بررسى كتب لغت - تحقیقی در مسأله رمی جمرات نسخه متنی

بررسى كتب لغت

در اينجا يك مطلب باقى مانده كه مناسب است درباره آن تحقيق شود و آن اين است كه: ادعا نموده اند:

جمره در لغت و كلام لغوى ها; مانند ابن اثير در نهايه و زبيدى در تاج العروس به معناى «حَصَيات» استعمال شده و از اين راه خواسته اند براى جمره توسعه قائل شوند. بلكه از اين مسير استفاده مى شود كه معناى جمره ستون و بنا نيست، بنابراين زمينِ اطراف ستون را فرا مى گيرد!

در پاسخ اين مطلب مى گوييم: چنانچه يكى از معانى جمره «حَصَيات» هم كه باشد، در معناى اوّل، كه «مجتمع الحصى» باشد، حالت عَلَم بالغلبه پيدا كرده; يعنى جمره در اين فرد خاص علم شده است.

در كلام صاحب مدارك نيز اشاره شده كه مى فرمايد «لاَِنَّهُ المَعروفُ الآن مِنْ لَفْظِ الجمرة» و ابن مالك در الفيه مى گويد: «و قد يصير عَلَماً بالغلبة مضاف أو مصحوب الى كالعقبة» يعنى گاهى لفظى در معنايى به واسطه غلبه استعمال در آن معنى، علم مى شود و ما الآن مى بينيم كه هرگاه لفظ «الجمره» گفته مى شود بى درنگ «مجتمع الحصى» يعنى جايگاه سنگريزه و محل اجتماع آن ها به ذهن مى آيد، نه خودِ سنگريزه ها.

بنابراين، به مجرّد اين كه در پاره اى از لغات، جمره را به معناى حصيات گفته اند، نمى توانيم دست از معناى متبادر آن برداريم.

و خلاصه كلام در توضيح و تشريح اين مطلب ـ در صورتى كه ستون باشد ـ آن است كه سه فرض مى توانيم تصور كنيم:

1 ـ فقط به ستون رمى كند.

2 ـ فقط به اطراف ستون; يعنى زمينى كه احاطه به ستون دارد، رمى شود.

3 ـ به هركدام از «ستون» و «اطراف آن» رمى كند، كفايت مى كند; يعنى مخيّر است به هر كدام كه بخواهد بزند.

و در صورت نبودنِ ستون نيز سه فرض وجود دارد:

1 ـ فقط به محل و جايگاه ستون; يعنى قسمت زير بناى ستون بزند.

2 ـ به زمينِ اطرافِ جايگاهِ ستون رمى كند.

3 ـ به هر كدام از «زمين محلّ جايگاه و ستون» يا «زمين اطراف جايگاه» سنگ بزند.

با سير در روايات و كلمات فقها، از اين احتمالات و فرض هاى شش گانه، دو مورد صحيح است:

الف : فرض اول از سه فرض وجود ستون; يعنى زدن به خود ستون، نه زمينِ اطراف و نه به هر كدام از زمين اطراف و خود ستون.

ب : فرض اوّل از سه فرض نبودن ستون; يعنى رمى كردن به جايگاه و زيربناى ستون، نه زمينِ اطراف جايگاه و هركدام از زمين جايگاه و زمين اطراف آن.

و چهار فرض باقى را نمى توانيم كافى بدانيم; چرا كه آن ها محل اشكال اند.

و معلوم است كه «جمره»، «الجمرة»، «جمرة العقبة»، «الجمرة القصوى» يا «الجمرة العظمى» همگى ظهور در همان ستون ها يا جايگاه و زيربناى ستون ها دارند و اگر ظهور هم نداشته باشند، با توجه به اين كه متعارف ميان حُجّاج، زدنِ سنگ به ستون مى باشد. اطلاق اين الفاظ را منصرف به ستون مى نمايد و با نبودن ستون به جايگاه آن ها.

