در اين بخش، اقوال بيش از چهل تن از علماى معروف شيعه و اهل سنّت، در بيش از پنجاه منبع آورده شده كه نشان مى دهد جمرات همان قطعه زمينى است كه محلّ اجتماع سنگريزه هاست، نه ستون هايى كه امروز بر آن سنگ مى زنند; يعنى بايد سنگ ها را بر قطعه زمينى كه امروز آن را به صورت حوضچه اى درآورده اند، پرتاب كرد. به تعبير بهتر، همانگونه كه پيشتر اشاره شد، همه علماى اسلام اجماع دارند كه يكى از واجبات حج، رمى جمرات است، ولى سخن در موضع جمرات است; يعنى محلى كه سنگ بر آن انداخته مى شود. توضيح اينكه، تعبيرات علماى اسلام در اين مسأله مختلف است و مى توان آنان را به چند گروه تقسيم كرد: گروه نخست: كسانى كه با صراحت مى گويند «جمرات» همان قطعه زمين است و سنگ را بايد بر آن پرتاب كرد. گروه دوم: از اين هم فراتر رفته و تصريح كرده اند ستون ها فقط علامت مى باشند و سنگ زدن به آن ها كافى نيست و بايد سنگ را بر محلّ اجتماع سنگريزه ها انداخت، آنها حتّى مقدار وسعت آن زمين را نيز با ذراع معين كرده اند. گروه سوم: كسانى كه گفته اند جمرات «مجتمع الحصى» (محلّ اجتماع سنگريزه ها) است. گروه چهارم: كسانى كه سخنى با صراحت نگفته اند، ولى تعبيراتى دارند كه به دلالت التزامى اشاره روشنى است به همان محلّ اجتماع سنگريزه ها; مثلاً گفته اند: حاجى مى تواند روى يك طرف جمرات بايستد و طرف ديگر را سنگ بزند. حال اگر جمره همان زمين باشد، ايستادن روى يك طرف و زدنِ طرفِ ديگر كاملاً ممكن است ولى اگر مراد ستون باشد، هيچ عاقلى بالاى ستون نمى رود تا در يك طرف ستون بايستد و طرف ديگر را سنگ بزند. بعضى نيز تعبير به «فى الجمرة» (انداختن سنگ در درون جمره) يا «على الجمرة» (انداختن روى جمره) و امثال آن دارند كه اشاره خوبى به همان قطعه زمين است. گروه پنجم: افراد معدودى كه قائل به تخيير شده و گفته اند، هم مى توان سنگ به اطراف ستون ها انداخت و هم به خود ستونها زد. پس از ذكر اين مقدّمه، به سراغ گروه هاى پنجگانه مى رويم و از خداوند توفيق و هدايت مى طلبيم. بعضى نيز تعبير به «فى الجمرة» (انداختن سنگ در درون جمره) يا «على الجمرة» (انداختن روى جمره) و امثال آن دارند كه اشاره خوبى به همان قطعه زمين است. گروه نخست: كسانى هستند كه از جمره تعبير به «ارض» (زمين) و مانند آن كرده و گفته اند: پرتاب سنگ بر آن قطعه زمين كافى است، بى آنكه كوچك ترين سخنى از ستون به ميان آورند; مانند: 1 . مرحوم ابو الصلاح حلبى در «كافى» مى فرمايد: «فإن رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر (بعير)(4) ثمّ سقطت على الأرض أجزأت و إلاّ فعليه أن يرمي عوضها عنها». «هرگاه سنگريزه اى بيندازد و در محمل يا بر پشت شتر بيفتد، سپس روى زمين قرار گيرد، كافى است و الاّ بايد عوض آن را بيندازد.» 2 . مرحوم سيد ابوالمكارم ابن زهره در كتاب «غُنيه» چنين مى گويد: «و إذا رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير، ثمّ سقطت على الأرض أجزأت... كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه». «هنگامى كه سنگى بيندازد و آن سنگ در محمل يا بر پشت شتر بيفتد، سپس روى زمين (جمره) قرار گيرد، كافى است... تمام اينها به دليل اجماعى است كه قبلاً اشاره كرده ايم!» همانگونه كه ملاحظه مى كنيد، مرحوم ابن زهره ادعاى اجماع بر كفايت اين گونه رمى مى كند. 3 . مرحوم علاّمه حلّى، در كتاب «منتهى» چنين فرمايد: «إذا رمى بحصاة فوقع على الأرض ثمّ مرّت على سَنَنها أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل و شبهه ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه». «هنگامى كه سنگريزه اى بيندازد و روى زمين بيفتد و سپس بغلتد، يا به چيز محكمى مانند محمل يا شبه آن بخورد، سپس در داخل مَرمى بيفتد، كافى است; زيرا افتادن در محلّ رمى، با فعل او و به وسيله او بوده است.» اين تعبير نشان مى دهد كه محلّ رمى در سراشيبى بوده و اگر سنگ نزديك آن مى افتاد، مى غلتيد و در آن محل مى افتاد، كفايت مى كرد. اين دليل بر آن است كه ستونى به عنوان «مرمى» (محلّ رمى) مطرح نبوده، بلكه «مرمى» همان محلّ اجتماع سنگريزه ها بوده است. 4 . در كتاب «فقه الرضا» آمده است: «فَإِنْ رَمَيْتَ وَوَقَعَتْ فِي مَحْمِل وَانْحَدَرَتْ مِنْهُ اِلَى الاَْرْضِ أَجْزَأَ عَنْكَ». وفى ذيله عن بعض النسخ: «وَ إِنْ أَصَابَ إنْسَاناً ثَمَّ أَوْ جَمَلاً ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الاَْرْضِ أَجْزَأَهُ». «اگر رمى كردى و سنگ تو در محمل افتاد و از آنجا روى زمين (جمرات) قرار گرفت، كافى است» ـ و در ذيل آن، از بعضى نسخ چنين نقل شده ـ «اگر سنگ به انسانى كه در آنجاست اصابت كند يا به شترى، سپس