تجدد سياسى به دليل تكثر زمينه هايى كه بايد در آن مورد تحليل قرار گيرد از راه خود خارج مى شود. اين پديده به عنوان يكى از كشمكش هاى بزرگ قرن امرى جهان شمول به نظر مى رسد كه با منطق نظم بين المللى اى بر سر پا نگاه داشته مى شود كه خود تابع الزامات و قواعد برخاسته از ساخت يك جامعه صنعتى است; حتى اگر اين جامعه صنعتى در همه جا شكل واحدى نداشته باشد دست كم متضمن تسرّى به بسيارى از فنون حكومت مى باشد. به مجرد آن كه تجدد را در مقام يك عمل سياسى مورد مطالعه قرار دهيم ابهام آن بيش تر مى شود, زيرا تجدد در هيئت غربى آن از طريق سلطه ها و جريان هاى فرهنگى و از طريق بازيِ بازى گران در قدرت, به صورت مخرج مشترك تمامى روندهاى ساخت سياست در جهان در مى آيد. مسير تجدد غرب در عين آن كه الهام بخش بسيارى از گفتمان هاى مدعى دولت, دموكراسى يا ملت مى باشد و در عين جهت دادن به ساختارهاى سياسى ديوان سالار و از طريق تعامل نظام مند بين قدرت و جامعه و يا از طريق بسيج حزبى, مورد حك و اصلاح و غناى ابداعات جوامعى قرار گرفته است كه صاحب فرهنگى غير غربى بوده اند.ويژگى جهان شمولِ تجدد سياسى, كه واقعيتى غير قابل منازعه و پديده اى قابل مشاهده است, حتى در قالب تطبيق يافته خود هم از ارزش هنجارى برخوردار نيست. تحقق اين تجدد كه از سلطه هاى فرهنگى, اقتصادى يا سياسى جدا شدنى نيست خود عامل بن بست ها, تنش ها و شكست ها است. اين تجدد كه ذاتاً با بعضى از نكات فرهنگى جهان اسلام و هم چنين بعضى جنبه هاى تشكل هاى اجتماعى برخورد دارد, داراى اين بار منفى است كه بين زمان بندى دو جهان كه هر يك تاريخ خاص خود را داشته و تحت تأثير مسائل خاص دوران هاى متفاوت بوده اند, تقارنى تحميلى ايجاد مى كند. تجدد سياسى غربى در آهنگ ابداع خود مبين توالى چالش هايى است كه ابداع سياست در اروپاى غربى مى بايست به آن پاسخ دهد. براى مثال بحران فئوداليته, فروپاشى پيوندهاى اجتماعاتى, نهادينه سازى حوزه هاى اجتماعى مستقل, برقرارى تعادل بين قدرت هاى مذهبى و سياسى, تمهيد جامعه پذيرى مردمى و شكل دادن به طبقات اجتماعى از جمله اين چالش ها بود….اين تجدد وقتى به جاى ديگرى منتقل مى شود شرايط كارآيى خود را وابسته به اين توهم شكننده مى سازد كه گويا همين مسائل و به همين شكل و بدون كم و كاست مطرح مى شوند.آن چه از اين واردات تحميلى حاصل مى شود آثار متعددى است كه از آن ميان, بر داغ ترين موضوعات سياسى امروز جهان اسلام اثر مى گذارند. اول شكست ها و ضد فرجام هاى برخاسته از نحوه تطبيق و تطابق; مثل ريخت و پاش هاى ادارى, ويژگى پاتريمونيال دولت (چنان كه ديديم دولت غربى به گونه اى ديگر بود), افراط در اقتدارگرايى و طبيعت متضاد سياست هاى اقتصادى از جمله بارزترين جلوه هاى اين شكست هاست. افزون بر اين, منازعه اى نگران كننده وجود دارد كه با طردِ ويژگيِ تصنعى تجدد سياسى وارداتى, سعى دارد مشروعيت را به خود منحصر سازد. بدين سان اعتراضى كه در صحنه سياست واقعى عَلَم مى شود مدعى نمايندگى كل جامعه در مقابل نظام سياسى رسمى است كه تصنعى بودن آن تمام حقوق را از آن سلب و امكان تحول را از آن اخذ نموده است. از اين رو تخالف نوسازى سياسى به نتيجه شگفت انگيزى بر مى گردد كه اعتراض را در سلسله مراتب مشروعيت ها در مرتبه اى بالاتر از قدرت سياسى قرار داده و باعث ضعف و بى كفايتى آن مى شود. اين امر قدرت سياسى را به صَرف منابع اندك خود در راه حفظ نهادها و بازى گرانِ خود سوق مى دهد, و اين خود مخالف الزامات توسعه يا تلاش هاي آزاد سازى است.آخرين و شايد وخيم ترين اثر مربوط به مشكلات بيش از حد ايجاد يك آرمان جديد در ذهن بازى گران اجتماعى است كه بتواند اقبال فراتر رفتن از تطبيق را در جهت تحقق ساخت الگوهاى بديع توسعه فراهم آورد. آرمان جديد كه دقيقاً تحت تأثير قدرت اعتراض خود مى باشد (اين امر هم برخاسته از راديكاليسم اسلام گراست) در راه تمهيد يك الگوى اجتماعى و گذار از مرحله (انقلاب دائمى) با مشكلات زيادى رو به رو مى شود. اين آرمان كه زندانى مسئله مشروعيت است نمى تواند به طور كامل از نگرش احيا و بازگشت به عصر طلايى در گذرد. به اين ترتيب بدون آن كه بخواهد, به اين انديشه اعتبار مى بخشد كه آلترناتيوى كه در مقابل جوامع اسلامى قرار دارد به انتخاب بين تقليد از تجدد و خطر خارج شدن از دُور محدود مى گردد.
لطفا منتظر باشید ...
