أدلّة القول التراخى

واحتجّ القائلون
بالتراخي بعدّة أدلّة وهي :

أوّلاً : إنّ فريضة الحج نزلت سنة ست من
الهجرة وقد حجّ النبي سنة عشر، وقد كان هو وأصحابه موسرين بما غنموه من الغنائم
الكثيرة ولا عذر لهم، فلم يكن تأخيره للحج إلاّ لبيان جواز التأخير⁶⁴
.

أما أنّ
فريضة الحج نزلت سنة ست فلحديث كعب بن عجرة قال : «وقف عليّ رسول الله(صلى
الله عليه وآله) بالحديبيّة، ورأسي يتهافت قملاً، فقال : يؤذيك هوامّك ؟
قلت : نعم، يا رسول الله . قال : فاحلق رأسك . قال : ففيّ نزلت هذه
الآية : {فمن كان منكم مريضاً أوبه أذىً من رأسه
ففدية...} إلى آخرها وبذلك يثبت أنّ قوله تعالى : {وَأَتِمّوُا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ للهِ} إلى آخرها
نزلت سنة ست من الهجرة »⁶⁵
.

ثانياً : جاء في حديث أنس عن رسول الله(صلى
الله عليه وآله) حينما جاءه رجل من أهل البادية فسأله قال : «يا محمّد أتانا
رسولك فزعم لنا أنّك تزعم أنّ الله أرسلك، قال : صدق ، إلى أن قال : وزعم
رسولك أنّ علينا حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، قال : صدق» رواه مسلم في
صحيحه في أوّل كتاب الايمان بهذه الحروف وروى البخاري أصله، وفي رواية البخاري «أنّ
هذا الرجل ضمام بن ثعلبة، وقدوم ضمام بن ثعلبة على النبي(صلى الله عليه وآله) كان
سنة خمس من الهجرة، قاله محمّد بن حبيب وآخرون، وقال غيره : سنة سبع، وقال أبو
عبيد : سنـة تسـع »⁶⁶
.

وهذا الحديث يدل أيضاً على
وجوب الحج قبل سنة عشر وقد أخّر رسول الله الحج إلى سنة عشر، فيدل على جواز التأخير
وعدم وجوب الفور بالحج.

ثالثاً : جاء في الأحاديث المستفيضة «إنّ
رسول الله(صلى الله عليه وآله) أمر في حجَّة الوداع من لم يكن معه هدي، الاحرام
بالحج ،ويجعله عمرة » وهذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكّن⁶⁷
.

رابعاً : أنّ المكلّف إذا أخّر الحج بعد
الاستطاعة من سنة إلى سنة أوأكثر، ثمّ فعله يسمى مؤدياً للحج لا قاضياًبإجماع
المسلمين، ولو حرم التأخير لكان قضاءً لا أداءً⁶⁸
.

خامساً : إذا تمكن
المكلّف من الحج وأخره ثم فعله، لا ترد شهادته فيما بين تأخيره وفعله بالاتفاق، ولو حرم
لردت لارتكابه المسيء⁶⁹
.

وكلّ هذه الأدلّة التي تمسّك
بها القائلون بالتراخي عليلة، والتوضيح كالتالي :