بر زمين (جمرات) بيفتد كافى است.» فقه الرضا، خواه مجموعه اى از روايات باشد و يا يك كتاب فقهىِ متعلّق به بعضى از قدماى اصحاب كه فتاواى خود را از متون روايات مى گرفته، عبارت بالا شاهد زنده مدّعاى ماست، كه جمره ستون نبوده; بلكه آن قسمت خاصّ از زمين بوده است. البتّه قرائن بسيارى در فقه الرضا ديده مى شود كه نشان مى دهد فقه الرضا يك كتاب فقهى است و مربوط به بعضى از بزرگان قدماى ماست ولى در هر دو صورت شاهد مقصود است. 5 . مرحوم علاّمه حلّى در كتاب «تذكره» مى فرمايد: «و لو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثمّ مرّت على سَنَنها، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل و شبهه ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه... و أمّا لو وقعت الحصاة على ثوب انسان فنفضها فوقعت في المرمى فإنّه لايجزئه». «اگر سنگ را پرتاب كرد و بر زمين افتاد و غلتيد يا اصابت به چيز محكمى، مانند محمل و شبه آن كرد، سپس در محلّ رمى افتاد، كافى است; چون افتادن در محلّ رمى، با فعل و رمى او بوده است و امّا اگر سنگ بر لباس انسانى بيفتد و او لباسش را تكان بدهد و سنگ در محلّ رمى بيفتد كافى نيست. (چون به فعل ديگرى بوده است) .» تعبيرهاى مختلفى كه در عبارت بالا آمده است، بعضى صراحت دارد (مانند وقعت على الأرض) و بعضى ظهور در مدّعا دارد (مانند وقعت في المرمى) و نشان مى دهد كه محلّ رمى، همان قطعه زمين است و همان گونه كه ملاحظه مى كنيد سخنى از اصابت به ستون در ميان نيست. 6 . مرحوم شيخ بزرگوار، طوسى، در كتاب پرارزش «مبسوط» مى گويد: «فإن وقعت على مكان أعلى من الجمرة و تدحرجت إليها أجزأه». «هرگاه سنگريزه بر محلّى بالاتر از جمره بيفتد و به سوى جمره بغلتد، كفايت مى كند!» 7 . شهاب الدين احمد بن ادريس، يكى از فقهاى اهل سنّت، مى گويد: «فإنْ رمى بحصاة... وقعت دون الجمرة و تدحرجت إليها أجزأ». «اگر سنگريزه اى بيندازد... و پايين تر از جمره بيفتد، ولى بغلتد و به جمره برسد، كافى است!» گروه دوم: كسانى هستند كه تصريح كرده اند ستون هايى كه در جمرات است، به عنوان «علامت» و «شاخص» براى محلّ رمى انتخاب شده و حتى بعضى گفته اند: زدن سنگ به ستون ها كافى نيست و بايد سنگ را به محلّ اجتماع سنگريزه ها زد از جمله آنها: 8 . مرحوم محقّق بزرگوار «علاّمه بحر العلوم» در رساله اى كه در باب حج و عمره نگاشته و آن را «تحفة الكرام» ناميده، چنين آورده است: قال ابن جماعة(5): قال الشافعية: «إنّ الرمي مجتمع الحصى عند بناء الشاخص معتقدند محلّ اصلىِ رمى همان نقطه زمين است منتهى بعضى فضاى بالاى آن را هم در حكم آن مى دانند و بعضى نمى دانند. هناك، لا ما سال من الحصى، و لا البناء الشاخص، فإنّه بنى علامة على موضع الرمي». ابن جماعه مى گويد: پيروان مكتب شافعى گفته اند: «مرمى، محلّ اجتماع سنگريزه هاست كه در كنار «بناى شاخص» قرار دارد، نه سنگ هاى پراكنده اطراف آن و نه بناى شاخص; زيرا اين بنا به عنوان نشانه محلّ رمى ساخته شده است.» 9 . ابن عابدين از علماى اهل سنت (متوفّاى 1232 قمرى) مى گويد: «و في اللباب: و لو وقعت على الشاخص: أي أطراف الميل الّذي هو علامة للجمرة أجزأه». «اگر سنگريزه بر شاخص بيفتد; يعنى در اطراف ستونى كه علامت جمره است قرار گيرد، كافى است.» ممكن است اين فتوى از اينجا نشأت گرفته باشد كه منظور از شاخص قسمت پايين ستون ها باشد كه جزو جمره است، ولى در هر حال، دليل بر اين است كه ستون ها علامت جمره است نه جمره. 10 . امام احمد المرتضى (متوفّاى 840 قمرى) مى گويد: «لا يشترط أن يصيب الجمرة لأنّ المقصود إصابة المرمى و هو موضع الجمرة، فإن قصد إصابة البناء فقيل لا يجزى; لأنّه لم يقصد المرمى و المرمى هو القرار لا البناء المنصوب و قيل يجزي لأنّ حكم الهوى حكم القرار». «لازم نيست سنگ به جمره اصابت كند; زيرا مقصود اصابت كردن به محلّ رمى است و آن محلّ سنگريزه هاست و اگر نيّت كرد به آن بنا (ستون) بزند، بعضى گفته اند كافى نيست، چون قصد محلّ رمى نكرده; چرا كه محلّ رمى، قرارگاه است نه بنايى كه در آنجا نصب شده و بعضى گفته اند مجزى است چون حكم «هوا»، حكم «قرارگاه» است.» اين سخن نيز دلالت دارد كه همه معتقدند محلّ اصلىِ رمى همان نقطه زمين است منتهى بعضى فضاى بالاى آن را هم در حكم آن مى دانند و بعضى نمى دانند. 