ب: ضرورة الترتيب بين الذبح وبين الحلق

بأن يأتي بعده ، ولاريب أن الترتيب هو الأصل لفعله
(صلى الله عليه وآله)
، ولكن الكلام في أنه هل فعله
(صلى الله عليه وآله)
على نحو الوجوب أو أنه سنة؟

وقد نسب إلى جماعة من الإمامية جواز تقديم الحلق ، ولكن المشهور منعوا ذلك ، وأكد السيد الخوئي ذلك بأدلة منها:

أولا:
السيرة .

ثانياً:
الروايات ومنها:

1 ـ
صحيحة عمر بن يزيد:
(إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك . . .)
⁽¹⁷⁾ .

2 ـ
صحيحة سعيد الأعرج:
(فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن)
⁽¹⁸⁾ .

3 ـ
صحيحة جميل التي جاء فيها:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً ، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج)
⁽¹⁹⁾ .

في حالة الضرورة يمكن تأخير ذبح الهدي والقيام بالحلق والتقصير والخروج من الإحرام ورغم أن التعبير بـ
(لا ينبغي)
قد لا يدل على الوجوب ، إلا أن ملاحظة المقام تدل على أن وظيفتهم الأولية كانت تأخير الحلق⁽²⁰⁾ . ولكنا نرى أن الرواية تشير
إلى عدم التأكيد الشديد على قضية الترتيب بحيث يمكن التغاضي عنه بأدنى ضرورة .

4 ـ
صحيحة عبد الله بن سنان قال:
(سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال: لا بأس ، وليس عليه شيء ولا يعودن)
⁽²¹⁾ .

5 ـ
رواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام)
عن رجل حلق قبل أن يذبح قال:
(يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى يقول: {
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
}
⁽²²⁾ .

وهناك روايات أخرى تدل على جواز الحلق إذا اشترى الهدي وربطه وإن لم يذبحه ، وقد عمل بها الشيخ الطوسي ومال إليها صاحب
(الحدائق الناضرة)
.

ولكن السيد الخوئي ناقش فيها ، وقال في النهاية:
(ولا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لولم يكن أقوى)
⁽²³⁾ .

ولكن الملاحظ أن كل هذه الروايات ليس فيها إطلاق ، فهي موجهة إلى القادرين على الذبح الصحيح في اليوم العاشر ، فإذا تصورنا أن هناك نوعاً من الضرورة يلجيء إلى التقديم كأن تتوقف عملية الاستفادة الصحيحة من لحوم الأضاحي بالطريقة المناسبة على تنفيذ المشروع المعروف اليوم ، وكان يترتب على الحاج نوع من الحرج إذا أراد أن يشخص أن هديه قد ذبح أم لا ، فإن الملاحظ لجوّ النصوص يستطيع أن يطمئن نفسياً إلى جواز الحلق ، خصوصاً مع وجود شيء من الحرج حتى ولو لم يعلم الحاج قطعاً بأن هديه قد ذبح ، وربما منحتنا فتوى الشيخ وصاحب
الحدائق
الجرأة على هذا الإفتاء ، خصوصاً إذا لاحظنا ما أشارت إليه الرواية التي أجمع على نقلها وقبولها المسلمون من أن الترتيب أمر لا يملك شدة التركيز ، فيمكن التغاضي عنه عند أي نوع من الحرج .