و اگر كسى ادعا كند كه ممكن است بتوانيم بگوييم: «مراد از اين تعبيرها و الفاظ ، زمينِ اطراف ستون ها است.» در پاسخ مى گوييم: باتوجه به اين كه در اين معنا شك داريم و مورد اعتماد نيست، نمى توانيم فتوا به كفايت زدن به زمينِ اطرافِ ستون ها بدهيم و همان گونه كه در كلام صاحب مدارك ملاحظه كرديد و نتيجه كلام صاحب جواهر نيز چنين بود، بايستى فقط اكتفا به ستون ها يا جايگاه آن بنماييم به خصوص با توجه به اين كه سيره متشرّعه، خَلَفاً عَنْ سَلَفً، بر اين جارى بود كه به اين محل خاص مى زند نه اطراف.

علاوه بر آن كه فقها ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ در كتب اصول و كتب فقهى مى فرمايند: اشتغال يقينى برائت يقينى لازم دارد، در اين صورت ما يقين داريم كه بايستى اين جمرات را رمى كنيم و چنانچه به ستون ها بزنيم حتما مبرىء ذمّه خواهد بود و در غير اين صورت شك داريم كه برائت ذمّه حاصل مى شود.

شايد بتوانيم با استصحاب قهقرى بگوييم: در صورتى كه الآن سنگريزه ها را به خود ستون ها مى زنند و نمى دانيم در زمان ائمه(عليهم السلام) هم به همين ستون ها مى زدند يا به زمينِ اطراف هم مى زدند، به استصحاب قهقرى مى گوييم: در سابق هم چنين بوده كه به ستون ها يا جايگاه آن ها مى زدند و استصحاب قهقرى را از بزرگان فقها و عده اى از محقّقين در معانى الفاظ و همچنين در تعيين مكيل و موزون پذيرفته اند.

و يكى ازاشكالاتى كه بر فتواى «مجزى بودنِ زمينِ اطراف ستون ها» وارد است، آن كه زمين اطراف حد و مرزى ندارد كه بگوييم زدن به اطراف ستون ها تا فلان حد كفايت مى كند و زياده از آن كفايت نمى كند. دقت بفرماييد!

و به طور خلاصه، از لسان روايات و كلمات فقها و كتب لغت، دو مطلب استفاده مى شود:

1 ـ ظاهر آن است كه ستون ها در زمان ائمه(عليهم السلام) وجود داشته يا لااقل همين محل خاص; «زير بنا» مرمى بوده است.

2 ـ مراد از لفظ جمره، محل اجتماع سنگريزه هاست نه سنگريزه ها.

همچنين در پايان لازم است به آخرين اظهار نظرهاى معظّم له در پاسخ به پرسش هاى بعضى از علماى حوزه كه در مورد رمى جمرات و مقاله «تحقيقى جديد درباره رمى جمرات» مرقوم فرموده اند، بپردازيم:

در صفحه 50 آن نوشته آمده است:

سؤال 6 ـ بعضى از علماى حوزه در نامه خود مرقوم داشته:

«در بسيارى از كلمات فقها در مورد جمرات تعبير به ارض ديده نمى شود».

سپس بخشى از اين كلمات را ذكر كرده و چنين نتيجه گرفته اند:

«پس همه فقها اعتقاد ندارند كه جمره همان قطعه زمين مخصوص است.»

در پاسخ اين پرسش نوشته اند:

«مفهوم اين سخن آن است كه بعضى از فقهاى گرامى، درباره موضوع جمرات سكوت كرده اند و سخنى از «ارض» يا «ستون» نگفته اند و مسلّم است كه سكوت آن ها نه چيزى را اثبات و نه چيزى را نفى مى كند.»

بايد بگوييم: متأسفانه، اصلا توجّهى به اصل مطلب و هدف اساسى نشده است; زيرا آنچه در اين نوشتار مورد نظر قرار گرفته، اين است كه: «بايد سنگ ريزه ها به اين جايگاه مخصوص (ستون ها يا زير بنا و جايگاه ستون ها) زده شود; زيرا در كلمات فقها و تعبيرات روايات، لفظ جمره يا جمرات يا جمره عقبه يا جمره قصوى يا جمره عظمى ذكر شده كه فقط در ستون ها و زيربناى ستون ها ظهور دارد; امّا تعبير به «ارض» تنها در موارد خاصّى از فروعات مسأله آمده و كلمه ارض با الف و لام ذكر شده كه الف و لام عهد است و اشاره به همان جمره و ستون ها است; يعنى همان قطعه مخصوص كه عبارت است از ستون ها يا زيربناى آنها.

