اعتراض و بازسازی سیاسی در جهان اسلام نسخه متنی

اين ادعايِ اجتماعاتى كه شديداً در پى استقلال است به نظر مى رسد به وجود آورنده آرمان و ضد مشروعيت خاص خود نيز هست. از اين رو اين ادعا نيز بيش تر در جهت تضعيف نظام هاى سياسى موجود و ممانعت از ورود الگوى غربى تجدد حركت مى كند. در نتيجه مسئله سازگارى آرمان اسلامى با آرمان اجتماعى مطرح مى شود كه تنها وجه مشترك آن ها نفى متقابل يكديگر است….

بدين ترتيب ديالكتيك قدرت و اعتراض انديشه تجدد را دراماتيزه كرده و شرايط پياده كردن آن را تعيين مى كند. اين دو راهى به اين صورت است كه تجدد به عنوان هدف يك سياست مبتنى بر قدرت در معرض اين خطر قرار دارد كه به عنوان پاسخ گو نبودن به واقعيات اجتماعى و فرهنگى تلقى شود; اعتلاى مدرنيته هم به ادغام آن در نظام سياسى رسمى بستگى دارد كه در اين صورت با شيوه اقتدارگرايى حكومت قرين شده و باعث از دست رفتن مشروعيتى مى شود كه سلطان و اطرافيان او را تحت تأثير قرار مى دهد. تجددى كه در درون اعتراض ادغام و بازسازى شده باشد جز با همراه شدن با گفتمان ضد قدرت قادر به سازندگى نخواهد بود, تنها مشروعيت تجدد ارجاع آن به نظم سياسى آرمانى بستگى دارد كه اساساً از (جهاد براى خدا) تغذيه مى شود. از اين رو در صورتى تجدد مورد قبول بازى گرانِ مختلف اجتماعى قرار مى گيرد كه به عنصرى از استراتژى اعتراض تبديل شود.

تجدد, كه بدين سان بين خدمت به قدرت و خدمت به اعتراض در كشمكش است, به كار ويژه اى ابزارى در خدمت مبارزه قدرت محدود مى شود. چنين تجددى كه به جاى هدف وسيله كنش سياسى قرار مى گيرد به تدريج از هر گونه مشروعيت خاص خود عارى مى شود. به همان ميزان كه از جنبه هاى تكنيكى تجدد دور و به ابعاد اجتماعى آن نزديك مى شويم, اين گرايش نيز تشديد مى شود. اگر تجدد فنى و صنعتى به نسبت از اين بحث ها بر كنار مانده و در همه جا مقبول مى افتد به مجرد آن كه آن را به نظم اجتماعى ـ اقتصادى و جنبه هاى مختلف بسيج اجتماعى نزديك كنيم, اين منطق وارونه مى شود; به عبارت ديگر وقتى بحث مربوط به طبيعت جامعه و الگوى حكومتى مى شود مشروعيت تجدد هم آشكارا زير سؤال مى رود.