«هل أرض العَلَم (الشاخص) من أصل المرمى بحيث يجزىء الرمي الى محلّه لو أزيل، أو لا خلاف»؟ ذهب ابن حجر الى أنّها ليست من المرمى، فلا يجزىء الرمي اليها لو أزيل العلم، و قال العلاّمة ابراهيم الباجورى تبعاً لابن قاسم، هي منه، و يجزىء الرمي اليه لو أزيل، و أما ذات العلم المبنى فليس بمرمى، فلا يكفى الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة. و عند العلاّمة محمّد الرملي: «يجزىء الرمي إلى العَلَم إذا وقع في المرمى. قال: لأنّ العامّة لا يقصدون بذلك إلاّ فعل الواجب...». و تتعدّد اجتهادات العلماء في عدّ مكان الشاخص لو أزيل من الجمرة أم لا و هل يصحّ الرمي إليه؟ تعرّض لهذا الموضوع أيضا العلاّمة الشيخ محمود الشكرى بن السيد اسماعيل حافظ كتب الحرم المكّى قائلا: «و اختلف في أرض الشاخص، قيل أنّها مجتمع الحصى، و قيل: لا، و الأول هو الأرجح و الأقوى، و على كلا القولين يجوز الرمي إليه لو أزيل الشاخص; لأنّها من المرمى الحقيقي على القول الأول، و من المرمى الحكمى على القول الثاني». از آنچه در بالا آمد، نتايج زير گرفته مى شود: 1 . اگر طبق گفته بعضى از مورّخان، نگوييم به طور قطع اين ستون ها در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) بوده، حدّ اقل بايد بگوييم وجود آنها در آن زمان مشكوك است. 2 . همه علماى اهل سنّت اتفاق بر اين دارند كه محلّ رمى همان «مجتمع الحصى»; (محل اجتماع سنگريزه ها) است، بحث در اين است كه آيا زمين زير ستون هم جزئى از آن مى باشد، كه اگر ستون از ميان برود، انداختن سنگ بر جاى آن كافى باشد يا نه، گروهى آن را جزء مى دانند و گروهى جزء نمى دانند و دايره اطراف را محلّ رمى مى شمارند. 3 . اگركسى سنگ به ستون ها بزند و در دايره پايين بيفتد، به عقيده بعضى كافى نيست; چرا كه ستون را قصد كرده نه دايره اطراف را، ولى بعضى ديگر مى گويند كافى است; زيرا قصد قربت به طور اجمالى براى انجام وظيفه داشته و سنگ را به ستون پرتاب كرده و از آنجا در دايره ـ كه محلّ واقعى رمى است ـ افتاده، همين قصد اجمالى كفايت مى كند. 55 . اخيراً مجّله ديگرى از مجلاّت معروف عربستان به نام «البلد الأمين»(6) نيز به دست ما رسيد كه مقاله اى در باره جمره عقبه به قلم «شريف محمدبن مساعد الحسنى» در آن نوشته شده است. در اين مقاله توضيحى در باره حوضچه هاى اطراف جمرات آمده، كه نخستين بار در چه زمانى اقدام به ساختن اين حوضچه ها شده، در ضمن شرح داده است كه محلّ رمى همين محدوده حوضچه هاست، عين عبارت مقاله چنين است: «البسام ذكر في كتابه (توضيح الأحكام في بلوغ المرام، ج3) إنّ أوّل من ذكر إحداث هذه الحيطان (الأحواض) على الجمار هو الشيخ على ابن سالم الحضرمي في نسكه المسمّى: «دليل الطريق لحجاج بيت الله العتيق» فقد قال في صفحة 87: المرمى المحلّ المبنى فيه العلم و ضبطه ثلاثة أذرع من جميع جوانبه و قد حوّط على هذا المقدار بجدار قصير فالمرمى يكون داخله»: «بسام در كتابِ «توضيح الأحكام فى بلوغ المرام جلد3» مى نويسد: نخستين كسى كه به بناى حوضچه ها در محدوده جمار اشاره كرده «شيخ على بن سالم حضرمى» است كه در كتاب مناسكش به نام «دليل الطريق لحجاج بيت الله العتيق، صفحه 87» آورده است: محلّ رمى، همان جايى كه علامت (يعنى ستون ها) در آن بنا شده، به مقدار دايره اى به شعاع سه ذراع است و در محيط اين دايره ديوار كوتاهى بنا شده كه محلّ رمى در داخل محدوده ديوار قرار دارد.» اين سخن نشان مى دهد كه محدوده رمى، دايره اى به شعاع سه ذراع (به قطر سه متر) بوده است و ستون ها به عنوان «عَلَم» (نشانه) معرفى شده اند. 56 . در پايان بحث، كلام فقيه ماهر «صاحب جواهر» ـ اعلى الله مقامه الشريف ـ را به عنوان «حسن ختام» مى آوريم: مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) از معدود محقّقانى است كه به سراغ توضيح موضوع «جمره» رفته و بحث نسبتاً مشروحى (حدود يك صفحه) درباره آن آورده است و عبارتش در پايان بحث نشان مى دهد كه انداختن سنگ در محلّ جمرات را كافى مى داند. عبارت ايشان چنين است: «ثمّ المراد من الجمرة البناء المخصوص، أو موضعه إن لم يكن، كما في كشف اللثام، و