در صفحه 51 چنين آمده است:

سؤال 7 ـ همان سؤال كننده محترم مى نويسد:

چه مانعى دارد ما به «استصحاب قهقرى» كه مورد قبول بعضى از اصوليون است، تمسّك جوييم و بگوييم: امروز اين ستون ها به عنوان جمرات شناخته مى شوند، به عقب برمى گرديم و مى گوييم لابد در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم چنين بوده است.

در پاسخ اين پرسش فرموده اند:

اين استدلال عجيبى است! زيرا اوّلا : استصحاب قهقرى قطعاً حجّت نيست و كمتر محقّقى به سراغ آن رفته است (جز در مورد مسأله اصالت عدم نقل، در باب الفاظ ، كه آن هم داخل در استصحاب نيست بلكه اصل عقلانى مستقلّى است.)

ثانياً : هيچ يك از اركان استصحاب در اينجا موجود نيست; زيرا نخستين ركن استصحاب، «يقين» است، در حالى كه ما يقين نداريم كه جمره امروز اين ستون هاست...

ثالثاً : چرا ما استصحاب متعارف و مورد قبول همه را در اينجا جارى نكنيم و بگوييم: قطعاً در زمانى از زمان هاى گذشته اين ستون ها وجود نداشته. نمى دانيم كى بهوجود آمده، شايد بعداززمان معصومين(عليهم السلام) بهوجود آمده است.

بايد بگوييم كه: اوّلا : آنان كه به استصحاب قهقرايى تمسّك كرده اند، آن را اصل

عقلايى ندانسته اند، بلكه به عنوان استصحاب پذيرفته اند و از محقّقين و فحول علما; مانند شيخ انصارى(رحمه الله) در باب استصحاب آن را حجّت دانسته اند و نيز فقيه اكبر، مرحوم صاحب جواهر در مسأله ربا در باب مكيل و موزون، به استصحاب قهقرايى تمسك نموده اند وعلاّمه فقيه، مرحوم سيّد محمّدكاظم طباطبايى يزدى (صاحب عروة الوثقى) در ملقحات، بر سبيل احتمال به آن تمسّك نموده است.

متن عبارت فرائد الاُصول (آخر تنبيه هفتم، از تنبيهات استصحاب):

«و اعلم أنّه قد يوجد شيء في زمان و يشكّ في مبدئه و يحكم بتقدّمه، لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الأصل عدمه و قد يسمّى ذلك بالإستصحاب القهقري، مثاله أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا وشكّ في كونها كذلك قبل ذلك حتّى يحمل خطابات الشارع على ذلك، فيقال مقتضى الأصل (يعنى الإستصحاب) كون الصيغة حقيقة في ذلك الزمان بل قبله».

خلاصه كلام شيخ انصارى(رحمه الله) : بدان كه گاهى مطلبى را در خطابات شرع مى نگريم كه به نام خاصّى است و شك داريم كه اين نام از چه زمانى بوده; در اين صورت مى گوييم: «به استصحاب قهقرى» اين نام از زمان قبل بوده; زيرا اگر اين نام در زمان بعد به وجود آمده و در زمان قبل نبوده، معناى آن اين است كه در زمان قبل معناى ديگرى به جز معناى بعد داشته و اين خلاف مقتضاى اصل است. سپس مثال آن را به صيغه امر مى زنند كه مى بينيم در زمان ما به معناى وجوب است و شك داريم آيا در زمان سابق (زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) چنين بوده يا معناى ديگرى غير از وجوب داشته، آنگاه مى گوييم به مقتضاى اصل (استصحاب قهقرى) صيغه امر در زمان آنان هم حقيقت در وجوب بود است. شيخ انصارى(رحمه الله) در دنباله اين كلام مى فرمايد: سابقاً گفتيم كه مسأله استصحاب قهقرى در باب الفاظ، مورد اتّفاق بوده است.

