لطفا منتظر باشید ...
بين سال بميرد , بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.1777- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد
, خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .1778- اگـر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود , تا بعد از
تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد , خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب است .1779- اگـر غـيـر مـال الـتجارة مالى را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد , و خمسش را داده باشد ,
چنانچه قيمتش بالا رود , اگر آن را بفروشد , خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده , بايد بدهد و هم
چـنـيـن اگـر مـثلا درختى را كه خريده ميوه بياورد , يا گوسفند چاق شود , در صورتى كه مقصود او از
نـگـهـدارى آنـهـا اين بوده كه منفعتى از آن ببرد , بايد خمس آنچه زياد شده بدهد , بلكه اگر مقصودش
منفعت بردن هم نبوده , بايد خمس آن را بدهد.1780- اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد , بايد خمس ميوه و نمو درختها
و زيادى قيمت باغ را بدهد , ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده
كند , فقط بايد خمس ميوه را بدهد.1781- اگـر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد , بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد , و هم چنين
اگـر مـثـلا از شـاخه هاى آن كه معمولا هر سال مى برند , استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر
كسبش از مخارج سال او زياد بيايد , در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.1782- كـسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد , و خريد و فروش هم مى كند , چنانچه
هـمه آن رشته ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق يكى باشند , بايد خمس آنچه را كه
در آخـر سـال از مـخـارج او زياد مى آيد بدهد , و چنانچه از يك رشته نفع ببرد , و از رشته ديگر ضرر كند ,
مى تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد , ولى اگر دو رشته مختلف دارد , مثلا تجارت و
زراعـت مى كند , در اين صورت بنا بر احتياط وجوبى نمى شود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك
نمود.1783- خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند , مانند دلالى و حمالى مى تواند از منفعت
كسر نمايد , و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست .1784- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى پسر و
جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند , در صورتى كه از شان او زياد نباشد , و زياده روى هم نكرده
باشد , خمس ندارد.1785- مـالـى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند , جزء مخارج ساليانه است , و نيز مالى را كه به
كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد , در صورتى كه از شان او زياد نباشد , از مخارج ساليانه حساب مى شود.1786- اگـر انـسـان نتواند مثلا جهيزيه دخترش را يك جا در وقت ازدواجش تهيه نمايد , و بايد آن را در
سـالـهـاى مـتعدد تدريجا تهيه كند , چنانچه تهيه نكردن جهيزيه منافى شانش باشد , اگر در بين سال از
منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد و از شانش زياد نباشد خمس آن را لازم نيست بدهد , و اگر از شانش
زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد , بايد خمس آن را بدهد.1787- مـالـى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال
خـرج كرده , و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد , آنچه در سال بعد خرج مى كند , بايد خمس
آن را بدهد.1788- كـسـى كـه از كسب و تجارت يا غير اينها فايده اى برده , اگر مال ديگرى هم دارد , كه خمس آن
واجب نيست , مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده اش حساب كند.1789- آذوقـه اى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده , اگر در آخر سال زياد بيايد , بايد خمس آن را
بدهد.و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد , در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد , بايد قيمت
آخر سال را حساب كند.1790- اگـر از مـنافع پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد , اگر احتياجش پس از سال منفعت
برطرف شد لازم نيست خمس آن را بدهد , و هم چنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد , ولى آن
چـيز از چيزهايى باشد كه معمولا براى سالهاى بعد گذاشته مى شود , مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى
خـمـس نـدارد , و در غـيـر اين صورت , هر وقت احتياجش از آن برطرف شد , احتياط واجب آن است كه
خمس آن را بدهد , و هم چنين است زيور آلات زنانه , در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذاشته
باشد.1791- اگر در يك سال منفعتى نبرد , نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر
نمايد.1792- اگر در اول سال منفعتى نبرد , و از سرمايه خرج كند , و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش
آيد , مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.1793- اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده
از منافع همان سال كسر نمايد.1794- اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود , نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد ,
آن چـيـز را تـهـيـه كـند , ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد , مى تواند در بين سال از
منافعش آن را تهيه نمايد.1795- اگـر در تـمـام سال منفعتى نبرد , و براى مخارج خود قرض كند , نمى تواند از منافع سالهاى بعد
مقدار قرض خود را كسر نمايد.ولـى اگـر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار
قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد , و هم چنين در صورت اول مى تواند , قرض خود را از ارباح اثناء سال
