امر سوم - تأثیر منطق در علم اصول نسخه متنی

اين نوع مسائل تركيبى است از لفظ و حكم عقل ليكن در علم اصول جنبه عقلى مساله مطرح است نه جنبه لفظى آن يعنى در علم اصول بحث دراين است كه مثلا: آيا بين وجوب شى ء و وجوب شرعى مقدمه آن عقلا ملازمه است يا خير؟ آيا وجوب شى ء عقلا ملازم است با حرمت ضد آن يا خير؟اجتماع امر و نهى در يك چيز با تعدد جهت مصداق اجتماع ضدين است يا خير؟ و هكذا.

آرى فقط در باب مفاهيم كه باز تركيبى است از لفظ و عقل علم اصول در جنبه لفظى آن گفتگو مى كند نه در جنبه عقلى مساله . يعنى مثلا در باب مفهوم شرط علم اصول ازاين بحث مى كند نه در جنبه شرطيه بر [عليه منحصره شرط براى جزاء] دلالت دارد تااز آن به حكم اين قاعده عقليه كه[ انتفاء علت منحصره مستلزم انتفاء معلول است] استفاده مفهوم بشود يا دلالت ندارد تا چنين استفاده اى نشود بنابراين مساله مفهمم مساله اى است ادبى .

4- مباحث عقليه مستقله مانند تحسين و تقبيح عقلى ملازمه بين حكم عقل و شرح واصول عقليه اين نوع مسائل از علوم عقليه از جمله علم كلام اخذ شده است .

5- مسائل عقلائى ماند حجيت ظهورات حجيت خبرثقه و غيرذلك . اين نوع مسائل مسائلى است عقلائى يعنى كسانى كه اين نوع مسائل را پذيرفته اند عقيده دارند كه روش عقلااز قديم الايام بر طبق آنها معمول بوده و شارع مقدس هم اين روش را منع وردع نكرده است بلكه احيانا بالخصوص آن راامضاء كرده است .

6- مباحث شرعيه كه از آن به ادله سمعيه تعبير مى كنند مانند:اصل برائت شرعى اصل احتياط شرعى استصحاب و غيره . اين نوع مسائل مسائلى است كه اسلام آنها را پديد آورده است و در عين حال بعيد نيست كه حكم شرع دراين باب ارشاد به احكام عقلى و يا امضاءاحكام عقلانى باشد دراين صورت بازگشت آن نيز به اقسام قبل است .

7- تعارض ادله كه از آن به[ تعادل و تراجيح] تعبير مى شود.اصول مباحث اين باب نيز عقلى و يا عقلائى است مانند:اصل تساقط متعارضين جمع عرفى در مواردى كه معارضين جمع عرفى دارد و نظيراينها. و به ندرت به مسائلى بر غيراين نحو بر خورد مى كنيم مانند: رجوع به مرجحات منصوصه .

8-اجتهاد و تقليد اين باب ولو غالبا در كتب اصولى مطرح شده است ولى به يقين مسائل آن فرعى است و به علم اصول مربوط باشد.

امر سوم

علم اصول از لحاظ مسائل علمى است التقاطى نزديك به همه مسائل آن - چنانكه در گذشته اشاره شد از علوم ديگر اخذ شده است عين حال نمى توان گفت : علم اصول علم مستقلى نيست واز قبيل جنگ و كشكول است زيرا چنان كه ممكن است تمايز علوم به اختلاف اغراض باشد ممكن است دو علم در پاره اى از مسائل اشتراك داشته باشند نهايت دراين صورت بايد براين مسائل دو غرض مترتب باشد كه به اعتبار هر كى علمى تدوين شده است.

مسائل علم اصول غالبا بر همين گونه است بر بسيارى از آنها چند غرض مترتب است كه به اعتبار هر يك علمى تدوين شده است و يا لااقل ممكن است تدوين شود:اگر در علم اصول مطرح شده است براى اين است كه كبراى قياس استنباط واقع مى شود واگر در علوم ديگر مطرح مى شود به جهت امر ديگرى است .

امر چهارم

در مقاله اى كه ازاينجانب در دفتر شماره 1316 مقالات و بررسيها به سال 1352 درباره تحول علم اصول به چاپ رسيده است براى علم اصول 8الى 9 دوره تصور شده است كه اينك به جهت نيازاين مقاله اجمالا به دوره هاى اول تا سوم اشاره مى شود: