روايات من بلغ با آيه شريفه:(ان جاءكم فاسق بنباءٍ فتبيّنوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.)38تعارض به عموم و خصوص من وجه دارند و درباره راوى فاسق در مستحبات ناسازگارند. و دلالت آشكار و امتيازى در ميان نيست كه اگر راوى فاسق نيز باشد; جايز است سخن او را بپذيريم. افزون بر اين, چرا آيه نباء روايات را تخصيص نزند و حديث تنها از راوى راستگو و عادل پذيرفته شود.39اين اشكال را كسانى چون علامه صيمرى بر اخبار (من بلغ) وارد دانسته اند.40از اين شبهه چندين پاسخ داده شده است, ازجمله:* چون روايات (من بلغ) پشتيبان به شهرت هستند, پس در ناسازگارى با آيه, بر آن پيشى مى گيرند و آيه را تخصيص مى زنند.41ولى اين پاسخ پذيرفته نيست; زيرا نخست آن كه مسأله تخصيص قرآن به خبر واحد, در بين فقها جاى گفت وگوست. گيريم بپذيريم, در اين جا نمى توان آن را پذيرفت; زيرا ظهور آيه نباء در برخورد با خبر فاسق و بررسى و تحقيق در پيرامون آن, از چنان قوتى برخوردار است كه در برابر آن, هيچ دليلى را ياراى ايستادگى و يا توجيه آن نيست, بويژه اگر شبهه جعل در ميان باشد, بايستى درباره آورنده خبر كاوش كرد. و به تعبير فقيهان, ظهور آيه آبى از تخصص است, تا چه رسد به اخبارى كه از نظر سند واحد و از نظر دلالت نيز جاى بحث دارند, تخصيص بخورد.دو ديگر, آيه نباء و روايات (من بلغ) با هم سازگارى ندارند و روايات, پيش داشته مى شوند42, چه آن كه اگر آيه پيشى گيرد, جايى براى اجراى روايات (من بلغ) به جاى نمى ماند. به حكم اين قاعده اصولى كه در جايگاه ناسازگارى دو دليل, اگر يكى از دو دليل در صورت پيش داشتن, مورد و عرصه كار براى ديگرى به جاى نگذارد, دليل محكوم در آن جا نصّ خواهد شد و بر دليل ناسازگار با خود, پيشى مى گيرد.دراين باره مى توان گفت: اگر آيه نباء بر اخبار, پيشى بگيرد, باز دايره اخبار گسترش دارد و آن عمل به اخبار (من بلغ) است در جاهايى كه راوى فاسق نباشد.