11 . محبّ الدين طبرى (متوفّاى 494 قمرى) مى گويد: «مرمى (محل انداختن سنگ ها) حدّ معيّنى ندارد، جز اينكه بر فراز هر جمره، عَلَم و نشانه اى برافراشته اند و آن عمودى است معلّق و آويزان كه ريگ ها را به زير يا به اطراف آن «علم» مى اندازد و احتياط اين است كه دور از آن محل نباشد. برخى از متأخرين آن را محدود به سه ذراع از هر طرف نموده اند، جز در «جمره عقبه» كه چون در كنار كوه واقع شده، فقط يك طرف دارد». تعيين محلّ جمرات به سه ذراع از هر طرف (منظور شعاع دايره است)، با صداى رسا، فرياد مى زند كه محلّ رمى همان زمين است. اين «عَلَم ها» كه «محبّ الدّين طبرى» از آن ياد كرده، در قرن پنجم بدين جهت در محلّ جمرات نصب شد كه حاجيان محلّ «جمره» را گم نكنند و به اشتباه جاى ديگرى را سنگ نزنند; زيرا در آن زمان «منا» بيابانى بيش نبوده و تعيين محلّ جمره، نياز به نشانه اى داشته است. چنانكه نقل كرده اند، در زمان هاى گذشته، گاهى حجاج محل رمى را گم مى كردند و به اشتباه به جاى ديگر سنگ مى انداختند. مى گويند در زمان حكومت متوكّل عباسى مردمِ ناآگاه، جاى «جمره» را تغيير داده، در غير محلّ رمى، سنگ مى انداختند. «اسحاق بن سلمة الصائغ» كه از طرف متوكّل مسؤول امور حج و كعبه بود، پشت جمره عقبه، ديوارى ساخت تا محلّ رمى مشخص شود. شرح اين سخن را با عين عبارتش خواهيم آورد. 12 . ابن جُبَير اندلسى (متوفّاى 614 قمرى) در وصف جمره عقبه مى گويد: «... در اوّلِ منا، از سمتِ مكّه و در سمت چپِ كسى كه عازم مكّه است، قرار گرفته و در وسط راه است و به علت ريگ هاى جمرات، كه در آنجا گرد آمده، بلند شده است و در آن، عَلَم و نشانه اى، چون نشانه هاى حرم كه گفتيم، نصب شده است». آنگاه در مورد جمره وسطى و اولى مى گويد: «بعد از جمره عقبه، محلّ جمره وسطى است و آن نيز نشانه اى دارد و ميان اين دو، به اندازه پرتاب يك تير فاصله است. پس از آن، به جمره اولى مى رسد كه فاصله اش با آن، به اندازه فاصله با ديگرى است». صراحت اين عبارت، در اينكه ستون ها علامت جمره است، بر كسى مخفى نيست. 13 . «باجى» از علماى اهل سنّت مى نويسد: «الجمرة اسم لموضع الرمي، قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب: و ليس المراد بالجمرة البناء القائم و ذلك البناء قائم وسط الجمرة، علامة على موضعها و الجمرة اسم للجميع، انتهى». «جمره نام محلّ رمى است. ابن فرحون در شرحى بر ابن حاجب مى گويد: منظور از جمره، ستونِ ايستاده نيست; زيرا آن بناى ايستاده در وسط جمره، علامتى است براى محلّ جمره و جمره نام همه (آن محل) است.» 14 . محمد بن شربينى (متوفّاى 977 قمرى) مى نويسد: «و يشترط أيضاً قصد الجمرة بالرمي، فلو رمى إلى غيرها كأنّ رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف و قضيّة كلامهم أنّه لو رمى إلى العَلَم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس، فأصابه ثمّ وقع في المرمى لا يجزىء». «شرط ديگر اين است كه نيّت رمى داشته باشد. پس اگر ريگى به غير آن; مثلاً به هوا پرتاب كند و در محلّ رمى بيفتد، كافى نيست و مفهوم سخن فقها اين است كه اگر به ستونى كه در جمره نصب شده، يا ديوارى كه در كنار جمره (عقبه) است، سنگ بزند ـ همانگونه كه بسيارى از مردم انجام مى دهند ـ سپس در محلّ رمى بيفتد، كافى نيست!» اين عبارت بسيار قابل توجّه است; زيرا علاوه بر اينكه ستون ها را «علامت» محلّ رمى مى شمرد، نه محلّ رمى، و سنگ زدن به آنها را كافى نمى داند; تصريح مى كند كه مفهوم كلمات و فتاواى «فقها» نيز همين است. (دقّت كنيد!) 15 . بهوتى از علماى اهل سنت در «كشّاف القناع» مى نويسد: «أنّ المرمى مجتمع الحصى، كما قال الشافعي، لا نفس الشاخص و لا مسيله». «محلّ رمى، محلّ اجتماع سنگريزه ها است; همان گونه كه شافعى گفته، نه ستون شاخص و نه سنگ هاى پراكنده.» گروه سوم: صاحبان اين نظريه اند كه جمره همان «مجتمع الحصى»; (محل اجتماع سنگريزه ها) است: 16 . در كتاب «حواشى شروانى» آمده است: «قوله: الجمرة مجتمع الحصى، حَدَّه الجمال الطبري بأنّه ما كان بينه و بين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط و هذا التحديد من تفقّهه و كأنّه قرب به مجتمع الحصى غير السائل، و المشاهدة تؤيّده فإنّ مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك. تنبيه: لو فرش في جميع المرمى أحجار فأثبتت، كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لأنّ المرمى و إن كان هو الأرض إلاّ أنّ الأحجار المثبتة فيه صارت تعدّ منه و يعد الرمي عليها رمياً على تلك الأرض». «مصنّف گفته است: جمره محلّ گرد آمدن سنگريزه ها است و حدّ آن را جمال طبرى به سه ذراع تا مركز جمره تعيين كرده است. اين اندازه گيرى از فكر خود او است، گويا او مقدار نزديك به محلّ اجتماع سنگريزه ها را در نظر گرفته و مشاهده نيز آن را تأييد مى كند، چون محلّ اجتماع سنگريزه ها غالباً كمتر از سه ذراع نيست!» اين تعبير نشان مى دهد كه تقريباً محدوده جمره سه ذراع است ـ از مركز دايره، از هر طرف يك متر و نيم