ثروة السلطان ( 1902 ) - سلطان عبد الحميد الثاني نسخه متنی

عندنا لا تترك لنا الخيار لا نملك مؤسسة تدفع الفوائد المترتبة سوى مؤسسة الديون العامة لا يمكننا أن نعدل وضعنا بسندات الاستثمار اللهم إلا أن نسعى لإعادة البناء الإقتصادي بمساعدة من مؤسسة الديون العامة ويمكن أن نضم إليها مؤسسة الديون غير المؤجلة ونستفيد من المصادر الهامة للواردات في بعض الولايات أما المصادر الطبيعية للموارد في بلادنا فهي الضمان القوي في حصولنا على قروض جديدة وبهذا بمكننا أن ننجح في رفع مستوانا الاقتصادي وايصاله إلى الدرجة التي ينبغي أن يكون فيها حاجة الدولة إلى الهدوء والاستقرار ( 1902 ) ارجو من الله العلي القدير أن يهب لبلادنا الهدوء والاستقرار فما من بلد يعوزها الصلح والسكينة أكثر مما تحتاجه بلادنا هناك ثغرات كبيرة في الادارة واسترخاء شديد لدى الموظفين مما سبب قيام ثورات وحوادث عصيان ليس من الجائز السكوت عليها لكن الشيء الذي يقودنا إلى الهاوية أكثر من غيره هو مؤامرات الدول الكبرى لقد صرفنا الملايين للقضاء على المؤامرات كان الأجدر بها أن تصرف على مشاريع حيوية نستفيد منها كما صرفنا جل أوقاتنا وطاقاتنا دون جدوى فلم يبق لنا شيء ندخره لغدنا فى التطور والتقدم لو اعترفت لنا هذه الدول بعشر سنوات من الاستقرار لحظيت دولتنا بالتطور الذي حظيت به اليابان فاليابانيون بعيدون عن مخالب أوربا يعيشون في أمان واطمئنان اما نحن فقد نصبنا خيامنا على ملتقى الطرق بين الوحوش الأوربية الكاسرة

ثروة السلطان ( 1902 )

أمرت بتخفيض مخصصاتي الشخصية كي أكون قدوة حسنة ومثلا للتضحية عند وزرائي وكانت الصحافة الأوربية توجه الأنتقادات على هذه المخصصات وتراها أكثر من اللازم لكن هناك أمورا لا تدركها هذه الصحافة أو تتجاهلها اني أصرف من هذه المخصصات على مدينة بأسرها وعلى كتيبة الحرس السلطاني وعلى رجال القصر وعلى ثلث موظفي الدولة ثم انني الخليفة وامام جميع المسلمين فمالي هو مال المسلمين جميعا ويشهد الله انني لم أصرف على نفسي سوى القليل والقليل جدا من هذه المخصصات فاذا تجمعت لدي ثروة كبيرة فهي بفضل موارد الغابات والأراضي التي أمتلكها وقد استطاع ( أغوس ( باشا بخبرته المالية ودرايته أن يزيد الوارد السنوي إلى خمسين ألف ليرة كما اقترح أن تكون اللأراضي غير الوقفية أو غير المملوكة لاحد أراضي أميرية أما ( ميكائيل باشا ( فإنه رجل اداري فذ فقد تمكن من زيادة مواردنا عن طريق السماح بإنشاء الشركات الاستثمارية أما ( راغب بك ( فقد استطاع أن يستغل الوضع التجاري العام لمصلحة الدولة فعقد الصفقات مع تجار الذهب فى جنوب أفريقيا وجلب بها للخزينة مبالغ ضخمة وجملة القول أن ثروة السلطان يمكن أن تكون سندا للدولة عند الملمات مؤسسات البريد الأجنبي في الدولة العثمانية ليس لنا من الأمر شيء اننا مضطرون وبكل أسف إلى الرضوخ لمطالب الدول الكبرى أخطأ ( سعيد باشا ( عندما طلب من هذه الدول الغاء مراكز البريد التابعة لها في بلادنا كان عليه أن يتحين الفرص المواتية وألا يثير انزعاج السادة السفراء وكان علي ألا أسمح له بهذا الطلب بدأت هذه المشكلة عندما سمح أسلافي للفرنسيين بنقل برقياتهم ورسائلهم بأجهزتهم ووسائلهم الخاصة ثم تطور