با توجّه به قصور ادلّه تحريم، يعنى آيات و روايات در تعميم، مى توان گفت: مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه عقود، شروط، تجارت و نيز قرض، حلّيت رباى انتاجى است. به سخن ديگر، مى توان گفت: عموم و اطلاق ادلّه معاملات و قرض، تنها نسبت به قرض استهلاكى تخصيص مى خورد و غير آن در دايره عموم و اطلاق، باقى مى ماند.
دليل چهارم
آيات تحريم ربا در كنارِ آيات انفاق قرار دارد و اين، قرينه است بر آن كه رباى محرّم، چيزى است كه به جاى انفاق قرار مى گيرد. به ديگر سخن، آن جا كه بايد انفاق شود و دستگيرى صورت پذيرد، اگر مسلمان چنين نكند و زياده بستاند، ربا خواهد بود و اين، همان رباى استهلاكى است; وگرنه، رباى انتاجى چنين نيست كه در جاى انفاق نشسته باشد، بلكه قرض گيرنده، خود بى نياز است و براى سرمايه گذارى بيشتر به قرض متوسّل شده است.
دليل پنجم
در سوره نساء، ربا و خوردن اموال مردم به باطل، يكى دانسته شده است:وَأَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَ لَ النَّاسِ بِالْبَـطِـلِ.[48] و ]به سبب[ ربا گرفتنشان ـ با آن كه از آن نهى شده بودند ـ و به ناروا مال مردم خوردنشان.زيرا ربا يكى از نمونه هاى خوردن مال مردم بر باطل است و به تعبير ديگر، آيه از قبيل ذكر عام پس از خاص است. بنا بر اين، ربا از آن رو كه امرى باطل است، تحريم شده و بدون ترديد، تنها رباى استهلاكى چنين است; ليكن رباى انتاجى و توليدى كه نقشى سازنده در اقتصاد دارد، امرى باطل نيست.
دليل ششم
در روايات تحريم ربا، علل و اسبابى بازگو شده كه بر رباى انتاجى و توليدى منطبق نيست. برخى از روايات، سبب تحريم را ركود اقتصادى و تعطيلى دادوستد و معاملات شمرده اند. در وسائل الشيعة آمده است:هشام بن الحكم، أنه سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن علّة تحريم الربا، فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم فى القرض.[49] هشام بن حكم، درباره علّت تحريم ربا از امام صادق(عليه السلام)سؤال كرد، فرمود: «اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها مى ساختند. خداوند، آن را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و به سوى دادوستد، سوق داده شوند».همچنين زراره از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه فرمود:إنما حرم الله الرّبا لئلاّ يذهب المعروف.[50] همانا خداوند، ربا را تحريم كرد، تا معروف از ميان نرود.و روشن است كه رباى توليدى، نه تنها سبب ركود اقتصادى نيست; بلكه آن را رونق مى بخشد و به توليد، كمك مى كند.ممكن است گفته شود آنچه در اين روايات آمده، حكمت است نه علّت، و علّت، گرچه با وجودش حكم ثابت است; امّا عدمش به معناى عدم حكم نيست.اوّلا حروف تعليل (مانند إنّما، ل، لاِنّ، لئلاّ)، ظهور در علّيت دارند نه حكمت عالمان اصولى، آن گاه كه از تنقيح مناط سخن مى گويند. وجود ادات تعليل را يكى از نشانه هاى مناط قطعى به حساب مى آورند. ميرزاى قمى در كتاب القوانين مى نويسد:از قرآن و سنّت با دلالت وضعى لفظى يا به دلالت هاى التزامى (چون تنبيه و ايما)، علّيت استفاده مى شود، و هر يك را در خفا و ظهور، مراتبى است. دلالت وضعى لفظى چون: لعلّه، كذا، لإجل كذا، لأنّه كذا، كى يكون كذا، إذَن يكون كذا و... . مرتبه پايين تر لام و باء است كه البته اين دو حرف نيز ظهور در علّيت دارند.[51] ثانياً چنان كه گذشت، هر زياده اى حرام نيست. بنا بر اين، روايات مجمل اند و قدر متيقّن آن، رباى استهلاكى است و بيش ازآن را شامل نمى شود.ثالثاً بر فرض آن كه روايات، مجمل نباشند و آنچه ذكر شده حكمت باشد نه علّت، مى توان ادّعاى انصراف كرد; زيرا متعارف در آن زمان، همان رباى استهلاكى بوده است و بر بيشتر از آن دلالت ندارد.رابعاً تحريم رباى انتاجى، مخالف نصّ قرآن است; چرا كه در آيه حرمت ربا به ظلم تعليل شد و اگر روايتى حاوى مضمونى مخالف قرآن بود، بايد طرد يا توجيه گردد، گذشته از آن كه مى توان ادّعا كرد تحريم رباى انتاجى و توليدى مخالف عقل است; زيرا عقل، اين گونه زيادت را تحسين مى كند.
دليل هفتم
كلام فقيهان، تنها به تطبيق مصداق آيات و روايات اختصاص دارد و اين اجتهاد آنان در فهم قرآن و سنّت است و چنين اجتهادى بر ديگر مجتهدان، حجّت نيست. به تعبير ديگر، اگر در كلام فقيه تعميمى به چشم مى خورد، به نوع اجتهاد او از منابع مربوط است و گزارشگر صدور روايات و اخبار به صورت نيست و اين فهم و اجتهاد براى ديگر مجتهدان، سند و دليل نيست.
دليل هشتم
مى توان گفت سيره عقلا بر حلّيت رباى انتاجى و توليدى دلالت دارد و شارع از آن رَدع نكرده است و اين خود، مى تواند شاهدى برحلّيت باشد.همچنين نبايد گفت اين سيره تا زمان شارع، امتداد ندارد، تا عدم رَدع آن كاشف از امضا باشد; زيرا در معاملات كه مبنايش امضاست نه تأسيس، عدم رَدع شارع، براى امضا كفايت مى كند.
لطفا منتظر باشید ...