ـ و حوضچه هاى فعلى نيز تقريباً همين مقدار است. 17 . شافعى، يكى از امام هاى چهارگانه اهل سنّت گفته است: «إنّ الجمرة مجتمع الحصى». «جمره همان محلّ اجتماع سنگريزه هاست.» 18 . و همچنين شافعى در جاى ديگر گفته است: «فإن رمى بحصاة فأصابت انساناً أو محملاً ثمّ استَنَت حتّى أصابت موضع الحصى من الجمرة، أجزأت عنه». «اگر به هنگام رمى، سنگى پرتاب كند و به انسان يا محملى برخورد كند، سپس بغلتد تا به محلّ سنگريزه هاى جمره اصابت نمايد، كافى است.» 19 . «مالك»، يكى ديگر از پيشوايان معروف اهل سنّت، در اين زمينه مى گويد: «و إن وقعت في موضع حصى الجمرة و إن لم تبلغ الرأس أجزأ». «هرگاه سنگ در محلّ سنگ ريزه هاى جمره بيفتد، هرچند به بالاى آن نرسد، كافى است.» روشن است كه منظور از «رأس» همان «رأس مجتمع الحصى» و بالاى مخروط سنگريزه هاست. توضيح اينكه: در محلّ جمرات، سنگريزه هايى روى هم انباشته شده بوده و طبعاً به صورت مخروطى بوده كه مالك، امامِ اهل سنّت تأكيد مى كند، اصابت به نوك مخروط لازم نيست بلكه به هر نقطه از آن اصابت كند كافى است. 20 . امام «شافعى» نيز بنا به نقل «سنن بيهقى» درباره جمع كردن سنگريزه ها چنين مى گويد: «و من حيث أخذ أجزأه، إلاّ إنّي أكره من المسجد... و من الجمرة لأنّه حصى غير متقبّل». «از هرجا سنگ بردارد كافى است، ولى من دوست ندارم از مسجد الحرام... و از خود جمره بردارد، چون آن از سنگ هاى غير مقبول است.» اين تعبير نشان مى دهد كه جمره همان مجتمع سنگريزه ها است. 21 . «محيى الدين نَوَوى»، از فقهاى معروف اهل سنّت، در كتاب «المجموع» اينگونه مى نويسد: «و المراد (مِن الجمرة) مجتمع الحصى في موضعه المعروف و هو الّذي كان في زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله) و لو نحّى الحصى من موضعه الشرعي و رمى إلى «نفس الأرض» أجزأ، لأنّه رمى في موضع الرمي . هذا الّذي ذكرته هو المشهور و هو الصواب». «مراد از جمره همان محلّ اجتماع سنگريزه هاست، در همان محلّ معروف و اين همان چيزى است كه در زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله) بوده است (دقّت كنيد). سپس مى افزايد: اگر سنگريزه ها را از آن محل كنار بزنند و سنگ را به آن زمين بيندازند كافى است; زيرا محلّ رمى «همان زمين» است، و اين مطلبى را كه من ذكر كردم در ميان فقها مشهور است و حق نيز همين است.» اين عبارت، با صراحتِ كامل، جمره را همان قطعه زمين مى داند و حتى ادّعاى شهرت مى كند و نيز مى گويد: در زمان پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) نيز چنين بوده است (دقت كنيد!) 22 . «ابن حجر» در كتاب «فتح البارىء» چنين آورده است: «و الجمرة اسم لمجتمع الحصى، سمّيت بذلك لاجتماع الناس بها». «جمره نام محلّ اجتماع سنگريزه هاست و به خاطر اجتماع مردم در نزد آن، به اين اسم ناميده شده است.» اين سخن نيز صراحت دارد كه جمره همان محلّ اجتماع سنگريزه هاست. 23 . امام احمد المرتضى از علماى اهل سنّت مى گويد: «جمرة العقبة و هو مستدبر للكعبة من بطن الوادي و موضعها ما تحت البناء و حوليه و هو موضع الحصى و لهذا قال في الروضة: و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف طرفها و رمى الطرف الآخر جاز». «جمره عقبه پشت به قبله از طرف درّه (بايد رمى شود) و محلّ آن، همان قسمتى است كه زير بنا واقع شده و دو طرف آن، و آن محلّ سنگريزه هاست و لذا در «روضه» گفته است: شرط نيست رمى كننده خارج جمره باشد بلكه اگر يك طرف آن (دايره) بايستد و طرف ديگر را رمى كند جايز است.» گروه چهارم: اينان كسانى هستندكه هيچ يك از تعبيرهاى بالا را ندارند و آنان نيز چند گروهند: الف) كسانى كه گفته اند «روى جمره نايست» يا اگر كسى يك طرف جمره بايستد و طرف ديگر را بزند كافى است (يا كافى نيست). اين گونه تعبيرها نشان مى دهد كه جمره همان قطعه زمين دايره مانند است كه مى توان روى يك طرف آن ايستاد و سنگ را به طرف ديگر پرتاب كرد و گرنه ايستادن روى يك طرف ستون و رمى كردن طرف ديگر; چنانكه در گذشته نيز گفتيم، معنى ندارد از جمله كسانى كه اين تعبير را دارند: 24 . مرحوم يحيى بن سعيد حلّى در كتاب «الجامع للشرائع» مى فرمايد: «و اجعل الجمار على يمينك و لا تقف على الجمرة!» «جمرات را در طرف راست خود قرار ده و روى جمره نايست.» مگر ممكن است روى جمره ايستاد كه از آن نهى مى كند؟ آرى اگر جمره محلّ اجتماع سنگريزه ها باشد، چنين كارى ممكن است; زيرا وسعت آن حدود سه متر در سه متر است و ممكن است كسى روى يك طرف آن بايستد. 