لطفا منتظر باشید ...
اخلاق و فقه(2): اخلاق و رخصتهاى فقهى
داود الهامى واضح است كه ارزش فقه و احكام در عملى شدن آن است. اگر به احكام عمل نشود و يا با توسل به حيل و رخصتهاى فقهى، تاثيرقاطع آن خنثى گردد، اثر و نتيجه مطلوب براى آن مترتب نخواهد شدو چنين قانونى، اندك اندك در حكم بى قانونى درخواهد آمد. گفته اند: فقيهى(از فقهاى اهل سنت)براى آن كه از دادن زكات بگريزد، در آخر هر سال همه اموال خود را به همسرش مى بخشيد و ازهمسرش مى خواست كه همه آن اموال را بعدا به وى باز ببخشد و دراين صورت زكات به اموال او تعلق نمى گيرد، بلى چنين كسى ازمطالبه دولت مى گريزد اما آيا در قيامت هم مى تواند ادعا كند كه به واقع مالك مالى نبوده است؟ غزالى گفته است: آن فقيه زيرك كه بدان حيله فقهى از دادن زكات مى گريخته، قاضى «ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب انصارى » ; شاگرد «ابو حنيفه » و نخستين قاضى القضاه عالم اسلام و فقيه بزرگ قرن دوم بوده است. وقتى به ابوحنيفه خبر بردند كه وى بدان حيله زكات را جواب مى كند، او را ستود و گفت: «ذلك من فقهه » ; «اين از كمال فقه دانى او است » . غزالى مى گويد: ابوحنيفه راست مى گفت، فقه دانى ابويوسف او رابدين گونه حيله ها آشنا كرده بود اما اين فقه به درد دنيا مى خورد«و لكن مضرته فى الاخره اعظم من كل جنايه و مثل هذا العلم هوالضار» (1) . «زيان چنين فقهى در آخرت از هر جنايتى بيشتر است و اين گونه علمها مضر است » . بعضى از فقيهان گمان مى كنند با استفاده از حيله هاى فقهى وحقوقى مى توان كسى را در محاكم قضائى مجاب كرد و رضايت خداوندرا هم مى توان تحصيل نمود. اينان چنين مى آموزند كه اگر فى المثل زنى مهريه خود را به شوهرش ببخشد، شوهر به او هيچ مديون نخواهدبود و خداوند هم از او مواخذه نخواهد كرد اينجا جاى سئوال است كه مگر حكم ميان بنده و خدا تابع احكام محاكم قضائى است؟ گاه شوهر چنان بدرفتارى مى كند و بر همسرش چنان تنگ مى گيرد كه زن ناچار مى شود براى رهايى و طلاق، مهريه خود را به او ببخشد و حال آيا اين مرضى خداوند هم هست كه مى فرمايد: (و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شى ء منه نفسافكلوه هنيئا مريئا) (2) . «و مهر زنان را(به طور كامل)به عنوان يك بدهى(يا عطيه)به آنان بپردازيد ولى اگر آنها چيزى از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد» . آيا گريختن از اداى پاره اى از حقوق، يا فقه پسند كردن برخى ازمعاملات و عقود تاثيرى در سعادت اخروى دارد؟ گريختن از پرداختن خمس يا زكات از طريق بخشيدن اموال خويش به ديگرى كه فقه هم آن را منع نمى كند، آيا موجب قرب به خداوند مى شود؟ !فرار از ربا
