الفصل الثاني - نظریة عدالة الصحابة نسخه متنی

الفصل الثاني

الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة

النظام السياسي الإسلامي

أ - اختلاف الواقع عن المثال

النظام السياسي الذي تم تطبيقه في التاريخ السياسي الإسلامي بدءا من وفاة
الرسول (صلى الله عليه وآله) وحتى سقوط آخر سلاطين بني عثمان، يختلف
تماما عن النظام السياسي الإسلامي الإلهي الذي أنزله الله تعالى على عبده محمد
ليسوس المسلمين في كل الأزمان.

ومع الاصرار على الوجود المؤكد لهذا الاختلاف فلا بد من التوضيح بأن حجم
هذا الاختلاف متفاوت من شخص إلى شخص ومن عهد إلى عهد. ومن نافلة القول
أن نؤكد بأن هذا الاختلاف لا يخفى على ذي بصيرة لو تركنا التقليد الأعمى، لأنه لو
طبق النظام السياسي الإسلامي بعد وفاة الرسول بالشكل والمضمون الالهيين لما:

1 - انهارت دولة الإسلام. 2 - ولما حدثت تلك الفتن والمذابح. 3 - ولما تفرقت
الأمة الإسلامية. 4 - ولما توقف المد الإسلامي المبارك عند هذا الحد ولعم الإسلام
العالم كله، فغير تغييرا جذريا مجرى التاريخ البشري.

في كتاب " تجربة في التاريخ العام " يقول الفيلسوف الإنجليزي ولز، وهو أحد
أبرز مفكري العصر الحديث: " لو أن الإسلام سار سيرته الأولى ولم تنشب الفتن
لفتح العالم أجمع " (1). وعلماء العالم العربي يعتقدون - وهذا مبلغهم من العلم - أن

(1) راجع كتاب شيخ المضيرة للأستاذ محمود أبو رية ص 173