25 . محيى الدين نَوَوى، از فقهاى عامّه، در كتاب «روضة الطالبيين» مى نويسد: «و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة، فلو وقف في الطرف و رمى إلى الطرف الآخر جاز». «شرط نيست كه رمى كننده بيرون از جمره بايستد، بلكه اگر در يك طرف جمره بايستد و طرف ديگر را رمى كند كافى است.» جالب است افرادى كه در برابر اين گونه تعبيرها پاسخى ندارند، گفته اند: در آن زمان عدّه اى بوده اند كه از ستون ها بالا مى رفته اند و در يك طرف ستون مى ايستاده اند و طرف ديگر را مى زدند! بديهى است هيچ پژوهشگر و محقّقى به طور جدّى اين احتمال را نمى دهد كه مردم بالاى ستون ها بروند و از همان جا ستون ها را رمى كنند، اين كار به طنز و شوخى شبيه تر است; چنانكه در سفرنامه «رفعت پاشا» به زودى خواهد آمد كه بعضى به شوخى اين كار خطرناك را انجام مى دادند. كسانى كه با تعبير «ارض»; «زمين» نياورده اند ولى تعبير به «في الجمرة» يا «على الجمرة» كرده اند. اين نشان مى دهد كه جمره همان قطعه زمين است كه اگر سنگ ها را «در آن» يا «بر آن» بيندازند كافى است 26 . عبد الكريم رافعى در كتاب «فتح العزيز» نيز مى نويسد: «و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة بل لو وقف في طرف منها و رمى إلى طرف جاز». «لازم نيست كسى كه سنگ مى زند در خارج جمره بايستد، بلكه اگر در يك طرف بايستد و طرف ديگر را رمى كند، جايز است.» 27 . محيى الدين نووى در «مجموع» آورده است: «قال أصحابنا: و لا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو وقف في طرفه و رمى إلى طرفه الآخر، أو وسطه، أجزأه، لوجود الرمي و الله أعلم». «اصحاب ما گفته اند: شرط نيست رمى كننده خارج از محلّ رمى بايستد، بلكه اگر در يك طرف بايستد و طرف ديگر يا وسط آن را رمى كند كافى است، چون رمى حاصل شده است، و الله اعلم.» ب) كسانى كه با تعبير «ارض»; «زمين» نياورده اند ولى تعبير به «في الجمرة» يا «على الجمرة» كرده اند. اين نشان مى دهد كه جمره همان قطعه زمين است كه اگر سنگ ها را «در آن» يا «بر آن» بيندازند كافى است; روشن است كه اگر واجب باشد سنگها را به ستون ها بزنند، تعبير به «فى» و «على» مناسب نيست. از كسانى كه اين تعبير را دارند: 28 . علاّمه حلّى در «تذكره» مى نويسد: «و أمّا الرمي فإن أمكن الصبيّ من وضع الحصى في كفّه و رميها «في الجمرة» من يده فعل و إن عجز الصبيّ من ذلك أحضره الجمار و رمى الوليّ عنه». «اما رمى (كودكان)، هرگاه كودك بتواند سنگريزه را در دست بگذارد و از دست خود در جمره بيندازد، اين كار را انجام مى دهد و اگر نمى تواند ولىِّ او، وى را نزد جمرات مى برد و از سوى او رمى مى كند.» 29 . شيخ صدوق نيز در «من لا يحضره الفقيه» مى فرمايد: «وَ يَجُوزُ أَنْ تُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاة تَرْمِيهَا تَكْبِيرَةً، فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْكَ حَصَاةٌ فِي الْجَمْرَةِ أَوْ فِي طَرِيقِكَ فَخُذْ مَكَانَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وَ لا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ بِهَا». «جايز است با هر سنگى كه مى زنى تكبير بگويى و هرگاه يك سنگ (بدون اختيار) در جمره بيفتد يا در راه بيفتد به جاى آن، سنگ ديگرى از زير پاى خود بردار و از سنگ هاى جمرات كه با آن رمى شده بر ندار.» درست است كه مرحوم صدوق مى گويد سنگى كه از دست در جمره افتاده كافى نيست ولى اين به خاطر عدم نيّت و اختيار است، مهم اين است كه تعبير به افتادن در جمره مى كند و اين دليل بر اين است كه جمره همان زمين و محلّ اجتماع سنگريزه هاست. 30 . محقّق سبزوارى در كتاب «ذخيره» مى فرمايد: «و لو وقعت على حصاة فطفرت الثانية فوقعت «في المرمى» يجزى كما قطع به المصنّف و مثله لو رمى إلى غير المرمى فوقعت «في المرمى». «هرگاه آن سنگى را كه رمى مى كند، به سنگ ديگر بپرد ـ بخورد ـ و آن سنگ در محلّ رمى بيفتد، كافى است، همانگونه كه مصنّف (منظور علاّمه حلّى است) به آن قطع پيدا كرده است. و همچنين اگر به غير محلّ رمى پرتاب كند و در محلّ رمى بيفتد، كافى است.» 31 . عبد الكريم رافعى از فقهاى اهل سنّت (متوفّاى 623 قمرى) مى گويد: «و لو انصدمت الحصاة المرميّة بالأرض خارج الجمرة أو بمحلّ في الطريق أو عنق بعير أو ثوب انسان، ثمّ ارتدّت و وقعت «في المرمى» اعتدّ بها لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة أحد». «هرگاه سنگى را كه پرتاب كرده، به زمينِ خارج جمره يا به محلّى در راه يا گردن شتر يا لباس انسان بخورد و برگردد و در جمره بيفتد به آن قناعت مى كند، چون به وسيله فعل او در جمره افتاده، بى آنكه از كسى كمك بگيرد.» 