لطفا منتظر باشید ...
4. استفاده وثاقت از سندى كه علامه به صحتش حكم كرده است
در بخش پيشين معلوم شد كه مرحوم مجلسى حكم علامه به صحّت برخى از طُرق را ـ كه در آنها بعضى از راويان مجهول واقع شده اند ـ از باب عدم توجه علامه به مشايخ اجازه اى دانسته كه صاحب كتاب نبوده اند، نه اطلاع وى بر وثاقت عده مزبور؛ زيرا، به گفته ايشان، اگر براى آنان توثيقى از جانب قدما موجود بود، ما نيز از آن باخبر بوديم.اما مرحوم مجلسى در موارد ديگرى، از وقوع راوىِ مجهول در سندى كه علامه به صحّت آن حكم كرده، وثاقت آن رواى مجهول را استفاده كرده است. وى در شرح حال حسين بن حسن بن ابان گفته است كه رجاليان وى را نه جرح كرده اند و نه تعديل، ليكن علامه و برخى ديگر، خبرى را كه نام او در سندش واقع شده، صحيح دانسته اند و اين صحيح دانستن ـ چنانكه جماعتى از اصحاب گفته اند ـ با توثيق راوى ملازم است. [15]نيز ايشان فرموده اند كه در كتاب خلاصة الأقوال، طريق صدوق به سوى ثوير بن أبى فاخته صحيح دانسته شده، [16] درحالى كه در اين طريق، هيثم بن ابى مسروق واقع شده است و در اين نام كسى با وى مشترك نيست تا كسى تصور كند كه علامه بر اساس اجتهادش به صحّت طريق مزبور حكم كرده است. [17] بنابراين، ظاهراً حكم مزبور به منزله توثيق هيثم بن ابى مسروق نيز هست. [18]
5. تواتر در نقل از اصول و كتب و امكان حصول آن از معصوم(ع)
الف. مرحوم مجلسى فرموده اند كه برخى توّهم كرده اند كه چون اكثر اخبار معمول، در كتب اربعه مشايخ ثلاثه (كلينى، صدوق و طوسى) نقل شده اند و غالباً از گفته سه نفر علم حاصل نمى شود، تواتر در عصر ما ممكن نيست؛ ليكن در جواب توّهم كننده بايد گفت كه گرچه در مورد صدور خبر از معصوم(ع) چنين است، اما در مورد نقل اخبار از اصول و كتب، تواتر تحقق يافته است؛ زيرا زمانى كه مشايخ ثلاثه خبرى را از كتاب حسين بن سعيد و يا حسن بن محبوب با الفاظى يكسان نقل كرده باشند،علم حاصل مى شود كه خبر مزبور به همين گونه در كتاب حسين بن سعيد نقل شده است.نيز زمانى كه راويانى مثل صفوان و حمّاد و ابن ابى عمير خبرى را از كتاب ليث مرادى يا زراره و يا محمد بن مسلم نقل كنند، به وجود آن خبر در كتاب زراره علم حاصل مى شود، ليكن زمانى كه خبرى با لفظ و معناى يكسان در كتابهاى زراره و محمد بن مسلم و بريد يافت شود، به صدور آن خبر از امام(ع) علم حاصل نمى شود.البته هنگامى كه خبرى از كتابهاى ايشان متواتر باشد، و سپس آن را جماعت زيادى از معصوم(ع) روايت كرده باشند، امكان حصول علم به صدور آن خبر از معصوم(ع) وجود دارد و اين امر با شأن اشخاص مختلف، متفاوت است. براى نمونه، اگر خبرى را اشخاص جليل القدرى چون زراره، محمد بن مسلم، بريد و ليث، فضيل بن يسار و عبيداللّه حلبى روايت كنند، در صورتى كه به صدور آن خبر از افراد مذكور علم داشته باشيم، اغلب ما به صدور آن خبر از امام (ع) ـبه خصوص زمانى كه آن خبر موافقِ قرآن و عمل اصحاب باشد، علم پيدا مى كنيم. و حتى در برخى از اوقات با تعداد كمترى از راويان مزبور علم حاصل مى شود. به همين خاطر، گاهى از اخبار مخالفان علمى حاصل مى شود كه همانند آن از اخبار اماميه حاصل نمى شود؛ چه در بسيارى موارد به خاطر كثرت روايت ناقلان ضابط از ابوهريره يا عمر بن خطاب، به صدور خبر از آن دو علم حاصل مى شود؛ مانند حديث «إنّما الأعمال بالنيات» و «إنّما لكل امرى ء ما نوى».عده زيادى از اصحاب ما و اصحاب مخالفان، مدعىِ تواتر حديث اول هستند؛ ليكن تواتر آن از عمر، نه پيامبر(ص). ما به صدور آن خبر از عمر اطمينان داريم و در صدور آن از پيامبر(ص) شك داريم. در بسيارى از موارد اين چنينى ما به عدم صدور حديث از پيامبر(ص) اطمينان داريم؛ مانند خبر «نحن معاشر الأنبياء لا نوّرث» كه ما به صدور آن از ابوبكر اطمينان داريم، ولى از جعلى بودن آن نيز مطمئن هستيم.آنچه كه ما ذكر كرديم قابل تأمل است؛ زيرا معناى تواتر بر بسيارى از افراد مشتبه مى شود و فرق بين تواتر از غير معصوم و معصوم(ع) را متوجه نشده اند؛
بلكه طايفه اى از اصحابْ منكر حصول تواتر از اخبار متداول در كتب اند و طايفه اى ديگر مانند اخباريها قايل به حصول علم از نقل سه راوى هستند. [19]
ب. نيز ايشان فرموده اند كه اگر در اخبار تأمل كنى و ارتباط بعضى از آنها را با بعضى ديگر ببينى؛ به اين معنا كه مثلاً مرحوم صدوق خبر نقل شده از زراره را از اصل زراره نقل كرده است، سپس ببينى كه همان خبر را حماد با واسطه از اصل زراره ذكر كرده است، سپس حسين بن سعيد را ببينى كه همان خبر را در كتابش از حماد يا ابن ابى عمير و يا غير اين دو روايت كرده است، سپس كسانى كه متأخرِ از آن دو هستند تا زمان مرحوم شيخ، همان خبر را نقل كرده اند، در اين صورت، بعد از تأمل لازم، علم پيدا مى كنى كه آن خبر در اصل زراره موجود است.نيز اگر در اخبار محمد بن مسلم، ابوبصير، فضيل و ابن مسكان تأمل كنى، نظير همين علم حاصل مى شود. بنابراين، اين تعداد از راويان براى حصول علم به صدور خبر از معصوم(ع) كافى است و آن خبر متواترِ از امام(ع) مى گردد ولو آنكه اين اين تواتر معنوى باشد. مراد از اجماع اصحاب نيز همين تواتر است و خبر عمر بن حنظله به خوبى بر اين معنا دلالت دارد و ظاهراً اجماعاتى كه اصحاب آنها را نقل كرده اند اين چنين بوده اند؛ ليكن اصحاب در مقام مناظره براى مقابله با عامه ـ كه براى اثبات سخنان باطلشان به اجماع تمسك كرده اند ـ از اين تواترها به اجماع تعبير كرده اند، و گر نه ساحت اصحاب ما ـ چنانكه محقق در المعتبر و كتاب اصولش، استاد شهيد ما در الذكرى و استاد ديگر ما شوشترى در كتابها و مجلس درسش مكرر گفته است ـ از اين مزخرفات مبرّاست. [20]