اداء نمايد , و به آن مقدار خمس تعلق نمى گيرد.1796- اگـر براى زياد كردن مال , يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد , قرض كند , نمى تواند از منافع
سـالش مقدار آن قرض را اداء نمايد بلى اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين
برود , در اين صورت مى تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.1797- انسان مى تواند خمس چيزهايى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد يا به مقدار
قـيـمـت خـمـسى كه واجب شده است , پول بدهد , و اما اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده
بخواهد بدهد , محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.1798- كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت , و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن
خـمـس را ندارد , نمى تواند در آن مال تصرف كند , بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم
داشته باشد نيز چنين است .1799- كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد , يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و
در تمام مال تصرف كند , و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود , بايد خمس آن را بدهد.1800- كسى كه خمس بدهكار است , اگر با حاكم شرع مصالحه كند , و خمس را به ذمه بگيرد , مى تواند
در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه , منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است .1801- كـسى كه با ديگرى شريك است , اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از
مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد , آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشرى باشد , مى تواند
در آن مال تصرف كند.1802- اگـر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد , و از آن منافعى به دست آيد , بنابر اقوى خمس به آن تعلق
مـى گـيـرد , و بر ولى صغير واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد , بر صغير پس از بلوغ واجب
است كه خود خمس آن را بدهد.1803- كـسـى كـه مـالى از ديگرى به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه , مى تواند در آن مال
تـصـرف نـمـايـد , بـلكه اگر يقين هم داشته باشد , كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشرى باشد ,
مى تواند در آن تصرف نمايد.1804- اگـر كـسـى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب
نشود واجب است بعد از تمامى سال خمس او را بدهد , و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت
لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد , و هم چنين است غير ملك از فرش و مانند
آن .1805- كسى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر مثلا ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود , چنانچه آن ملك را
بـراى آن نـخـريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است , و از پول خمس
نداده قيمت آن را داده , بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد , و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده
داده و بـه او گـفـتـه اين ملك را به اين پول مى خرم , بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد
بدهد.1806- كـسـى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و
يك سال از وقت منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها
احتياج دارد مطابق شان خود خريده , پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده با فايده همان
سـال آنـهـا را خـريـده , لازم نيست خمس آنها را بدهد , و اگر نداند بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع
مصالحه كند.
معدن
1807- مـعـدن مـثـل طـلا , نـقره , سرب , مس , آهن , نفت , ذغال سنگ , فيروزه , عقيق , زاج , نمك و معدنهاى ديگر , از انفال است , يعنى مال امام عليه السلام مى باشد , ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراجنـمـايد , در صورتى كه شرعا مانعى نباشد , مى تواند آن را براى خود تملك كند , و چنانچه به مقدار نصاب
باشد , بايد خمس آن را بدهد.1808- نـصـاب مـعـدن 15 مـثقال معمولى طلاى مسكوك است , يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن
بـيـرون آورده , بـه 15 مـثقال طلاى مسكوك برسد , بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجى كه
كرده است باقى مى ماند بدهد.1809- اسـتـفاده اى كه از معدن برده چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده , به 15 مثقال طلاى
مـسكوك نرسد , خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد
بيايد.1810- گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ , بنابر احتياط لازم حكم معدن بر آنها جارى است پس اگر
به حد نصاب برسند , بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.1811- كـسـى كه از معدن چيزى به دست مى آورد , بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد , يا
زير آن , چه در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.1812- اگـر نـدانـد قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك مى رسد يا نه ,
احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است , به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.1813- اگر چند نفر چيزى بيرون آورند , چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد , ولى سهم
هر كدام آنها اين مقدار نباشد , احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهند.1814- اگـر مـعـدنـى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد , مشهور
فـرموده اند كه آنچه از آن به دست مى آيد , مال صاحب ملك است ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست , و
بهتر آن است كه با هم مصالحه كنند , و چنانچه به مصالحه راضى نشوند , به حاكم شرع مراجعه نمايند , تا
نزاع را فيصله دهد.
