بیشترلیست موضوعات تاثير منظق در علم اصول مقدمه - در بيان چندامر: تعريف منطق تعريف علم اصول مسائل علم اصول مسائل علم اصول امر سوم امر چهارم دوره اول دوره دوم دوره سوم بخش اول منطق و ماهيت علم اصول بخش دوم منطق و مبادى علم اصول بخش سوم منطق واستفاده علم اصول از آن در موارد مختلف توضیحاتافزودن یادداشت جدید
مرحوم آخوند در جاى ديگر مى گويد: معناى حرف واسم هر دو فى نفسه كلى طبيعى است كه برافراد بسيار صادق است و مقيد به لحاظ استقلالى و آلى كلى عقلى است و به ملاحظه لحاظى كه قيد معنى قرار داده شده جزئى ذهنى است زيرا شى ء مادامى كه تشخص و جزئيت پيدا 40نكند وجود ولو وجود ذهنى قبول نمى كند 041 بدون شك اطلاق لفظ واراده نوع آن ممكن است مثل اين كه گفتهشود:[ زيداذا وقع فى اول الجمله الاسميه مبتدا] بديهى است كلمه زيد دراين مثال همه افراداين كلمه حتى خوداين كلمه دراين مثال را شامل مى شود. همينطوراطلاق لفظ واراده صنف آن مثل اين كه گفته شود:[ زيد فى ضرب زيد فاعل] كه دسته خاصى ا زاين كلمه را شامل مى گردد.اطلاق لفظ واراده مثل آن نيز جائزاست مثل اين كه از كلمه[ زيد] دراين مثال فرد ديگرى از زيد مانند آن مقصود باشد .وامااطلاق لفظ واراده خون آن محل اختلاف است : صاحب فصول فصول آن را بدون تاويل جائز نمى داند چرا كه اگر مقصود دلالت لفظ مثلا [زيد] بر خود آن لفظ باشد اتحاد دال و مدلول لازم مى آيد در غيراين صورت لازم مى آيد قضيه ملفوظه تنها دو جزء: محمولو نسبت داشته باشد در حالى كه قضيه بايد سه جزء: موضوع محمول و نسبت داشته باشد. 41 صاحب كفايه اين اطلاق را نيز درست مى داند واز انتقادهاى صاحب فصول پاسخ گفته است به اين كه : درست است كه لازم است دال و مدلول متغاير باشند ولى كافى است كه بين آنها تغاير اعتبارى وجود داشته باشد و دراين اطلاق تغايراعتبارى وجود دارد زيرا لحاظ كه خوداو مقصوداست مدلول است . مساله تركب قضيه از سه جزء هم امرى است صحيح ليكن آنچه لازم است تركب قضيه معقوله است از سه جزء نه قضيه ملفوظ و دراينجا سه جزء وجود دارد مثلا در مثل :[ زيد لفظ]اگر مقصوداز موضوع خود همين لفظ (زيد) مذكور باشد وجود محمول و نسبت جاى گفتگو نيست در طرف موضوع هم موضوع واقعى خود القاء شده است نه لفظ حاكى از آن. 424-بدون شك الفاظ وضع شده است براى خود معانى نه براى معانيى كه مراد الفاظ است زيرا چنانكه دانسته شد قصد معنى به هر نحواز مقومات استعمال است ممكن است نيست از قيود مستعمل فيه باشد. ولى از شيخ الرئيس و محقق طوسى نقل شده است كه گفته اند :[دلالت تابع اراده است] 43 .صاحب كفايه مى گويد: سخن اين دو بزرگ به دلالت وضعيه و به اين كه الفاظ وضع شده است براى معانى مراده نظر ندارد بلكه نظر دارد به اين كه دلالت بر معانى تصديقيه يعنى براين كه معانى مقصود گوينده است تابع اراده معانى ازالفاظ است 44 . 5-مير سيد شريف جرجانى در بعضى حواشى خود بر شرح مطالع گفته است : مفهوم مشتق بسيط است واز ذات به لحاظ اتصاف به مبداانتزاع شده ست نه اين كه از شى ء و مبدا مشتق واتصاف شى ا به مبدا (شى ءاتصف بالمبدا) تركيب شده باشد زيرااگر مفهوم شى ء كه عرض عام است در مثل ناطق كه فصل است ماخوذ باشد لازم مى آيد عرض عام در فصل داخل باشد واگر مصداق شى ء در مشتق ما :خوذ باشد لازم مى آيد قضيه[ الانسان ضاحك] كه ممكنه خاصه است ضروريه گرددچرا كه مصداق شى ء كه در ضاحك ماخوذاست همان انسان و ثبوت انسان براى انسان ضرورى است 45 . صاحب فصول در مقام پاسخ گفته است : فصل بدون ناطق مبنى بر عرف منطقيين است كه آنرااز مفهوم ذات مجرداعتبار كرده اند واين سبب نمى شود كه ناطق از لحاظ وضع لغوى هم همينگونه باشد 46 . وى در مقام پاسخ ازاشكال دوم گفته است : محمول برانسان در مثال مصداق شى ء و ذات بطور مطلق نيست تا قضيه ضروريه شودبلكه مصداق شى ء و ذات مقيد به وصف است و ثبوت چنين چيزى براى موضوع ضرورى نيست زيرا قيد ضرورى نيست 47 . صاحب كفايه در مقام انتقاد به پاسخ صاحب فصول از شق اول گفته است : به يقين مثل ناطق بدون تصرف در معنى فصل قرار داده شده است و بعداظهار داشته است كه اساسا ناطق فصل حقيقتى نيست بلكه لازم واظهر خواص فصل است بنابراين فصل مشهورى منطقى است كه چون فصل حقيقى معلوم نيست بجاى آن نشسته است دراين صورت مفهوم شى ء عرض عامى است كه در خاصه اخذ شده است و چون به چون به نطق كه اظهر خواص است مقيد شده لذا خود آن هم اظهر خواص شده است 48 . وى در مقام انتقاد به پاسخ از شق دوم گفته است : ضرورى نبودن قيد به ادعاءانقلاب زيان نمى رساند چه اگر محمول برانسان ذات مقيد باشد و قيداز محمول خارج باشد ليكن تقيد ذات به در محمول داخل باشد دراين صورت بناچار قضيه ضروريه است بديهى است ثبوت انسانى كه به نطق مقيداست براى انسان ضرورى است . واگر مقيد باقيد محمول باشد بطورى كه قيد هم در محمول داخل باشد دراين صورت قضيه[ الانسان ناطق] به دو قضيه منحل مى شود يكى [ الانسان انسان] كه اين قضيه ضروريه است و ديگرى[ الانسان له النطق] و اين ممكنه است چرا كه اوصاف پيش از آگاهى از آنهااخيارند چنانكه اخبار پس از آگاهى از آنهااوصاف 49 . مرحوم آخوند در پايان گفته است : چنانكه تالى در شرطيه دوم (در مورداخذ مصداق شى ء) لزوم اخذ نوع در فصل قرار داده شود به جهت اين كه مصداق چيزى كه داراى نطق است همان انسان است كه نوع است واين در ناطق كه فصل است اخذ شده است دراين صورت علاوه براين كه با قضيه شرطيه اول مناسبتراست اساسا شايسته تر هم هست زيرا بر فرض ناطق فصل نباشد بازاين درست نيست زيرا نوع در خاصه اخذ شده است واين درست نيست 50 . 6-صاحب كفايه در مقام فرق بين مشتق و مبداء از لحاظ مفهوم گفته است كه : مشتق مفهومااز حمل بر ذات متلبس به مبداابا ندارد زيرا ملاك حمل كه اتحاداست بين آنها وجود دارد بر خلاف مبدا كه از حمل بر ذات ابا دارد چرا كه ملاك حمل يعنى :اتحاد و هو هويت بين آنها وجود ندارد و همين معنى مقصود فيلسوفان است كه مى گويند: مشتق لابشرط و مبدا بشرط لااست يعنى : مفهوم مشتق از حمل ابا ندارد و مبدا دارد 7-در حمل چيزى بر چيزى معتبراست از جهتى بين موضوع و محمول اتحاد وجود داشته باشد واز جهتى مغايرت . چرا بايداتحاد وجود داشته باشد زيرا در غيراين صورت هو هويتى كه ملاك صحت حمل است وجود نخواهد داشت . چرا بايد بين موضوع و محمول به نحوى مغايرت باشد زيرا چنانچه بين آنها به هيچ وجه مغايرت نباشد اين حمل به هيچ نحو مفيد نخواهد بود. چنانچه حمل[ اولى ذاتى] باشد اتحاد بين موضوع و محمول در ماهيت و وجوداست مغايرت بين آنها به نحوى ازاعتبار مانند:[ الانسان حيوان ناطق] كه موضوع محمول حقيقه و وجودا متحدند ولى به اعتباراجمال و تفصيل متغاير. امااگر حمل [ شايع صناعى] باشد اتحاد بين موضوع و محمول در وجوداست و تغاير در مفهوم و حقيقت مانند: [ الانسان كاتب] كه موضوع و محمول در وجود يكى هستند و در مفهوم متغاير. صاحب فصول بااين كه بر خلاف مشهور تصور كرده است تركيب بين جنس و فصل تركيب انضمامى است نه تركيب اتحادى بااين حال چون ديده است حمل هر يك از آنها بر ديگرى و حمل آنها بر نوع صحيح است در حالى كه تغايراقتضا دارد حمل صحيح نباشد لذا معتقد شده است در صحت حمل اعتباراتحاد و فرض متغايرين يك چيز كافى است 52 . صاحب كفايه در پاسخ گفته است : تركيب بين جنس و فصل اتحادى است نه انضمامى واگر قبول كنيم انضمامى است مجرداعتبار و وحدت كافى نيست بلكه اين اعتبار مخل به صحت حمل است چرا كه مستلزم مغايرت به جزئيت و كليت است و پيداست كه ملاك حمل لحاظ نحوى ازاتحاد بين موضوع و محمول است . بعلاوه پيداست كه در تحديدات و ساير قضايا در طرف موضوعات چنين ملاحظه اى نشده است . تنهاچون طرف محمولات نفس معنى در آن ملاحظه شده است .اين بود مجموعه مواردى كه مبادى لغوى علم اصول تحت تاثير اصطلاحات منطقى قرار گرفته است در شماره آينده ديگر مواردى كه علم منطق در مسائل اصلى علم اصول تاثير داشته است را طرح خواهيم كرد انشاءالله .