شروط الأول إيجاب الصغرى و فعليتهاليندرج الأصغر في الأكبر بالفعل و كليةالكبرى ليتعدى الحكم من الأوسط إليهفانحصرت ضروبه في أربعة إذا كانت ستة عشربحسب وجود تراكيب الأربع المحصورات فيإحدى المقدمتين مع مثلها في الأخرىفانحذفت بحذف أحد المتقابلين من الكيف والكم في إحداهما ثمانية و بحذف أحدهما منالأخرى أربعة.و الشخصي لا يبحث عنه في الحقيقيات والإهمال مغلط.و لما كانت النتيجة تابعة لأخس المقدمتينكما و كيفا فينتج الأول من الضروب منموجبتين كليتين موجبة كلية و الثاني منكليتين و الكبرى سالبة سالبة كلية والثالث من موجبتين و الصغرى [جزئية] موجبةجزئية و الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى سالبة جزئية.
لمعة 4
شروط الثاني بحسب الكيف اختلافهما فيه وإلا لزم اختلاف النتيجة الموجب للعقم وبحسب الكم كلية الكبرى و إلا لجاز توافقالطرفين كما إذا سلب أحد النوعين عن الآخرو حمل على بعض جنسهما أو حمل الفصل علىنوعه و سلب عن بعض جنسه و تباينهما أيضاكما إذا حمل النوع المسلوب عن الآخر علىبعض فصله أو