دسته سوم: روايات دلالت كننده بر اين كه هرگاه دختر نُه ساله شود, احكام و آثارى بر او بار مى شود كه بر شخص بالغ, بار مى گردد. - بلوغ دختران نسخه متنی

دسته سوم: روايات دلالت كننده بر اين كه هرگاه دختر نُه ساله شود, احكام و آثارى بر او بار مى شود كه بر شخص بالغ, بار مى گردد.

براساس مدلول اين روايات, دختر نُه ساله, يتيم نيست, مى شود مال را به او واگذارد, كار او در خريد و فروش, رواست, مى توان به سود او كسى را بازخواست كرد, يا او را (به سود كسى) مورد بازخواست قرار داد. كارهاى خوب و كارهاى ناپسند او نوشته مى شود و احكام ديگرى كه براى شخص بالغ, ثابت است.

از اين رو مى توان گفت: استدلال كردن به اين گونه احاديث, استدلالى اِنّى و انتقال از معلول به علت, يا از وجود حكم به وجود موضوع است.

و اينك بررسى اين قسم روايات:

4. معتبره حمران مى گويد:

(سألت اباجعفر(ع) فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: (انّ الجارية ليست مثل الغلام, انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين, ذهب عنها اليتم, و دفع اليها مالها, وجاز امرها فى الشراء والبيع, وأخذ لها وبها.)25

از امام باقر(ع) پرسيدم پس چه زمانى اجراى حدود كامل بر دختر واجب مى شود و مى توان او را بازخواست كرد و به سود او بازخواست كرد؟

حضرت فرمود: دختر مانند پسر نيست, زيرا هرگاه دختر, ازدواج كند و در نُه سالگى با او نزديكى شود, يتيمى او از بين مى رود, مالش به او داده مى شود, كار او در خريد و فروش, نافذ است و به سود او, ديگرى, بازخواست, و او به سود ديگرى, مورد بازخواست قرار مى گيرد.

در اين روايت, بر دخترى كه ازدواج كرده و با او نزديكى شده در حالى كه نُه سال دارد, پنج حكم بار شده است:

الف. از ميان رفتن يتيمى او.

ب. دادن مال وى به او.

ج. نافذ بودن كار او در امر خريد و فروش.

د. اجراى حدود كامل بر او.

هـ. بازخواست شدن او به سود ديگرى و بازخواست شدن ديگرى به سود او. گاهى به ذهن بعضى, اين نكته خطور مى كند كه در روايت ياد شده, موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبسترى, نه مطلق نُه سال.

ولى باطل بودن اين احتمال, با كم ترين درنگ, روشن مى شود; زيرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبسترى, تأكيد ورزيدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگى است, نه اين كه ازدواج و همبسترى, شرط باشد براى بلوغ او.

نيز احتمال مى رود ياد كرد اين دو امر, غايت براى رشيد شدن باشد, زيرا دختر در چنين موقعيتهايى, از رشد جدا نيست. و آن چه اين احتمال را تأييد مى كند اين است كه تأكيد روايت ياد شده بر بيان حال دختر و تبيين زمانى است كه بتوان اموالش را به او داد, و خريد و فروش او, نافذ شود.

و اما به لحاظ سند, اين روايت با سند صحيح, از عبدالعزيز عبدى و او از حمزه بن حمران و او از حمران, نقل شده است و ما پيش از اين درباره اين سه نفر, بحث كرده ايم و اكنون مى گوييم:

شخصى كه در پايان اين سند واقع شده, حمران بن اعين, برادر زراره است كه ترديدى در ثقه بودن و بزرگى او نيست. زمانى كه وى در گذشت, امام صادق(ع) فرمود:

(به خدا سوگند انسان با ايمانى وفات كرد.)

شيخ در تهذيب روايت كرده است كه امام صادق(ع) درباره دختران حمران فرمود:

(انّ لأبيها حقاً, ولايحملنا ذلك على أن لانقول الحق.)

وابوغالب زرارى در رساله خود, در وصف حمران, گفته است:

(او از بزرگ ترين مشايخ شيعه و از افراد با فضيلتى است كه ترديد در آن نيست.)26

و اما راوى دوم كه در سند اين روايت آمده, پسر شخص يادشده يعنى حمران است.

نجاشى, از او در كتاب رجال خود نام مى برد و مى نويسد: از امام صادق روايت كرده است. نكته ديگرى درباره او نمى نويسد. صدوق به اين راوى, سند دارد.27

و در كتاب جامع الرواة, شمار زيادى از مشايخ كه از او روايت كرده اند و عدد آنها به بيست و سه شيخ مى رسد, نقل شده است.

و اما عبدالعزيز عبدى را ابن نوح ابوالعباس احمد بن على, استاد نجاشى, تضعيف كرده است و ما هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند آن بحث كرده و اين نكته را خاطر نشان كرده ايم كه تضعيف او, به سبب غلو اوست كه ناسازگارى با راستگويى او ندارد.