ذمّه هر حرمتي است كه زير پاگذاشتن آن موجب مذمت و سرزنش است. اين واژه در معنايي مترادف با عهد، امان، ميثاق و جوار در متون تاريخي به كار رفته است.جوار و ذمّه اهميت خاصي نزد عرب داشت. كسي كه در جوار شخصي قرار ميگرفت، آن شخص ذمّهي خود را متعهد به حمايت از وي ميديد؛ لذا دو واژهي ذمّه و «مَنَعَة»، به معناي دفاع، با هم به كار ميرفت. اخفار ذمّه كه همان زير پا نهادن آن بود در نزد عرب بسيار نكوهيده بود و وفاي به ذمّه در اشعار، صفتي نيكو براي افراد به شمار ميآمد. (يعقوبي، ج 2، ص 253) به همين سبب پيامبر(ص) در بين قريش به عنوان وفادارترين افراد به ذمّه، معرفي و ستايش ميشد. (ابن هشام، ج 2، ص 272؛ ج 4، ص 879)ذمّه به همراه حلف و محالفه در دورهي جاهلي مرسوم بود و پس از برقراي پيمان، دو طرف خود را ملتزم به رعايت آن و حمايت از يكديگر ميديدند. در دورهي اسلامي نيز تعبير «ذِمَم آبائي»، كه در معاهدات ذكر ميشد، ميتواند يادآور پيمانهاي پدران دورهي جاهلي باشد. در سيرهي نبوي نيز اين واژه به كار رفت و بر آن از سوي پيامبر تأكيد شد. «ذمة الله» از واژههايي بود كه مسلمانان به كار گرفتند. آنان حمايت خدا را بر جوار افراد مشرك ترجيح ميدادند. پيامبر(ص) نيز در صلحنامهها و معاهداتي كه براي قبايل مينوشت براي تأكيد بر وفاداري، ذمّهي خود را ضميمهي ذمّهي خدا مينمود و چنين مينوشت:...فانه آمن بذمة الله و ذمة رسوله محمد و من رجع عن دينه فان ذمة الله و ذمة رسوله منه بريئة...(ابن سعد، ج 1، ص 204)اين واژه پس از پيامبراكرم نيز به همين معنا گاه به صورت مطلق و گاه با اضافه به خدا و رسول استفاده شده است. هر چند عمر به فرماندهان خود سفارش ميكرد كه به دشمن بر حكم خدا و رسولش امان ندهند؛ زيرا حكم خدا و رسولش را نميدانند؛ همچنين سفارش كرد ذمّهي خدا و ذمّهي رسولش را نيز به آنان وعده ندهند، بلكه ذمّهي خود را به تعهد آنان بدهند. (طبري، ج 4، ص 187) اين سفارش عمر احتمالاً در پي پيمانشكنيهايي صورت ميگرفت كه در فتوحات پيش آمده بود. مسلمين در اين صورت ميتوانستند در صورت لزوم به آساني موارد متعهده را زير پا بگذارند. البته حديثي نيز از پيامبر(ص) در تأييد همين موضوع نقل ميشد كه با سيرهي خودِ پيامبر منافات داشت. (ر.ك: شيباني، ج 1، ص 29)به مرور ذمّهي افراد ديگري كه در جامعه از اهميتي برخوردار شدند براي تأكيد بر وفاداري به وعدههاي داده شده اضافه شد، از جمله خليفهي وقت و يا فرمانده لشكر.در صفين ذوالكلاع از ياران معاويه براي تأمين جان ابو نوح، از ياران علي، و تأكيد بر اين كه به آنچه ميگويد وفادار است چنين گفت:فلك ذمة الله و ذمة رسوله و ذمة ذي الكلاع حتي ترجع الي خيلك (منقري، ص333).در دورهي عباسيان «ذمّهي عباس» بر اين موارد افزوده گشت.(بلاذري، ج4، ص186؛ طبري، ج7، ص427)در بيعتنامهها، خليفه وفادار به ذمه معرفي ميشد و اين وفاداري تا هنگامي بود كه از بيعت كنندگان تغيير و تبديل و ناديدهگرفتن و بيتوجهي به پيمان و شروط مشاهده نشود. برائت ذمه در مواردي همچون: سرپيچي از دستورهاي خليفه، غش، پناه دادن به دشمن خليفه و غدر صورت ميگرفت. در صورت رخ دادن چنين مواردي عهد و پيمان و ذمّهي خليفه لغو ميشد و امنيت جاني و مالي آن شخص از بين ميرفت.در حادثهي كربلا نيز اين كلمه به كار رفت. حاكم رسمي در پي اقدام شورشيان كه آنان را اهل ريب خطاب ميكند، ذمه و پيمان خود را از آنان بر ميدارد. ابن زياد در حادثهي كربلا، عرفاء را كه مسئول تنظيم امور قبايل بودند تهديد كرد اگر مخالفين و اهل ريب را معرفي نكنند ذمّه از آنان برداشته ميشود، كه در اين صورت، مالشان حلال و خونشان هدر است. (طبري، ج 5، ص 359) همچنين براي جمع كردن مردم در مسجد گفت: اگر كسي در مسجد حاضر نشود ذمّه از او برداشته ميشود. (دينوري، ص 240) اين به معناي هدر بودن خون وي بود.در اين حادثه عدم بيعت امام حسين(ع) و خروج او و يارانش، از اسباب برائت ذمه محسوب ميشد و يزيد در شعري امام حسين(ع) را به خاطر زير پا گذاشتن ذمه سرزنش ميكند. (ابن سعد، الطبقة الخامسة، ص 449)اين نمونه رفتار با كساني كه به مخالفت با حاكم بر ميخواستند ادامه يافت؛ چنان كه در قيام زيد براي جلوگيري از همكاري مردم با وي همه را در مسجد جمع كرده، اعلام نمودند كه هر كس به مسجد نيايد، ذمّهي خليفه از او بريء خواهد بود. (بلاذري، ج 3، ص 437)علاوه بر به كار رفتن اين واژه در كشمكش ميان دو طرف درگيري، در جبههي اصحاب حسين نيز مسئلهي ذمّه جداي از حكومت مطرح بود، كساني كه با وي بيعت كرده بودند، ذمّهي خود را متعهد به حمايت از وي ميديدند، حتي هنگامي كه امام اعلام كرد آنان بريء الذمهاند و بيعت خود را از آنان برداشته است، اصحاب مخلص راضي به ترك وي نشدند. (طبري، همان، ص 418) همان گونه كه حمايت هاني بن عروه از مسلم بن عقيل بدان سبب بود كه با پناه دادن به وي او را در ذمّهي خود گرفته بود؛ لذا خود را متعهد به حمايت وي ميديد. (همان، ص 366)