و امّا كلام مرحوم صاحب جواهر:

«وامّا إنْ اختلفت البلدان فيه على وجه لم يعلم عادة عصره(عليه السلام) فالمشهور بين المتأخّرين بل لعلّ عليه عامّتهم أنّه كان لكلّ بلد حكم نفسه...⁽⁴⁾ تا آنجا كه مى فرمايد: امّا إذا لم يعلم فقد يتّجه ذلك لكلّ لا لما ذكروه لاستصحاب هذا الحال إلى زمن الخطاب فينساق الذهن حينئذ إلى أنّ لكلّ بلد حكم نفسه...».

در باره جريان ربا، نسبت به آنچه با كيل يا وزن خريد و فروش مى شود، اگر در شهرها اختلاف باشد: اگر در برخى از شهرها آن چيز با كيل و وزن معامله مى شود و همان چيز در برخى شهرهاى ديگر بدون كيل و وزن معامله مى شود ـ و با توجّه به اينكه وضعيّت زمان شرع انور معلوم نيست ـ در اين مورد در هر شهرى طبق معمول و مرسوم آن شهر (نسبت به مكيل و موزون در باب ربا) عمل مى شود.

صاحب جواهر، دليل اين مطلب را استصحاب قهقرايى قرار داده است، لذا مى فرمايد: «لاستحصاب هذا الحال» به اين معنى كه از زمان فعلى به عقب بازگشت مى كنيم و مى گوييم: فلان چيز (مثلا تخم مرغ) در اين زمان با كيل يا وزن معامله مى شود، به طور عقب گرد مى گوييم: در زمان شرع مقدس هم چنين بوده است. بنابراين ربا در آن جارى است و همين طور نسبت به آن چيزى كه با كيل يا وزن معامله نمى شود.

صاحب عروة الوثقى پس از آن كه كلام صاحب جواهر را نقل مى كند و به آن اعتراض مى نمايد، مى فرمايد:

نعم يمكن أن يقرّر الإستصحاب على وجه آخر و هو أن يقال: المراد من قوله(عليه السلام) : لا تنقض اليقين بالشكّ صعوداً و نزولا».

آرى، ممكن است استصحاب را در زمينه مورد بحث، اينگونه بيان كنيم: مراد امام(عليه السلام) در جمله «لا تنقض اليقين بالشكّ»، هم از نظر بالا به پايين باشد و هم از نظر پايين به بالا; يعنى اين جمله هم شامل يقين سابق و شك لاحق (استصحاب مصطلح) و هم يقين در زمان لاحق و شك در زمان سابق (استصحاب قهقرى) مى شود.

و روى اين احتمال ادّعا شود كه اخبارِ باب استصحاب، هر دو قسم استصحاب را شامل مى شود.

در پاسخ بخش پايانى پرسش (ثالثا)، مى گوييم: جاى شگفت است! زيرا ما به طور قطع و يقين علم به نبودن اين ستون ها در زمان پيامبرگرامى(صلى الله عليه وآله) نداريم و احتمال مى دهيم كه از همان زمان علامتى براى شناسايى جمرات در اين سه محل، با تعيين اندازه و مساحت معيّن نصب بوده و قدر مسلّم آن است كه در موقع رمى وانداختن سنگ ريزه ها به همين ستون ها اكتفا كنيم و زايد بر اين مقدار را نمى توانيم بپذيريم. از اين رو، اوّلين ركن استصحاب كه يقين سابق باشد، براى ما محرز نيست. والله العالم.

و چنانچه خواستيم در اين مقام استصحاب قهقرى را جارى كنيم، همانگونه كه پيش تر خاطرنشان كرديم، مى گوييم: در اين زمان يقين داريم كه جمره و جمرات اسم است براى اين ستون ها و ما شك داريم كه آيا درزمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) وائمّه معصومين(عليهم السلام)همينگونه بوده; يعنى جمره فقط نام ستون و جايگاه آن بوده، يا توسعه داشته و زمين اطراف و محوّطه دور آن را نيز شامل مى شده است؟ با استصحاب قهقرايى (طبق نظر محقّقين كه قائل به استصحاب قهقرايى در باب الفاظ مى باشند) ثابت مى كنيم كه فقط نام است براى خصوص ستون ها و در صورت نبودن ستون ها براى خصوص زير بنا و جايگا آنها.