دخالتهای آمریکا در کشورهای اسلامی نسخه متنی

پايان خلاصه
1- پس از امضاع يك قرارداد پنج ساله دو جانبه تجارى و
اعتبارى با ليبى در ماه مه و قرارداد سه ساله تجارت تهاترى با
شوروى در ماه ژوئن، تركيه جهت تضمين ادامه واردات نفتى خود
به دو كشور نفتى ديگر روى آورده است.

ايران در تاريخ 13 تيرماه
توافق كرد كه در سال آتى صدور 1/5 ميليون تن نفت خام و نفت
سوختى خود به تركيه را از نظر منابع مالى تضمين نمايد و مقادير
نامشخصى از صادرات تركيه را نيز بپذيرد.

در تاريخ 19 تيرماه تركيه
مذاكرات
خود را با يك هيئت عراقى به اين اميد كه بتواند حدود نيمى از
بدهى هاى نفتى تركيه را در دو سال آتى از طريق صدور كالاهاى
تركيه و تاعمين منابع مالى باقيمانده بپردازد آغاز نمود.

تركيه
مى خواهد عراق را كه مهمترين تاعمين كننده نفتى آن كشور است
متقاعد سازد كه صادرات نفتى به تركيه را كه از آغاز سال 1978
متوقف شده بود از سربگيرد.

2- يك هيئت تركيه اى به سرپرستى ستين وزير كشور تركيه در
تاريخ 13 تيرماه در تهران سه قرارداد اقتصادى را امضاع نمود.

طبق
اين قراردادها ايران علاوه بر فروش نفت به تركيه، اعتبار لازم را
جهت پوشش هزينه هاى
نفتى به تركيه خواهد داد و صادرات تركيه به ايران و همكارى
نزديكتر دو جانبه اقتصادى دو كشور نيز افزايش خواهد يافت.

3- طبق قرارداد عرضه نفت منعقد بين پالايشگاه دولتى تركيه
" ايرپاس " و شركت ملى نفت ايران، ايران تصميم گرفته است در 12
ماه آينده يك ميليون تن نفت خام و 500/000 تن سوخت نفتى به
ايرپاس يعنى بزرگترين پالايشگاه نفتى تركيه بفروشد.

در اين
قرارداد كيفيت نفت ايران و مقررات حمل و نقل نيز مشخص شده
است.

نفت به قيمت تعيين شده توسط اوپك خريدارى خواهد شد.

4- بر اساس يك قرارداد اعتبارى، وزارت دارائى ايران و مدير
كل همكاريهاى فنى صنعتى به بانك مركزى تركيه اعتبارى معادل
تمام هزينه خريد نفتى تركيه از ايران خواهد داد.

طبق اين قرارداد
بانك مركزى تركيه موظف خواهد بود، چهارده ماه پس از دريافت
هر محموله نفتى هزينه كامل و بهره مورد نظر هر محموله را بپردازد.

نرخ بهره ئ سالانه 6 درصد خواهد بود.

5- چهارچوب قرارداد بين دولت تركيه و ايران خواستار صدور
كالاهاى تركيه به ايران و همكارى اقتصادى دو جانبه شده است.