إطلالة علی مکتسبات الثورة الاسلامیة نسخه متنی

1 ـ 3 ـ قبول الحاكمية والقوانين الإلهية :

وفقاً لمصطلحات الحقوق الاسلامية ، يسمى القانون شرعاً أو شريعة . فشرائع
الاسلام هي قوانين الاسلام^([5]) . وقد صرّح
الإمام الخميني في كتاب ولاية الفقيه أن حكومة الاسلام هي حكومة القانون .
والحاكمية في هذا النمط من أنظمة الحكم ، مقصورة على الله ، وما القانون فيها إلاّ
دساتير الله وأحكامه . فقانون الاسلام أو دساتير الله لها الحاكمية التامة على كافة
الأفراد وعلى الدولة الاسلامية . جميع الأفراد ، من الرسول الأكرم (ص) إلى خلفائه
إلى سائر الأشخاص ، يتبعون القانون إلى الأبد ، القانون الذي أنزل من قبل الله
تبارك وتعالى ، وتبيّن على لسان القرآن والرسول الأكرم (ص)^([6]) .

وهذا ما تمّ التأكيد عليه في مواضع عدّة من الدستور . جاء في المقدمة :
رسالة الدستور هي اضفاء الموضوعية على الأرضيات العقيدية للنهضة ، وتوفير الظروف
لتربية الانسان وفقاً للقيم الاسلامية السامية العالمية^([7]) .

في بداية فصول ومواد الدستور ، أي في المادة الأولى من الفصل الأوّل ، نقرأ
ما يلي : حكومة إيران هي الجمهورية الاسلامية التي صوّت لصالحها الشعب الايراني
بناءً على عقيدته العريقة بحكومة الحق والعدل القرآنية ، بعد ثورته الاسلامية
المنتصرة بقيادة مرجع التقليد الكبير آية الله العظمى الإمام الخميني ، في استفتاء
...^([8]) .

وفي المادة (177) التي أضيفت إليه بموجب إصلاحات الدستور عام 1989 ، تمّ
التشديد مجدداً على قضية التقيد بالدين . وإيضاح ذلك أنه : لا يمكن تغيير محتوى
المواد ذات الصلة باسلامية النظام وارتكاز جميع القوانين والمقررات على أساس
الموازين الاسلامية والقواعد الايمانية ، وأهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية ،
والطابع الجمهوري للحكومة ، وولاية الأمر وإمامة الأمّة ، وكذلك إدارة شؤون البلاد
توكّأً على الرأي العام ، والديانة والمذهب الرسمي لإيران^([9]) .

إنّ العقيدة بالقوانين الالهية وأتباعها ، يضع نظام الجمهورية الاسلامية
على الضد تماماً من الأنظمة الفاشية حيث تهيمن الحكومة على الأخلاق والدين ، دون
العكس . أو قل أن تصوراتهم النظرية وسلوكهم العملي يدل على انفلات من كل أنماط
التقيد الديني في الأصول والسياسة .

في مقالة له بعنوان «الفاشية» يحاول بينيتو موسوليني (1883 ـ 1945) رسم
صورة دينية وأخلاقية للفاشية ، إلاّ أنه بالنتيجة يصرح بأفكاره الأصلية قائلاً :
إنّ الحكومة الفاشية وحدة شاملة تضم جميع القيم ، وتقوم بتفسير وتنضيج وتقوية كل ما
في حياة الجماهير^([10]) .