در اسلام «ربا» از گناهان بسيار بزرگ شمرده شده است و لحن قرآن و روايات در مورد آن، بسيار تند و هراس انگيز است و درهيچ يك از معاصى كبيره جز در خصوص شرك به خداوند، نظير آن واردنشده است (3) تا آنجا كه خدا و رسول او رسما به رباخواران اعلان جنگ داده اند (4) . و مفاسد و ضررهاى آن از جنبه هاى اخلاقى، اقتصادى و اجتماعى در آيات و روايات بيان شده است. با در نظر گرفتن آنهمه تهديد و تشديد و اعلان جنگ از طرف خداو رسول(ص)بر ضد رباخواران، عجيب است كه برخى از فقيهان باصحنه سازى و حيله هاى رايج، رباخوارى را عملا حلال كرده اند؟! درصورتى كه مناط احكام شرعى، حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعى است نه الفاظ و عناوين! به قول يكى از علماى معاصر: اگر اين عمل صورت سازى و سوءاستفاده از مواد و مقرراتى كه در موارد ديگر و در شرائط مخصوص به آن مورد، وضع شده است و پنهان ساختن جرم رباخوارى زير پرده عناوين ديگر(كه مسلما نه در پيشگاه خدا و نه در نظر مردم پنهان نخواهد ماند)در قانون اسلام به صحت و حليت شناخته شود، آيا منجربه نقض غرض از تحريم ربا نمى گردد؟ و آيا ممكن است خودقانونگذار به مخالفت و درهم شكستن قانونى كه خود وضع نموده است، اين همه دست آويز به دست متمردان و قاچاقچيان بدهد؟ و اگرفرض شود كه خدا اجازه داده است همه سرمايه داران و استثمارگران رباخوارى را به رنگ «بيع شرط » و يا ضم ضميمه و امثال آن،رنگ آميزى كنند و در فساد و خرابكارى و همه جا مطلق العنان باشند،پس چه حاجت و علتى وضع قانون ربا را بدان شدت ايجاب مى كرد واين به اصطلاح «تبصره » تا چه اندازه وسعت و شمول دارد كه درهمه جا به دلخواه همه كس، مى تواند قانون را از اثر انداخته و آن را به كلى لغو و نسخ بنمايد؟! (5) . خداوند در موضوع طلاق بعد از آن كه حدود و شروط جواز و صحت آن را بيان فرموده، صريحا يادآور شده است: (...تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون) (6) . «اين است حدودى كه خدا مقرر كرده است از آن تجاوز نكنيد وهركس از حدود خدا تجاوز كند، آنان ستمكارانند» . (...لا تتخذوا آيات الله هزوا...) (7) . «آيات خدا را استهزاءنكنيد و به مسخره نگيريد» . يعنى احكام خدا را به غير مورد آن نكشانيد و از حدى كه براى يك موضوع بالخصوص معين كرده است، تجاوز ننمائيد و بازيچه قرارندهيد و مسلما اين قبيل صورت سازيها جز به مسخره گرفتن قانون،چيز ديگرى نمى تواند باشد. اساسا اين طرز تفكر مكرآميز و عمل يهودى مآبانه را قرآن مجيدممنوع و محكوم نموده است (8) . چنانكه اميرمومنان على(ع)از رسول اكرم(ص)روايت كرده كه آن حضرت فرمود: امت من پس از من به فتنه مال مبتلا مى شوند و به خدا منت مى نهند كه به دين اسلام گرويده اندو بى آنكه به كارهاى نيك بكوشند، رحمت خدا را آرزو مى كنند و ازقهر او، خود را ايمن مى پندارند. «و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبه و الاهواء الساهيه فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهديه و الربا بالبيع » (9) . «حرام خدا را با ظاهرسازيهاى دروغين و هوسهاى غفلت آميز، حلال مى شمارند، پس شراب را به عنوان «نبيذ» و «رشوه » را به نام «هديه » و «ربا» را به صورت «بيع » مى خورند» . با اين كه اين موضوع از اصول مسلم فقه اسلامى است، كه در كليه عقود و معاملات بايد متعاملين قصد جدى داشته باشند و با اراده واختيار و رضايت خاطر در شرائط و حدودى كه براى هر نوع معامله درشريعت مقرر است، با انشاء قولى يا عملى آن را به وجود بياورندو تنها با نام گذارى و تبانى صورى اثرى بر آن مترتب نمى گردد. پس مقصود از رواياتى كه در مورد فرار از «ربا» وارد شده،چيست؟ آرى در بعضى روايات عبارت «نعم الفرار من الحرام الى الحلال » (10) . «بله فرار از حرام به سوى حلال » . و يا «لكنه فرار من الباطل الى الحق » (11) . «يا اين كه فرار از باطل به سوى حق » . در مورد ربا وارد شده است و مستند جمعى از فقها درتجويز استفاده از عناوين معاملات ديگر قرار گرفته است. به منزله تبصره هايى است كه از نظر تكميل قانون و ملاحظه حال اضطرار واردشده و جز در مقام ضرورت از آن نمى توان استفاده كرد (12) . فقط ما در اينجا اين سئوال را مطرح مى كنيم كه آيا گريختن ازربا با پاره اى از حيله هاى رايج كه برخى از فقهاء بر آنها صحه نهاده اند، آيا سعادت اخروى مى آورد و از مفاسد و ضررهاى رباخوارى انسان را در امان مى دارد؟!رخصتهاى فقهى
«ذواق » و «مطلاق » (زنان را چشيدن و طلاق دادن). يعنى كسانى كه براى استفاده جنسى زياد، زن مى گيرند و زياد طلاق مى دهند; وذواقه » يعنى زنانى كه همچو روحيه اى دارند از نظر اخلاق مذموم است و روايات زيادى در مذمت آن آمده است (13) چه منع فقهى دارد وچگونه موجب رستگارى و فتح ابواب ملكوت مى گردد؟! مسافرت براى فرار از روزه چطور؟ آيا كسى كه از عموم رخصتهاى فقهى استفاده مى كند و ذره اى بر خود سخت نمى گيرد، به حيله هاى فقهى متوسل مى شود و از اداى برخى واجبات مى گريزد آيا مى تواند از رذايل اخلاقى درون خود را پاك كند و آيا نماز و روزه و حجى كه فقه آن را صحيح مى داند، انسان را از اوصاف زشت باز مى دارد؟ جاى پرسش است كه آيا كدام نماز معراج مؤمن است و كدام روزه به صفت «مقرب » موصوف مى باشد؟ نمازى با انواع دل مشغوليها وصورتى بى سيرت و بى جان يا نمازى كه با حضور قلب و خضوع و خشوع وتمنا و تسليم خوانده شود؟! روزه اى آكنده به غيبتها، دروغها، ونگاههاى حرام و يا روزه اى كه پيوسته با ذكر خدا و مجاهدت بانفس و رحم و شفقت بر خلق و تطهير دل از بيگانه و جوارح ازمحرمات بجا آورده شود؟ ! البته تفكيك و تجزيه فقه از اخلاق و عقايد و عرفان، اين نوع كاستيها را دارد. فقهاى عامه در تجريد «فقه » از ساير علوم آنچنان تند رفته اند كه «فقه » را از عرصه فراخ معناى زلال وژرف نخستين خارج ساخته و در قالب تنگ جاى داده اند. بدين جهت غزالى علم فقه را كه پاسبان دلهاست، با حقوق عرفى كه سامان دهنده معيشت است، يكى شمرده و آن را مثل طب و نجوم، علمى دنيوى دانسته است و فقيهان را در ميان «علماء الدنيا» نشانده است. و به اعتراف غزالى، فقه اهل سنت بسيار خشك و ظاهرى است ووظائف مؤمنين را در اجراى محض آداب و سنت مى داند. فقه اهل سنت هيچ جايى براى احساسات و معنويات باقى نمى گذارد و از اين روتنها تنى چند مى توانند با آن سازش داشته باشند (14) . به عقيده غزالى علت دورى مردم اهل سنت از فقه و فقها و گرايش آنها به تصوف، همين موضوع بوده است. غزالى براى رونق و شكفتگى