32 . قبلاً از «محمد بن شربينى» چنين نقل كرديم: «و يشترط أيضاً قصد الجمرة بالرمي فلو رمى إلى غيرها، كأن رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف». «شرط ديگر اين است كه نيّت رمى داشته باشد، پس اگر ريگى را به غير آن، مثلاً به هوا پرتاب كند و در محلّ رمى بيفتد كافى نيست.» و جالب اين است كه او در كتاب خود، بعد از اين عبارت، در ذيل كلامش تصريح مى كند كه اگر سنگ را به ستون بزند و در محلّ رمى بيفتد كافى نيست چون نيّت محلّ رمى را نكرده است. 33 . «امام سحنون» به «سعيد التنوخى» در كتاب «المدوّنة الكبرى» مى نويسد: فتواى امام مالك را از امام عبدالرحمان بن القاسم در باره رمى جمار پرسيدم و گفتم: «فإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة؟ قال: إن وقعت في موضع حصى الجمرة و إن لم تبلغ الرأس أجزأه، قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا قوله». «هرگاه سنگريزه اى بيندازد و نزديك جمره واقع شود، كافى است؟ گفت: اگر در محلّ سنگريزه هاى جمره بيفتد كافى است، هرچند به بالاى آن نرسد. گفتم: آيا اين سخن را از مالك به خاطر دارى؟ گفت: آرى اين سخنِ اوست.» تعبير به «و إن لم تبلغ الرأس» نشان مى دهد كه سنگ هاى روى هم انباشته، به صورت مخروط بوده كه بعضى نوك آن را نشانه مى گرفتند، در اينجا «سحنون» مى گويد: انداختن سنگ بر نوك اين مخروط لازم نيست، اگر به اطراف آن هم بيندازند كافى است (اين سخن را به خاطر داشته باشيد كه تعبيرات مشابه را نيز تفسير مى كند). 34 . عبد الله بن قدامه در «مغنى» آورده است: «و إن وقعت على موضع صلب في غير المرمى، ثمّ تدحرجت على المرمى أو على ثوب انسان ثم طارت فوقعت «في المرمى» أجزأته لأنّ حصوله بفعله». «هرگاه سنگ بر محلّ محكمى در غير محلّ رمى بيفتد سپس غلتيده بر محلّ رمى بيفتد و يا بر لباس انسانى بيفتد و بپرد و در محلّ رمى قرار گيرد، كافى است; زيرا اين عمل با فعل او انجام شده است.» قابل توجّه اينكه در اين عبارت، هم تعبير به «في المرمى» شده و هم «على المرمى» كه هر دو يك معنى مى دهد. 35 . و نيز عبد الله بن قدامه در «المغنى» مى نويسد: «و لا يجزئه الرمي إلاّ أن يقع الحصى في المرمى فإن وقع دونه لم يجزئه». «در رمى كفايت نمى كند مگر اينكه سنگريزه در محلّ رمى بيفتد، اگر در غير آن واقع شود، كافى نيست.» به يقين اگر منظور ستون باشد بايد گفته شود: «مگر به ستون ها اصابت كند» و نمى توان گفت: «در ستون ها واقع شود». 36 . محيى الدين نَوَوى در «المجموع» مى گويد: «إذا رمى الحصاة السابعة، ثمّ رمى صيداً قبل وقوع الحصاة «في الجمرة» قال: الدارمي، قال ابن المرزبان، يلزمه الجزاء لأنّه رماه قبل التحلّل فإنّه لا يحصل التحلّل الاّ بوقوع الحصاة في الجمرة». «هنگامى كه سنگ هفتم را پرتاب مى كند، به گفته دارمى، ابن مرزبان گفته است: اگر پيش از افتادن سنگ در جمره صيدى كند، كفاره دارد; زيرا قبل از خروج از احرام صيد كرده; چرا كه حلّيت فقط با افتادن سنگ در جمره است.» 37 . بهوتى (متوفّاى 1051) در «كشّاف القناع» آورده است: «و يشترط علمه بحصولها أي السبع حصيات «في المرمى» في جمرة العقبة (و في سائر الجمرات) لأنّ الأصل بقاء الرمي في ذمّته». «و شرط است علم به قرار گرفتن هفت سنگريزه در محلّ رمى، در جمره عقبه و در ساير جمرات، چون اصل، اشتغال ذمّه است تا علم به برائت حاصل شود.» 38 . در كتاب «الفقه على المذاهب الأربعه» اين گونه آمده است: «الحنابلة قالوا: و لو رمى حصاة و وقعت خارج المرمى ثمّ تدحرجت حتّى سقطت فيه أجزأته و كذا إن رماها فوقعت على ثوب انسان فسقطت في المرمى». «هرگاه سنگريزه اى پرتاب كند و در خارج محلّ رمى بيفتد، سپس بغلتد و به داخل محلّ رمى سقوط كند، كافى است. همچنين اگر رمى كند و بر لباس انسانى بيفتد و از آنجا در محلّ رمى سقوط كند، آن هم كافى است.» تعبير به «اِنْحَدَرَتْ عَلى الجَمَرة» نشان مى دهد كه جمره همان قطعه زمينى است كه سنگ به آن مى اندازند». در اين عبارت، مسأله «غلتيدن سنگ» يك بار و «سقوط در محلّ رمى» دوبار تكرار شده است و هر دو گواه بر مدّعاست. 39 . در كتاب موسوعه فقهى طبع كويت، در باب رمى جمار آمده است: «و يشترط حصول الجمار في المرمى عند جمهور الفقهاء (المالكيّة و الشافعيّة و الحنابلة) و إن لم يبق فيه و لا يشترط ذلك عند الحنفيّة، فلو وقع على ظَهْر رجل أو جمل أو وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ و إلاّ لم يجزىء». «نزد بيشتر فقها(ى مالكى، شافعى و حنبلى) لازم است سنگريزه ها در محلّ رمى قرار گيرد، هرچند در آن باقى نماند و حنفى ها اين معنى را لازم نمى دانند. پس اگر بر پشت انسان يا شترى واقع شود سپس نزديك جمره بيفتد كافى است و الاّ كفايت نمى كند.» 40 . مرحوم علاّمه در «قواعد» مى فرمايد: «لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صحّ». «هرگاه