توجه به آيه در هشدار به مؤمنان نسبت به فاسق و ضرورت كندوكاو و جست وجو در گزارشهاى فاسقان و درخور نبودن اخبارِ (من بلغ) براى تخصيص آيه, سبب شده كه محقق خوانسارى راهى ديگر بجويد و ناسازوارى آيه و روايات را از راهى ديگر به سازوارى كشاند و آن راه اين است:روايات (من بلغ) درباره اخبار مستحبى, موضوعى براى آيه باقى نمى گذارند, نه اين كه آيه را تخصيص بزنند. آيه نباء مى فرمايد: بدون كاوش, خبر فاسق را نپذيريد, ولى روايات, از روى تعبد, اخبار مستحبى را برابر خبر عادل در واجبات مى نشانند43, مانند: اين سخن, در حجت بودن امارات نيز هست, چنانكه دليل حجت بودن امارات شرعى, آن را از عموم دليل مشروع نبودن عمل از روى ترديد و گمان, بيرون مى سازد و به اصطلاح دليل علمى درست مى كند. اخبار (من بلغ) نيز, بيانگر آن است كه عمل به روايات ضعيف در كارهاى مستحبى, عين آگاهى و تحقيق است.
اشكال چهارم:
ثابت كردن پذيرش مستحبات به خبر ضعيف, بنابر مشهور از مسائل اصولى است و نمى توان آن را با ظن و گمانى كه از خبرواحد پيدا مى شود, استوار ساخت.44در فرق بين مسائل اصولى و مسائل فقهى گفته اند: قواعد اصولى ابزار استنباط احكام كلى شرعى اند و قواعد فقهى, بيانگر احكام جزئى و در مرحله تطبيق و عمل.و يا استفاده از قواعد فقهى, بستگى به قواعد اصولى دارند و نتيجه قواعد اصولى اند و يا قواعد اصولى, بدون صرف نيرو و كوشش و ملكه استنباط به دست نمى آيند و مقلد نمى توان به تنهايى از آن استفاده كند, ولى اگر مجتهد مسأله فقهى را آماده ساخت و به دست مقلّد داد, او مى تواند آن را به كار بندد و در استفاده آن, فرقى بين مجتهد و ديگران نيست. در مثل خبر واحد و احتياط, از قواعد اصولى اند, مجتهد پس از كوشش علمى آنها را به دست مى آورد و خود آنها را به كار مى بندد و براساس آنها فتوا مى دهد و استفاده از خبر واحد, در حوزه كار مقلّد نيست; ولى قاعده يد و يا قاعده طهارت كه از قواعد فقهى اند, پس از استنباط, مقلد توانايى استفاده از آنها را بدون مراجعه به مجتهد, خواهد داشت.45آقا حسين خوانسارى بر اين نظر است:1. قاعده تسامح از مسائل اصولى است.2. در قواعد اصولى, به خبر واحد و دليلهاى گمان آور, نمى توان اعتماد كرد و بايد از راهى استوار آن را به دست آورد.ايشان در بحث پاك كردن با سنگهاى سه گانه گفته است: استصحاب از قواعد اصولى است و به خبر واحد, ثابت نمى شود.46پس مجتهد, در ابتدا بايد درستى و نادرستى اخبار را به دست آورد سند و دلالت را بشناسد, از معارض كاوش كند و بين اهم و مهم جدا سازد.سيّد مجاهد, پس از گزارش از سخنان محقق خوانسارى, آن را چنين كامل كرده است: چون مسأله تسامح از مسائل اصول است, به خبرهاى نادرست درخور اثبات نيست و بسيارى از اخبار (من بلغ) از جهت سند ناتمامند و روشن نيست كه به عمل مشهور ناتمامى سند اين خبرها جبران گردد, زيرا شهرت مَدركى است و شايد مدرك شهرت فتوايى فقها در پذيرش تسامح, دليلهاى عقلى مثل احتياط باشد.آن گاه سيد مجاهد, به محقق خوانسارى چنين پاسخ مى دهد:1. گمان در مسائل اصولى نيز, حجت است و مى توان به دليلهاى گمان آور اعتماد كرد.2. مسأله تسامح در ادله سنن, مسأله اى فقهى است, نه اصولى.فرق بين مسأله اصولى و فقهى در ديدگاه ايشان اين است كه: مسأله اصولى, احكام واقعى را ثابت مى كند و مسأله فقهى, احكام ظاهرى را. خبر واحد صحيح, چون حكم واقعى را درست مى كند, جزء اصول است, ولى اخبار تسامح استحباب ظاهرى را ثابت مى كنند, به مانند قاعده يد و قاعده طهارت كه مالكيت و طهارت ظاهرى را درست مى كنند.47شيخ انصارى از اين گفته سيّد مجاهد, دو پاسخ مى دهد:1. همه كسانى كه مسأله تسامح را عنوان كرده اند, آن را مسأله اصولى دانسته و گفته اند: تسامح همان چيزى را ثابت مى كند كه با خبر واحدِ ثقه به دست مى آيد.2. حكم واقعى و ظاهرى, ملاك فرق بين مسأله اصولى و فقهى نيست و سودى نيز ندارد; زيرا دليلهاى حجت بودن خبر نيز, احكام ظاهرى را درست مى كند و آن كه خبر راوى درستكار و عادل را حجت مى داند, آن را در ظاهر حجت مى داند, نه در واقع و اين كه قاعده تسامح, حكم ظاهرى را ثابت مى كند, آن را از مسائل اصولى خارج نمى سازد; زيرا در صدد بيان حكم كلى است و استفاده از آن در حوزه كار مجتهد است, نه ديگران.48محقق خوانسارى, اين شبهه اساسى را كه چون قاعده تسامح يك مسأله اصولى است و مسأله اصولى را با اخبار واحدى همانند اخبار من بلغ نمى توان ثابت كرد, بى پاسخ رها كرده است.شهرت, مستند نهايى محقق خوانسارىدر پايان, ايشان, پس از نقد و بررسى شبهه ها بر قاعده تسامح, مسأله را با شهرت به پايان مى برد و مشهور بودن تسامح را دليل پذيرش آن مى شمرد.(پاسخ خردگيريها و اشكالهايى كه بر اخبار (من بلغ) شده, روشن و به دور از شبهه نيست. ولى شهرتِ عمل به اين روش در ميان اصحاب, بلكه در ميان مسلمانان, به آدمى روحيه اقدام و عمل به آن مى دهد. شايد بدين دستاويز, خداوند بهانه او را در قبول تسامح بپذيرد و وى را كيفر ندهد.)49مقصود از جمله (اشتهار عمل) شايد شهرت مصطلح در ميان فقها باشد و چه بسا, مراد اتفاق و اجماع و سيره عملى باشد.در رساله تسامح در ادله سنن, چنانكه اشاره شد, مستند نهايى در پذيرش قاعده را اخبار دانسته و پس از نقل هفت روايت نوشته: پاره اى از روايتها, مانند روايت: محاسن برقى به نقل از على بن حكم از هشام بن سالم از امام صادق(ع) صحيح است. و همچنين است روايت كافى از محمد بن يحيى از محمد بن حسين از محمد بن سنان از عمران زعفرانى از محمد بن مروان از ابوجعفر كه به روايات ديگر هم تاييد مى شود. پس بر مبناى كسانى كه تنها به خبر صحيح اعتماد مى كنند نيز, مسأله پايان يافته است.50
لطفا منتظر باشید ...