مذهب از ديد خود راهى پيدا مى كند. او عناصر عرفانى تصوف را به دين مى افزايد و بدين سان عناصر احساس و عشق و معنويات به فقه وسنت خشك، رمق و هيجان مى بخشد. ظاهرا اين آزمايش در ميان اهل سنت به كاميابى رسيد و پس از او تنها عده انگشت شمارى از فقهاءبه جاى ماندند كه نمى خواستند به گونه اى از وى پيروى كنند. طبق نگرش غزالى به رخصتهاى فقهى نبايد اعتنا كرد و بايد به فتواى دل عمل كرد وى در كتاب «آداب المسافر» به داستان ابن مبارك اشاره كرده است كه وى مركبى را براى سفر كرايه كرده وآماده سفر بود كه كسى بدو رسيد و نامه اى به او داد تا به مقصدبرساند. «ابن مبارك » گفت: باش تا از مكارى اجازه بگيرم چون در شرطمن با وى حمل اين نامه نيامده بود. غزالى بعد از نقل اين جريان مى افزايد: «فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاء ان هذا ممايتسامح فيه و لكن سلك طريق الورع » (15) . «ببين كه ابن مبارك چگونه به سخن فقيهان كه مى گويند دراين گونه امور تسامح رواست، اعتنا نكرد و راه ورع را پيمود؟» . و نيز در كتاب «الحلال والحرام » در بحث از امور شبهه ناك كه حلال يا حرام بودن آنها معلوم نيست، توصيه مى كند كه: دراين گونه امور مشكل بايد فتواى دل را جويا شود و از امر مشكوك به امر نامشكوك عبور كند و كارى را كه دل را مى گزد و سينه رامى خلد، ترك نمايد. اين امر با تفاوت اشخاص و وقايع متفاوت مى شود و ليكن سزاوار است دل خود را از چيزهائى كه باعث وسواس مى شود، حفظ كند تا به حق حكم نمايد... و چنان دلى كه مرجع فتواشود و چقدر نادر است و به همين سبب پيامبر اكرم(ص)همه كس را به فتواى دل ارجاع نداد و اين توصيه را به «وابصه » (16) فرمود كه او را مى شناخت (17) . آنچه غزالى را بر مى انگيخت تا اين چنين از فقه بى مهرانه سخن بگويد، اين بود كه در زمان خود مى ديد و رنج مى برد كه مدارس دينى جز فقيه پرورى، كارى نمى كنند و مى پرسد اگر پرداختن به فقه واجب كفائى است، مگر پرداختن به فقه باطن و علم اخلاق واجب كفايى ديگرى نيست؟ چرا كه «فقه اصغر» چنين جاى را بر «فقه اكبر» تنگ كرده و چرا دانش پژوهان مدارس دينى كه در آموختن فقه سينه چاك مى كنند، به فقه باطن و علم اخلاق چندان اعتنائى نمى كنند؟1)المحجه البيضاء، ج 1، ص 57، كتاب العلم. 2) سوره نساء: 4. 3) بقره: 275،276 - آل عمران: 130. 4) بقره:279. 5) بلاى ربا، ص 41 - 40. 6) بقره:229. 7) بقره: 231. 8) اعراف:163. 9) وسائل الشيعه، ج 12، ص 456. 10) وسائل الشيعه، ج 12، ص 467. 11) مدرك قبل. 12) تفصيل اين بحث را در جزوه «بلاى ربا» نوشته مرحوم سيدابوالفضل موسوى مجتهد زنجانى، انتشارات بعثت ملاحظه فرمائيد. 13) وسائل الشيعه، ج 15، ص 267 - الباب 1، من مقدمات الطلاق،ح 3، 5،6، و7 - مستدرك ج 3، ص 2، باب 1 من مقدمات الطلاق، ح 3 و6. 14) تصوف و ادبيات تصوف، پوگنى ادوارد ويچ برتلس، ترجمه سيروس ايزدى، ص 51. 15) احياء العلوم، ج 2، ص 256، 255 - كيمياى سعادت، ج 1، ص 364. 16) وابصه بن معبد اسدى يكى از صحابه بود. 17) احياء العلوم، ج 2، ص 117.
