ: وعمّار (رضي الله عنه) قتله أبو الغادية يسار ابن سبع السلمي، شهد (عمّار) بيعة الرضوان، فهو من شهداء الله له بأنَّه علمَ ما في قلبه وأنزل السكينة عليه (رضي الله عنه)، فأبو الغادية رضي الله عنه متأوّلٌ مجتهدٌ مُخطئ فيه باغ عليه مأجورٌ أجراً واحداً، وليس هذا كقتله عثمان (رضي الله عنه); لأنَّهم لامجال للاِّجتهاد في قتله، لأنّه لم يقتل أحداً، ولا حارب، ولا قاتل، ولا دافع، ولا زنا بعد إحصان، ولا ارتدّ، فيسوغ المحاربة تأويلٌ، بل هُم فسّاقٌ محاربون سافكون دماً حراماً عمداً بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان، فهم فُسّاقٌ ملعونون. إنتهى.

لم أجد معنى لإجتهاد أبي الغادية (بالمعجمة) وهو من مجاهيل الدنيا، وأفناء الناس، وحُثالة العهد النبويِّ، ولم يعرَّف بشيء غير أنّه جُهنيٌّ، ولم يُذكر في أيِّ معجم بما يُعرب عن إجتهاد، ولم يُرو منه شيءٌ من العلم الإلهي سوى قول النبي(صلى الله عليه وآله): «دمائكم وأموالكم حرام»، وقوله: «لاترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». وكان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتعجَّبون من أنّه سمع هذا ويقتل عمّاراً⁽¹⁹⁸⁾ ولم يفه أيُّ أحد من أعلام الدين إلى يوم مجييء ابن حزم باجتهاد مثل أبي الغادية.

ثمّ لم أدر ما معنى هذا الإجتهاد في مقابل النصوص النبويّة في عمّار، ولستُ أعني بها قوله(صلى الله عليه وآله) في الصحيح الثابت المتواتر لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»⁽¹⁹⁹⁾، وفي لفظ: «الناكبة عن الطريق»، وإن كان لا يدع مجالاً للإجتهاد في تبرير قتله، فإنّ قاتله مهما تأوّل فهو عاد عليه ناكبٌ عن الطريق، ونحن لانعرف إجتهاداً يُسوّغ العدوان الذي استقلّ العقل بقبحه، وعاضده الدين الآلهي الأقدس. وإن كان أوَّله معاوية أو ردَّه لمّا حدَّث به عبد الله بن عمرو وقال عمرو بن العاص: يا معاوية، أما تسمع ما يقول عبد الله؟ بقوله: إنّك شيخٌ أخرق، ولاتزال تُحدِّث بالحديث، وأنت ترحض في بولك، أنحن قتلناه؟ إنّما قتله عليٌّ واصحابه جاؤا به حتّى ألقوه بين رماحنا⁽²⁰⁰⁾.

وبقوله: أفسدتَ عليَّ أهل الشام، أكلّ ما سمعتَ من رسول الله تقوله؟

فقال عمرو: قُلتها ولستُ أعلم الغيب، ولا أدري أنَّ صفّين تكون، قُلتها وعمّار يؤمئذ لك وليّ، وقد رَويتَ أنت فيه مثل ما رَويتُ، ولهما في القضيّة معاتبةٌ مشهورةٌ وشعرٌ منقولٌ، منه قول عمرو:

وأجابه معاوية بأبيات منها:

كما لستُ أعني ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود عن النبي(صلى الله عليه وآله): «إذا اختلف الناس كان ابن سُميّة مع الحقِّ»⁽²⁰²⁾.

وإن كان قاطعاً للححاج فإنّ المناوئ لابن سميَّة (عمّار) على الباطل لامحالة، ولا تجد إجتهاداً يبرر مناصرة المُبطل على الُمحقّ بعد ذلك النصّ الجليِّ.

وإنّما أعني ما أخرجه الحاكم في المستدرك 3 : 387 وصحَّحه، وكذلك الذهبيُّ في تلخيصه، بالإسناد عن عمرو بن العاص: انّي سمعتُ رسول الله (صلى الله عليه وآله)يقول: «اللّهمَّ أولعت قريش بعمّار، إنَّ قاتل عمّار وسالبه في النار».

وأخرجه السيوطيُّ من طريق الطبراني في الجامع الصغير 2 : 193، وابن حجر في الإصابة 4 : 151.

وأخرج السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 : 73 قوله(صلى الله عليه وآله) لعمّار: «يدخل سالبك وقاتلك في النار» من طريق ابن عساكر، وج 6 : 184 من طريق الطبراني في الأوسط، و ص 184 من طريق الحاكم.

وأخرج الحافظ أبو نعيم وابن عساكر ـ كما في ترتيب جمع الجوامع 7 : 72 ـ عن زيد بن وهب قال: كان عمّار بن ياسر قد ولع بقريش وولعت به فغدوا عليه فضربوه، فجلس في بيته، فجاء عثمان بن عفان يعوده فخرج عثمان وصعد المنبر فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «تقتلك الفئة الباغية، قاتل عمار في النار».

وأخرج الحافظ أبو يعلى وابن عساكر كما في ترتيب جمع الجوامع 7 : 74 عن عبد الله بن عمر قال: سمعتُ رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية، بشِّر قاتل عمّار بالنار».

وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 : 75، و ج 6 : 184 من طريق الحافظ ابن عساكر عن اُسامة بن زيد قال: قال النبي(صلى الله عليه وآله): «ما لهم ولعمّار، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار؟ قاتله وسالبه في النار»، أخرجه ابن كثير في تأرخيه 7 : 268.

