دسته هايى از روايات, دلالت بر اين دارند كه حد بلوغ در دختر, نُه سال است. اين روايات به گونه يكسان بر اين امر دلالت ندارند. بلكه به دلالتهاى گوناگون, آن را مى رسانند.مى توان اين روايات را در ده دسته زير گردآورد:دسته نخست: حد بلوغ دختر, نُه سال است.دسته دوم: حد بلوغ, آن زمانى است كه اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى كند, و آن نُه سال است.دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد, امورى متوجه او مى شود كه متوجه شخص بالغ مى گردد. مانند نوشته شدن كارهاى نيك و بد و بر پايى حدود, و جايز بودن خريد و فروش.دسته چهارم: تا سن دختر, به نُه سال نرسد, نمى توان با او نزديكى كرد.دسته پنجم: اگر نزديكى كردن پيش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عيب به زن شود, همسر يا حاكم, ضامن آن عيب هستند.دسته ششم: نزديكى با دختر, پيش از نُه سالگى, سبب حرام شدن ابدى, مى شود.دسته هفتم: زن طلاق داده شده پيش از نُه سالگى, مى تواند در هر حال, ازدواج كند.دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج كند, فريب خورده ـ مخدوعه ـ يا دختر بچه نيست.دسته نهم: اگر كسى, كنيز خردسالى خريد, تا وقتى كه بالغ نشده, استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال, تفسير مى كنند.دسته دهم: همسر انسان, در صورتى كه پيش از نُه سالگى, به ازدواج او درآمده باشد, حق خيار دارد, و اگر پس از آن ازدواج كرده باشد, چنين حقى ندارد.اين ده دسته روايت, بر عدد نُه, پا مى فشارند و آن را موضوع بسيارى از احكام, مى گيرند و به تواتر معنوى, بر دخالت داشتن آن در احكام شرعى, دلالت دارند و روى گردان شدن از اين اخبار و اين كه بگوييم حد بلوغ, سيزده سالگى, يا تنها ديدن خون حيض است, به معناى رها كردن چيزى است كه در مقام تحديد به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت, عليهم السلام, رسيده است.به ديگر سخن: سخنان فقيهان به پيروى از نص, بر اين نكته اتفاق دارند كه كار عمدى كودكان, به منزله كار خطايى آنان است (عمد الصبيان خطأ)13 و عمد و خطاى آنان, يكى است.14از سوى ديگر, آن چه در روايات ياد شده مى بينيم اين است كه در بابهاى گوناگون فقه, كار و قصد دختر, آن گاه كه به نُه سالگى برسد, داراى اعتبار است. و اين امر, از بيرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى كشف مى كند و مثل اين است كه بگوييم: دختر در سن ياد شده, بالغ مى شود.البته شايد برخى از احكامى كه در ضمن روايات ياد شده آمده است, قابل مناقشه باشند, ولى اين سبب نمى شود آنها را از دلالت كردن بر اين كه نُه سالگى, موضع احكام تكليفى است, ساقط بدانيم.اكنون به بحث و بررسى رواياتى مى پردازيم كه به مدلول آنها اشاره كرديم.
لطفا منتظر باشید ...