سنگ ريزه ها بر چيزى واقع شود و در جمره فرو افتد صحيح است.» تعبير به «اِنْحَدَرَتْ عَلى الجَمَرة» نشان مى دهد كه جمره همان قطعه زمينى است كه سنگ به آن مى اندازند». البته واضح است كه سخن از تمام جمرات است نه خصوص جمره عقبه. 41 . ابن فهد حلّى در «محرّر» مى گويد: «لَو وقَعَت على شيء ثُمَّ انحدرت مِنه اِلَى الجَمَرة، اَجزأت أيضاً». «هرگاه سنگريزه بر چيزى بيفتد، سپس از آن به سوى جمره سرازير شود، آن هم كافى است.» اين نيز در تمام جمرات است. 42 . در كتاب «شرايع الاسلام» (از محقق حلّى) مى خوانيم: «فالواجب فيه النيّة و العدد... و إصابة الجمرة بها بما يفعله فلو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة جاز...». «واجب است در رمى نيّت كند و عدد (هفت) نيز شرط است و بايد به وسيله او به جمره اصابت كند و اگر روى چيزى قرار گيرد و از آن سرازير گردد و به وسيله آن به جمره برسد، كافى است.» 43 . مرحوم شهيد ثانى در «مسالك الافهام» در باب جمرات مى گويد: «فلو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة جاز». «هرگاه سنگريزه بر چيزى بيفتد و به سوى جمره سرازير شود، كافى است.» 44 . محقّق ثانى در «جامع المقاصد» نيز همين تعبير را دارد و مى فرمايد: «لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صحّ و لو تمّمتها حركة غيره لم يجز». «هرگاه سنگريزه بر چيزى بيفتد و در جمره سرازير شود صحيح است اما اگر با حركت ديگرى به جمره برسد كافى نيست.» 45 . مرحوم صاحب رياض نيز شبيه همين را دارد و مى فرمايد: «لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة فإنّها تجزى». «اگر سنگريزه روى يك شيء بيفتد و به سوى جمره سرازير شود، كافى است.» و در ادامه سخن، منظور از شىء را بدن انسان يا شتر ذكر مى كند. همه اين تعبيرها شاهد مقصود ماست. ج) كسانى كه گفته اند اگر سنگ را به جمره بيندازد; به طورى كه وارد جمره شود وسپس از آن خارج گردد، مانعى ندارد; يعنى ماندن سنگ در محلّ جمره شرط نيست و روشن است كه اگر مراد رمى ستون بود، فرض اين مسأله اصلاً معنى نداشت; از كسانى كه پيرو اين گروه اند، عبارت اند از: 46 . زكريابن محمد الأنصارى (متوفّاى 926 قمرى) در كتاب «فتح الوهّاب» در بيان شروط رمى مى گويد: «و تحقّق إصابته بالحجر و إن لم يبق فيه كأن تدحرج و خرج منه فلو شكّ في إصابته لم يحسب». «يكى از شروء اصابت سنگريزه (به جمره) است، هرچند در جمره نماند، مثل اينكه سنگ ريزه بغلتد و از جمره خارج شود و هرگاه شك در اصابت كند، كافى نيست.» 47 . امام احمد المرتضى در «شرح الأزهار» مى نويسد: «لا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثمّ تدحرجت عنه لم يضرّ». «شرط نيست كه سنگريزه در محلّ رمى بماند، هرگاه در آن قرار گيرد و سپس بغلتد و از آن خارج شود، ضررى ندارد.» 48 . محيى الدين نَوَوى نيز در «مجموع» چنين آورده است: «قال أصحابنا: و لا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو رماه فوقع في المرمى ثمّ تدحرج منه و خرج عنه أجزأه، لأنّه وجد الرمي إلى المرمى و حصوله فيه». «اصحاب ما گفته اند: شرط نيست سنگريزه در محلّ رمى بماند، پس اگر رمى كند و در محلّ رمى بيفتد و سپس بغلتد و از آن خارج شود، كفايت مى كند; زيرا رمى در مرمى قرار گرفته است.» گروه پنجم: جمعى از فقهاى متأخر اشاره به كفايت رمى بر ستون و رمى بر محلّ اجتماع سنگ ها كرده اند و به تعبير ديگر، از كلام آنان تخيير استفاده مى شود كه نتيجه آن كفايت رمى بر محلّ سنگريزه ها است. پيروان اين نظريه عبارت اند از: 49 . مرحوم شهيد اوّل در كتاب «دروس»، چنين مى نويسد: «و الجمرة اسم لموضع الرّمي، و هو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى، و قيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرّح عليّ بن بابويه بأنّه الأرض». «جمره نام محلّ رمى است و آن ستون مخصوص يا محلّ آن است كه سنگريزه ها در آن جمع مى شود. بعضى نيز گفته اند: جمره فقط نام محلّ جمع شدن سنگها است و مرحوم صدوق تصريح كرده كه جمره همان زمين است.» 50 . مرحوم فاضل اصفهانى در «كشف اللثام» در تفسير «جمره» چنين مى نويسد: «و هي الميل المبنى، أو موضعه». «جمره عبارت از ستونى است كه بنا شده، يا محلّ آن ستون.» 51 . شهيد ثانى در «شرح لمعه» نيز در تعريف جمره اينگونه آورده است: «و هي البناء المخصوص أو موضعه و ما حوله ممّا يجتمع من الحصى، كذا عرفه المصنف في الدروس، و قيل هي مجمع الحصى... و قيل هي الأرض». «جمره همان بناى مخصوص يا محلّ واطراف آن است كه سنگريزه ها درآن جمع مى شود، همان گونه كه مرحوم شهيد اوّل در دروس آن را تفسير كرده است. بعضى نيز گفته اند: جمره همان محلّ اجتماع سنگريزه هاست و بعضى گفته اند: همان قطعه زمين است.» نكته مهمّى كه در كلام شهيد آمده، اين است كه مى فرمايد: «أو موضعه و ما حوله...»; يعنى يك معناى جمره، محلّ ستون و اطراف آن محل است كه دقيقاً چيزى شبيه حوضچه هاى فعلى مى شود (اين سخن در نظرتان باشد كه در بحث «نقدها» از آن استفاده فراوان خواهيم كرد). 