وفي ترتيب الجمع 7 : 75 من طريق ابن عساكر عن مسند علي: «إنّ عمّاراً مع الحقِّ والحقُّ معه، يدور عمّار مع الحقّ أينما دار، وقاتل عمار في النار».

وأخرج أحمد وابن عساكر عن عثمان، وابن عساكر عن اُم سلمة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية، قاتلك في النار» كنز العمال 6 : 184⁽²⁰³⁾. وأخرجه عن اُم سلمة ابن كثير في تأريخه 7 : 270 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.

وأخرج أحمد في مسنده 4 : 89 عن خالد بن الوليد قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «مَن عادى عمّاراً عاداه الله، ومَن أبغض عماراً ابغضه الله». وأخرجه الحاكم في المستدرك 3 : 391 بطريقين صحّحهما هو والذهبي، والخطيب في تأريخه 1 : 152، وابن الأثير في اُسد الغابة 4 : 45، وابن كثير في تأريخه 7 : 311، وابن حجر في الإصابة 2 : 512، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 : 73 من طريق ابن أبي شيبة وأحمد، وفي 6 : 184 من طرق أحمد وابن حبّان والحاكم.

وأخرج الحاكم في المستدرك 3 : 390 باسناد صحَّحه هو والذهبيُّ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلفظ: «مَن يسبُّ عمّاراً يسبّه الله، ومَن يبغض عمّاراً يبغضه الله، ومَن يسفّه عمّاراً يسفّهه الله» ورواه السيوطي في الجمع كما في ترتيبه 7 : 73 من طريق ابن النجّار والطبراني بلفظ: «مَن سبّ عماراً سبّه الله، ومَن حقّر عمّاراً حقّره الله، ومّن سفّه عمّاراً سفّهه الله».

وأخرج الحاكم في المستدرك 3 : 391 باسناده بلفظ: «مَن يحقِّر عمّاراً يحقِّره الله، ومَن يسبّ عمّاراً يسبّه الله، ومّن يبغض عمّاراً يبغضه الله» وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 : 73 من طريق أبي يعلى وابن عساكر، وفي 6 : 185 عن أبي يعلى وابن قانع والطبراني والضياء المقدسي في المختارة.

وأخرج الحاكم في المستدرك 3 : 389 باسناد صحّحه هو والذهبي في تلخيصه بلفظ: «مَن يسبّ عمّاراً يسبّه الله، ومَن يعاد عمّاراً يعاده الله».

وأخرج أحمد في المسند 4 : 90 باسناده بلفظ: «مَن يُعاد عمّاراً يعاده الله عزّوجلّ، ومَن يبغضه يبغضه الله عزوّجلّ، ومّن يسبّه يسبّه الله عزوّجل».

فأين هذه النصوص الصحيحة المتواترة⁽²⁰⁴⁾ من اجتهاد أبي الغادية؟ أو أين هو من تبرير ابن حزم عمل أبي الغادية؟ أو أين هو من رأيه في اجتهاده ومحاباته له بالأجر الواحد؟ وهو في النار لا محالة بالنصِّ النبوي الشريف، وهل تجد بغضاً أو تحقيراً أعظم من القتل؟

وهناك دروسٌ في هذه كلّها يقرأها علينا التأريخ، قال ابن الأثير في الكامل 3 : 134: إنّ أبا الغادية قتل عمّاراً، وعاش إلى زمن الحجّاج، ودخل عليه فأكرمه الحجّاج وقال له: أنت قتلتَ ابن سُميّة؟ يعني عمّاراً، قال: نعم، فقال: مَن سرّه أن ينظر إلى عظيم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قتل ابن سُميّة، ثم سأله أبو الغادية حاجته فلم يجبه إليها، فقال: نُوطِّئ لهم الدنيا ولا يُعطونا منها ويزعم أنّي عظيم الباع يوم القيامة، فقال الحجّاج: أجل والله مَن كان ضرسه مثل اُحد، وفخذه مثل جبل ورقان، ومجلسه مثل المدينة والربذة انّه لعظيم الباغ يوم القيامة، والله لو أنّ عمّاراً قتله أهل الأرض كلّهم لدخلوا كلّهم النار، وذكره ابن حجر في الإصابة 4 : 151.

وفي الإستيعاب (هامش الإصابة) 4 : 151: أبو الغادية كان محبّاً في عثمان وهو قاتل عمّار، وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عمّار بالباب، وكان يصف قتله له إذا سئل عنه لايباليه، وفي قصّته عجبٌ عند أهل العلم روى عن النبي قوله: «لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»، وسمعه منه ثمّ قتل عمّاراً.

وهذه كلّها تنمُّ عن غايته المتوخّاة في قتل عمّار واطّلاعه ووقوفه على ما أخبر به النبي الأقدس في قاتل عمار، وعدم ارتداعه ومبالاته بقتله بعدهما، غير أنّه كان بطبع الحال على رأي إمامه معاوية ويقول لمحدّثي قول النبيِّ بمقاله المذكور: إنّك شيخٌ أخرق، ولاتزال تُحدّث بالحديث، وأنت ترحض في بولك.

وأنت أعرف منّي بمغزى هذا الكلام ومقدار أخذ صاحبه بالسُنة النبوية وإتباعه لما يروى عن مصدر الوحي الآلهي، وبأمثال هذه كان اجتهاد أبي الغادية فيما ارتكبه أو ارتبك فيه.