سمّى بذلك لرميه بالحجار الصغار المسمّاة بالجمار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصاة عندها... و في الدروس أنّها اسم لموضع الرمي و هو البناء، أو موضعه، ممّا يجتمع من الحصى، و قيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه و صرّح علىّ بن بابويه بأنّه الأرض و لا يخفى عليك ما فيه من الإجمال و في المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: و ينبغى القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنّه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقّن الخروج من العهدة بدونه، أمّا مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه» و إليه يرجع ما سمعته من الدروس و كشف اللثام إلاّ أنّه لاتقييد في الأوّل بالزوال و لعلّه الوجه لاستبعاد توقّف الصدق عليه». «منظور از جمره، آن بناى مخصوص، يا «محلّ» آن است، در صورتى كه آن بناى مخصوص وجود نداشته باشد، همانگونه كه در كشف اللثام آمده است; و از اين جهت جمره ناميده شده و با سنگ هاى كوچك، كه نامش شواهدِ روشن نشان مى دهد كه در اعصار پيشين ستونى وجود نداشته و تنها همان محلّى بوده كه سنگريزه ها روى آن انباشته شده است «جمار» است، رمى مى شود، يا از جمره به معناى اجتماع قبيله گرفته شده، چون محلّ اجتماع سنگ هاست... و در كتاب «دروس» آمده است كه «جمره» اسم است براى محلّ رمى، كه همان «بناى مخصوص» يا «محلّ» آن است; يعنى همان جايى كه سنگ ريزه ها جمع مى شود و بعضى گفته اند: «جمره» به معناى محلّ اجتماع سنگريزه است، نه محلّى كه سنگريزه ها جريان پيدا مى كند. (يعنى منطقه اى كه سنگريزه ها در آن پخش شده است) و مرحوم «صدوق» تصريح كرده كه جمره همان «زمين» است، و كلام او خالى از اجمال نيست و در كتاب «مدارك» بعد از نقلِ اين مطلب از صدوق، مى گويد: سزاوار است يقين داشته باشيم به لزوم اصابت سنگ به آن بناى مخصوص، در صورتى كه بنا وجود داشته باشد; زيرا آنچه امروز به عنوان جمره معروف است، همان بنا است. به علاوه يقين به اداى تكليف بدون آن حاصل نمى شود، امّا اگر اين بنا از ميان برود ظاهر اين است كه اصابت سنگ به محلّ آن كافى است.» مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل اين عبارات مى فرمايد: «آنچه از دروس و كشف اللثام نقل شد، به همان مطلبى كه مدارك گفته بر مى گردد، ولى شهيد در دروس مقيّد به زوال نكرده; يعنى اصابت به ستونها و زمين (هر دو را) كافى مى داند، حتّى اگر ستونها وجود داشته باشد». صاحب جواهر سپس مى گويد: «شايد صحيح همين باشد; زيرا بعيد است كه صدق جمره بر زمين، مشروط به وجود ستون ها باشد». از سخنان پربار مرحوم صاحب جواهر دو نكته به خوبى استفاده مى شود: الف) خود ايشان تمايل به اين دارد كه اصابت سنگ به ستون ها و زمين، هر دو كافى است، و اين سخن با مقصود ما، كه همان كفايت پرتاب سنگ به حوضچه اطراف ستون هاست، موافق است. ب) از كلامى كه از صاحب مدارك نقل كرده، معلوم مى شود كه ايشان براى اصابت سنگ به ستون ها، به دو چيز تمسّك جسته است; نخست اصل اشتغال و احتياء و ديگر اينكه در زمان ايشان معروف از لفظ جمره همان ستون بوده است. ولى چنانكه خواهد آمد، هيچ يك از اين دو دليل قانع كننده نيست; زيرا وجود ستون ها در عصر ايشان، دليل بر اين نيست كه در عصر معصومين(عليهم السلام) نيز وجود داشته است (آن هم نه به عنوان علامت). قاعده احتياط در اينجا ايجاب مى كند كه هم ستون را رمى كند و هم در محلّ سنگريزه ها بيفتد. بنابراين، سنگ هايى كه به ستون مى خورد و به بيرون پرتاب مى شود كافى نيست و اين مشكل عظيم ديگرى براى حجاج فراهم مى كند كه اصابت به هر دو محل را رعايت كنند. به علاوه رجوع به اصل احتياط ، هنگامى است كه دليلى بر وجوب رمى به محلّ سنگريزه ها نداشته باشيم، در حالى كه دليل كافى داريم; زيرا شواهدِ روشن نشان مى دهد كه در اعصار پيشين ستونى وجود نداشته و تنها همان محلّى بوده كه سنگريزه ها روى آن انباشته شده است و اگر ستونى بوده به عنوان علامت و نشانه براى محلّ جمره بوده است. و دلايل متعدّدى بر اين امر اقامه كرده ايم.
لطفا منتظر باشید ...