52 . بكرى دمياطى از علماى شافعى، در كتاب «إعانة الطالبين» مى گويد: «لزم أن يكون قاصداً المرمى، فلو قصد غيره لم يكف، و إن وقع فيه; كرميه نحو حيّة في الجمرة ، و رميه العَلَم المنصوب في الجمرة عند ابن حجر، قال: نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى و قد علمه فوقع فيه ، اتّجه الإجزاء لأنّ قصده غير صارف حينئذ، قال عبد الرؤوف: و الأوجه أنّه لا يكفي و كون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع لأنّه تشريك بين ما يجزىء و ما لا يجزىء أصلاً. و في الايعاب: أنّه يغتفر للعامي ذلك، و اعتمد إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى، قال: لأنّ العامة لا يقصدون بذلك إلاّ فعل الواجب، و المرمى هو المحلّ المبني فيه العلم ثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلاّ جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة». «واجب است محلّ رمى را نيّت كند. پس اگر غير آن را قصد كند كافى نيست، هرچند در محلّ رمى بيفتد، مثل اينكه سنگ را به سوى مارى كه در جمره بوده، انداخته يا به علامتى كه در آنجا نصب كرده اند بيندازد (به عقيده ابن حجر). او مى گويد: اگر رمى به سوى ستون باشد به قصد اينكه از آنجا در محلّ رمى بيفتد و در آنجا نيز بيفتد، كفايت مى كند، چون قصد غير محلّ رمى نظر او را منصرف نمى كند. ولى عبدالرؤوف گفته است كه كفايت نمى كند و اينكه گفته شود قصد ستون انسان را از محلّ رمى واقعى منحرف نمى كند درست نيست، و در كتاب «الايعاب» آمده است كه اين در مورد عوام بخشوده مى شود و گفته است پرتاب سنگ به سوى ستون به شرط اينكه در محلّ رمى بيفتد مانعى ندارد; زيرا عوام هدفشان انجام واجب الهى است و محلّ رمى همان محلّى است كه علامت در آن قرار داده شده كه از هر طرف (از مركز دايره) سه ذراع است مگر جمره عقبه كه يك طرف بيشتر ندارد.» 53 . ابن عابدين از علماى حنفى در «حاشية رد المحتار» مى گويد: «و في اللباب: و لو وقعت على الشاخص: أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة، أجزأه ، و لو وقعت على قبة الشاخص و لم تنزل عنه أنّه لا يجزيه للبعد». «در كتاب لباب آمده است: اگر سنگريزه بر شاخص، يعنى اطراف ميل كه علامت جمره است بيفتد كافى است ولى اگر بالاى شاخص قرار گيرد و پايين نيفتد كافى نيست، چون از محل دور است.» 54 . اخيراً يكى از فضلاى محترم كه از مكّه باز گشته بود، بخشى از مجلّه «البحوث الفقهي المعاصره» (شماره 49 ـ سال 1421) حجاز را در باره ماهيت جمرات با خود آورده بود كه مدرك خوبى براى بحث ماست. اين مجله در مقاله اى با عنوان «الجمرات» سخنى دارد كه نشان مى دهد فقهاى فعلى حجاز، موضوع جمرات را همان محلّ اجتماع سنگريزه ها مى دانند ولى در اين اختلاف دارند كه آيا زمين زير جمرات مى تواند جزئى از محلّ رمى باشد يا نه (توجه كنيد: جزئى از محلّ رمى). بعضى با صراحت آن را نفى مى كنند و مى گويند: محلّ ستون ها جزء نيست و اگر ستون ها از بين برود، رمى محلّ آن كفايت نمى كند، بلكه بايد سنگ را به دايره اطراف آن انداخت و بعضى معتقدند محلّ آن هم جزئى از محلّ رمى است و اگر ستون ها از ميان برود، به تمام آن محل (محلّ ستون ها و منطقه اطراف آن) مى توان رمى كرد. همانطور كه ملاحظه مى كنيد همگى مسلم مى دانند كه محلّ رمى، اطراف ستون هاست ولى در اينكه محلّ ستون ها هم جزء است يا نه، اختلاف نظريه دارند. اكنون اين شما و اين هم عين عبارت مجله «البحوث الفقهي المعاصرة»: «امّا العَلَم الشاخص في وسط الجمرات، فقد اختلف الفقهاء في احتسابه جزءاً من المرمى، أو خارجاً عنه، نظراً لاختلافهم في وجوده على عهد النبى(صلى الله عليه وآله) ، و يترتّب على هذا خلاف فقهي في صحّة رمى مكان الشاخص لو أزيل، و في بقاء حصى الجمار عليه بشقوق جداره في حالة وجوده، أو أعلى قمّته. فمن يذهب إلى وجود الشاخص على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) يعدّ مكانه جزءاً من المرمى في حالتي بقائه، أو زواله، يصحّ الرمي إلى مكانها، و ما بقي من الجمار بين شقوق الجدار. و من يرى استحداثه بعد عهد النبوة يرى أنّه أي الشاخص لا يعدّ من المرمى فلا يصحّ الرمي إلى مكانها بعد زوالها، أو بقاء حصى الجمار عليه، أو بين شقوق جدارها.
لطفا منتظر باشید ...