گنج
1815- گـنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد , و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.1816- اگـر انـسان در زمينى كه ملك كسى نيست , گنجى پيدا كند , مى تواند آن را حيازت كند , يعنىبراى خود بگيرد ولى بايد خمس آن را بدهد.1817- نصاب گنج 105 مثقال نقره مسكوك و يا 15 مثقال طلاى مسكوك است : يعنى اگر قيمت چيزى
را كه از گنج به دست مى آورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد خمس در آن واجب است .1818- اگـر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند , و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين
بـوده انـد نيست , و نداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى دارد كه خود او يا وارثش زنده مى باشند , مى تواند آن
گنج را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلى است در صورتى كه
بر زمين و هم چنين بر گنج يا جاى آن به تبعيت زمين دست داشته باشد , بايد به او اطلاع دهد , و چنانچه
مـعـلوم شود مال او نيست , به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده , و بر او دست داشته اطلاع دهد , و به
هـمين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند , و بر آن دست داشته اند , خبر دهد , و اگر
معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست , مى تواند آن را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد.1819- اگـر در ظـرفـهـاى مـتعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105
مـثـقـال نـقره يا 15 مثقال طلا باشد , بايد خمس آن را بدهد , ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند , هر
كـدام آنـهـا كـه قـيـمتش به اين مقدار برسد , خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار
نرسيده است خمس ندارد.1820- اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد , ولى سهم هر
يك از آنان به اين مقدار نباشد , لازم نيست خمس آن را بدهند.1821- اگر كسى حيوانى را بخرد , و در شكمش مالى پيدا كند , چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا
صـاحب قبلى آن باشد , و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشته باشند , بايد به آنها اطلاع
دهـد , پـس اگر معلوم شود كه مال هيچ يك از آنان نيست احتياط لازم آن است كه خمس آن را بدهد هر
چـنـد به مقدار نصاب گنج نباشد و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است , در صورتى كه در محل
خاصى پرورش داده شود , و كسى متكفل غذاى او باشد , و اما اگر از دريا يا رودخانه اى گرفته شده باشد ,
اطلاع دادن به كسى لازم نيست .
مال حلال مخلوط به حرام
1822- اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد , و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد , و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر, چـنـانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسى كه مستحق خمس و مجهول المالك مى باشد
بدهد , بعد ازدادن خمس , بقيه مال حلال مى شود.1823- اگـر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد -
بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.1824- اگـر مـال حـلال بـا حـرام مخلوط شود , و انسان مقدار حرام را نداند , ولى صاحبش را بشناسد ,
چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند , بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد , بلكه
اگـر در خـلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد ,
مال او است نيز به او بدهد.1825- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد , و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ,
بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.1826- اگـر خـمـس مـال حلال مخلوط به حرام را بدهد , يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد , به نيت او
صـدقه بدهد , بعد از آن كه صاحبش پيدا شد , چنانچه راضى نشود , بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش
به او بدهد.1827- اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد , و انسان بداند كه صاحب آن از چند
نـفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد , پس چنانچه يكى گفت كه مال
مـن است و ديگران گفتند مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعى كردند به همان شخص اول بدهد , و اگر دو
نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ما است , چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود , بايد براى فيصله
نـزاع بـه حاكم شرع مراجعه نمايند , و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند , و حاضر به مصالحه هم نشدند ,
ظـاهـر آن اسـت كـه صـاحب آن مال به قرعه تعيين مى شود , و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او
متصدى قرعه باشد.
جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد
1828- اگـر بـه واسـطـه غـواصـى يـعنى فرو رفتن در دريا لؤ لؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند , رويـيـدنـى بـاشد , يا معدنى , چنانچه قيمت او به 18 نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهند , چه در يكدفـعـه آن را از دريـا بـيرون آورده باشند يا در چند دفعه , البته به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه
ديـگـر زياد نباشد , - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر كدام به قيمت 18 نخود
طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند و هم چنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص
به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند.1829- اگـر بـدون فـرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد , بنابر احتياط خمس آن واجب
است .ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد , در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست
آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.1830- خـمـس مـاهـى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد , در صورتى واجب
است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.1831- اگـر انـسـان بـدون قـصـد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود , و اتفاقا جواهرى به
دسـتـش آيـد , و قصد تملك آن را نمايد بايد خمس آن را بدهد بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال
خمس آن را بدهد.1832- اگـر انـسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند , چنانچه آن
حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است , اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد ,
و اگـر اتفاقا جواهر بلعيده باشد , احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد خمس آن را
بدهد.1833- اگـر در رودخـانـه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد , چنانچه در آن
رودخانه جواهر عمل مى آيد , بايد خمس آن را بدهد.1834- اگـر در آب فـرو رود و مـقـدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد بايد
خمس آن را بدهد , بلكه چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد , باز هم همين حكم را دارد.1835- كـسـى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج
سالش زياد بيايد , لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.1836- اگـر بـچـه اى مـعـدنى را بيرون آورد , يا گنجى پيدا كند , يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهر
بـيـرون آورد , بايد ولى او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم
چنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد , ولى او بايد آن مال را تطهير نمايد.
غنيمت
1837- اگـر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند , به آنـها غنيمت گفته مى شود , و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند , مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقلآن و نـيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح ميداند به مصرفى برساند , و چيزهايى كه مخصوص به امام
اسـت بـايـد از غـنيمت كنار بگذارند , و خمس بقيه آن را بدهند , و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان
منقول و غير منقول نيست بلى زمينهايى كه از انفال هستند , مال عموم مسلمين مى باشند , هر چند جنگ
به اذن امام عليه السلام نباشد.1838- اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند , تمام آنچه
غنيمت گرفته اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقى ندارند.1839- آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد , يعنى مسلمان يا كافر ذمى باشد.احكام غنيمت بر او جارى نيست .1840- دزدى و مـانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است , و چيزى كه
از اين راهها از آنان گرفته مى شود , بايد بنابر احتياط برگردانده شود.1841- مـشـهور آن است كه مؤمن مى تواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد ولى اين
حكم خالى از اشكال نيست .
زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
1842- اگـر كـافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد , بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.ولى وجوب خمس - به معناى معروفش - در اين مورد محل اشكال است .مصرف خمس
1843- خمس را بايد دو قسمت كنند , يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير , يا سيد يتيم , يـا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند , و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمانبايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند , يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند , و احتياط لازم آن است كه
او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.1844- سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند , بايد فقير باشد , ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر
در وطنش فقير هم نباشد , مى شود خمس داد.1845- به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد , بنابر احتياط واجب نبايد خمس
بدهند.1846- به سيدى كه عادل نيست , مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست , نبايد خمس
بدهند.1847- به سيدى كه معصيت كار است , اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد , و
احـوط آن اسـت كـه بـه سيدى كه شراب مى خورد , يا نماز نمى خواند يا آشكارا معصيت مى كند , اگر چه
دادن خمس كمك به معصيت او نباشد , خمس ندهد.1848- اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد , مگر آن كه دو نفر عادل , سيد بودن او را تصديق
كنند , يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند كه سيد است .1849- به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته
باشد , مى شود خمس داد.1850- كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش
بـرسـانـد , ولـى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد , و نتواند مخارج آنان را بدهد , جايز است انسان
خـمـسـش را به آن زن بدهد , كه به مصرف آنان برساند , و هم چنين است دادن خمس به او كه در نفقات
غير واجبه اش صرف نمايد.1851- اگـر مـخـارج سـيـد يـا سـيده اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد , بنابر احتياط واجب ,
نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه
به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد.1852- بـه سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و
نمى دهد مى شود خمس داد.1853- احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.1854- اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد , و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعدا نيز پيدا نمى شود
, يـا نـگـهـدارى خـمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد , بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق
برساند , و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد , و اگر خمس از بين برود , چنانچه در نگهدارى آن
كوتاهى كرده , بايد عوض آن را بدهد , و اگر كوتاهى نكرده , چيزى بر او واجب نيست .1855- هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد , اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و
نـگـهـدارى خـمـس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد , مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در
نـگـهـدارى آن كـوتاهى نكند , و تلف شود , نبايد چيزى بدهد , ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس
بردارد.1856- اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود , باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد , و به مستحق
برساند , چنانچه موجب تاخيرى كه اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد , ولى مخارج بردن آن را بايد
از خودش بدهد , و در صورتى كه خمس از بين برود , اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد , ضامن
است .1857- اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد , و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد ,
و هـم چنين است اگر به كسى بدهد , كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد , و از آن شهر
به شهر ديگر ببرد.1858- جـايـز نـيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد , و در مساله (
1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است .1859- كسى كه از مستحق طلبكار است , و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند , بنابر احتياط
واجـب , يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد , و يا اين كه خمس را به مستحق بدهد , و بعدا مستحق بابت بدهى
خود به او برگرداند , و مى تواند از مستحق وكالت گرفته , و خود از جانب او قبض نموده , و بابت طلبش
دريافت كند.1860- مـالـك نـمى تواند خمس را به مستحق داده , و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند , ولى اگر
مـستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را به او برگرداند مانعى ندارد , مثلا كسى كه مقدار زيادى
خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد , اگر مستحق راضى شود كه خمس
را از او بگيرد , و به او ببخشد اشكال ندارد.
احكام زكاة
1861- زكاة در چند چيز واجب است : اول گندم .دوم جو.سوم خرما.چهارم كشمش .پنجم طلا.ششم نقره .هفتم شتر.هشتم گاو.نهم گوسفند.دهم مال التجاره بنابر احتياط لازم .و اگر كسى مالك يكى از اين ده چيز باشد با شرايطى كه بعدا گفته مى شود , بايد مقدارى كه معين شده ,به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند.1862- سـلـت كه دانه ايست به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد , و علس كه مثل گندم است و خوراك
مردمان صنعا مى باشد , بنابر احتياط واجب بايد از آنها زكاة داده شود.
شرايط واجب شدن زكاة
1863- زكاة در ده چيز گذشته در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود برسد و آن مال شخصى انسان باشد , و مالك آن آزاد باشد.1864- اگـر انـسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد , اگر چه اول ماه دوازدهمزكاة بر او واجب مى شود , ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.1865- وجـوب زكـاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد , ولى در
گـنـدم و جـو و خـرمـا و كـشـمـش و هم چنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك
نمى باشد.1866- زكـاة گـندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود , و زكاة كشمش وقتى
واجـب مى شود , كه انگور مى باشد , و زكاة خرما وقتى واجب مى شود كه عرب به آن تمر گويد , ولى وقت
مـلاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است , و در خرما و كشمش
موقع چيدن آنها است .و اين وقت را وقت خشك شدن مى نامند.1867- در ثـبـوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پيش گفته شد , بنابر اقوى معتبر
نيست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند , پس اگر غايب باشد , و مال هم در دست خود يا وكيلش نباشد ,
مثلا كسى آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است .1868- در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت , بايد مالك عاقل باشد , اگر مالك در تمام
سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد , زكاة بر او واجب نيست .1869- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر , و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود , زكاة از
او سـاقـط نـمى شود , و هم چنين است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست يا
بيهوش باشد.