أضف إلى ذلك أنّ التشديد على القانون بمعنى اتباع قوانين الاسلام ، والرضوح
للمكانة القانونية التي تحظى بها الجماهير ، والتمهيد لمشاركتهم الفاعلة في الشأن
السياسي ، تمثل بالنسبة لهم تضاداً بين هذا النظام الفتي وكل الأنظمة الاستبدادية
الأخرى ، إنْ من الناحية النظرية ، وإنْ على الصعيد التطبيقي . فالنظام الاستبدادي
معارض لكل ألوان المشاركة الجماهيرية ، ومتوجس منها . ومع أنه قد يعتصم بها في بعض
الحالات ، إلاّ أن هذا لا يتبدل إطلاقاً إلى منهج عام في الممارسة السياسية
للسلطة ، والسبب الرئيس هو عدم الاعتراف بالمنزلة القانونية للجماهير كمواطنين .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ما نلاحظه على مستوى العملي طيلة الخمسة وعشرين
عاماً من عمر الثورة الاسلامية ، فيه دلالة واضحة فضلاً عن التطور الكمي ، على
تعميق وعي الجماهير على الصعد المختلفة وهو ما يمكن استنباطه من دراسة تحليلة
للمساهمات الانتخابية للشعب خلال هذه المدة . وإذن ، يتوجب خلافاً للنظرات التي
تحاول الإيحاء بشبهة استبدادية أو فاشية نظام الجمهورية الاسلامية في إيران ،
وإثارتها بأساليب شبه استدلالية في تعابير وأشكال متنوعة ، أن يصار إلى التأمل في
نظام الجمهورية الاسلامية المبتكر ، ومقارنته بسائر الأنظمة في العالم من ليبرالية
واشتراكية وشيوعية و ... الخ .

ونظراً لضيق المجال نشير إلى عدم التدقيق النظري الذي وقع فيه واحد من
الكتاب فقط في هذا المضمار ، حيث لم يلاحظ آراء الإمام الخميني التي أوردنا جانباً
منها في سطور سابقة ، وسارع إلى الإفصاح عن ظنونه وتصوراته الخاطئة بمعزل عن أي
قواعد نظرية ، وإنّما اعتماداً على فهم تسطيحي عام للمصطلح الفقهي «ولاية الفقيه
المطلقة» . يكتب السيد محسن كديور في كتاب «هواجس الحكومة الدينية» : الحاكم في
نظرية ولاية الفقيه المطلقة مسؤول أمام الله ، ولا يحق لأية مؤسسة بشرية قانونية أن
تشرف عليه وترصده . لذا فالجميع خاضعون لإشراف ولاية الفقيه المطلقة ، أمّا هو فليس
بمسؤول إلاّ أمام الله . وبحسب هذه النظرية لا يحق حتى للخبراء الإشراف على ولاية
الفقيه^([11]) .

المؤسف أن أفكاراً سطحية من هذا القبيل ليست بقليلة ، ولا يتاح تشخيصها
ونقدها إلاّ بالالتزام والجهد العلمي واليقظة السياسية . إتماماً لهذا القسم نطالع
مقاطع أخرى من آراء قائد الثورة الاسلامية الإمام الخميني :

ذهب بعض الأشخاص إلى الجامعة وقالوا إنّ التدخل في الانتخابات تدخل في
السياسة وهذا حق المجتهدين . كانوا يقولون إلى اليوم أنّ المجتهدين يجب أن
لا يتدخلوا في السياسة ، وهذا على الضد من حق المجتهدين ، وقد كانت الهزيمة نصيبهم
هناك ، والآن يقولون العكس وعلى نفس الصعيد ، قولهم إنّ الانتخابات من الشؤون
السياسية والشؤون السياسية حق المجتهدين كلاهما قول خاطئ^([12]) .

كما قلت مراراً ، الجماهير مرة في الانتخابات ولا تحتاج إلى قيم ، ولا يحق
لأي شخص أو جماعة أو فريق أن يفرض عليهم شخصاً أو مجموعة أشخاص ... وطبعاً فإنّ
الاستشارة في الأمور من دساتير الاسلام ، والناس تستشير الملتزمين والمعتمدين لديهم^([13]) .

كلّنا مسؤول . لسنا مسؤولين عن أمورنا ، بل عن أمور الآخرين أيضاً : كلّكم
راع وكلّكم مسؤول عن رعيته . الجميع ينبغي أن يراعي بعضهم بعضاً ، مسؤوليتي أنا في
عنقكم ، ومسؤوليتكم في عنقي^([14]) .

والآن يجب أن نسأل : هل اعترف الفاشيون والمستبدون بمثل هذه الحقوق
للجماهير ، وبمثل هذه المسؤولية العامة ؟ أيّة وثيقة تاريخية أو نظرية بإمكانها
إعانة هؤلاء الأشخاص على إثبات مزاعمهم ؟