خط میانه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خط میانه - جلد 4

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نيست " ، روابط گذشته او با رژيم شاه او را به واسطه امكان افشاى آن
معاشرتها، لكه دار و زخم پذير مى سازد." " سند39 "
در مورد عملكردها و نقطه نظرات آقاى شريعتمدارى انشاعالله در
مجموعه هاى آينده بيشتر بحث خواهد شد.

برخوردهاى عملى خط ميانه
بعد از انقلاب بيشتر بر اساس رهنمودهاى آمريكا و برخاسته از مفاهيم
دموكراسى غربى و انگيزه هاى جاه طلبيتهاى فردى و گروهى عناصر اين
طيف بود.

نشريات گوناگون، فريادهاى حقوق بشرى و امثال آن از سوى
عناصر خط ميانه صرفاہ مسائلى نبود كه به خاطر نفس دموكراسى و
اعتقادشان به اجراى آنها مطرح شده باشد بلكه بيانگر تلاشهايى بود كه
براى نشان دادن علايمى از حيات خط ميانه در صحنه سياسى ايران و
قدمهايى در جهت هماهنگ نمودن و واحد عملكردن اين خط در برابر
خط اسلامى انقلاب صورت مى گرفت.

اين اعمال باضافه ئ عملكردهاى
ليبرالى دولتمردان موقت بارقه هاى اميدى بود براى آمريكا تا نسبت به
حضور و تداوم سياستهاى امپرياليستيش در ايران نگرانى به خود راه
ندهد و حتى ترس آمريكا از ارسال كمكهاى مالى و....

علنى به اين گروهها
ناشى از اين سياست بود كه: " هر گونه ارتباط ضمنى با دولت آمريكا
مى تواند با توجه به انزجار عمومى نسبت به سياستهاى آمريكا به معناى
مرگ گروه سياسى جديد تلقى گردد." " سند 10 "
در اين ميان عملكردهاى خط شريعتمدارى و همگامى با كليه ئ باند ضد
انقلاب همانگونه در سند شماره 14 و سندهاى ديگر آمده تحت پوشش
حزب خلق مسلمان تاعييدى است بر گفتار بالا:
"بعلاوه، خود جنبش علائم فزاينده اى از عدم اتحاد نشان مى دهد، كه
حزب خلق مسلمان وفادار به آيت الله شريعتمدارى به طور فزايندهاى
آماده رقابت با تسلط نيروهاى وفادار به خمينى مى باشد.

حزب جمهورى
خلق مسلمان در چنگ زدن به موضوع آزادى مطبوعات به عنوان يك
چماق سياسى براى استفاده از رقباى اسلاميش سرعت بخرج داده است.

خود شريعتمدارى چند روز پيش گفت كه دولت موقت ايران اختيار
قانونى براى ترويج قوانين جديد را ندارد....

/ 97