قانون مندي حاكم بر سيره نظري و عملي امام خميني(ره) - قانون مندی حاکم بر سیره نظری و عملی امام خمینی (ره) نسخه متنی

قانون مندي حاكم بر سيره نظري و عملي امام خميني(ره)

محمد باقريان

افكار بلند و انديشه‏هاي حضرت امام(ره) و عملكرد ايشان به‏گونه‏اي است كه بيان ناقص ما نمي‏تواند آن چنان‏كه هست اين موضوع را تبيين كند. با وجود اين، سعي مي‏كنيم مطالب خود را به طور اجمال در حد توان ارائه دهيم.

مديريت و تصميم‏گيري

بحث نخست، تبيين كلّي ارتباط مديريت با تصميم‏گيري است. اصولاً مديريت انباشتي از تجربه‏هاي بشري است كه به تصميم‏سازي و تصميم‏گيري مديران براي تدبير امور كمك مي‏كند. به تعبيري مي‏توان مديريت را مترادف با تصميم‏گيري دانست كه هر لحظه مدير با هدف گذاري، سازمان دهي، برنامه‏ريزي، نظارت و هم‏آهنگي، اعلام موضع مي‏كند كه مديران به طور معمول به آن اقدام مي‏كنند و تلاش بر اين است كه اين تصميم‏گيري‏ها مدوّن، منضبط و مضبوط در اختيار جامعه بشري قرار بگيرد.

امروزه از مديريت به عنوان تكنولوژي طلايي روز ياد مي‏كنند؛ يعني بالاترين نوع توان‏مندي كه در اختيار بشر قرار گرفته تدبير امور است. البته اين توان‏مندي به طور مطلق در اختيار رب‏العالمين است. همه جوامع به اصطلاح صنعتي يا پيشرفته، امروز به اين مهم دست يافته‏اند كه راز توسعه منطبق با ارزش‏هاي خودشان را در ارتقاي توان‏مندي‏هاي مديريت جست‏وجو كنند.

با اين تعبير، تلاش‏هايي كه صورت گرفته در اين جهت بوده كه آيا در شيوه تصميم‏گيري حضرت امام(ره) قانون‏مندي خاصي حاكم بوده است؟ تصميماتي همچون تدوين و تصويب قانون اساسي، توقف جنگ و يا انتخاب نام نظام جمهوري اسلامي كه نزد همه مشهود است و تصميمات خرد و كلاني كه در حوزه شخصي گرفته شده، آيا از يك قانون مندي خاص پيروي مي‏كرده‏اند، يا خير؟ در توضيحاتي كه ارائه خواهم كرد، تلاش اين بوده كه براي چنين تصميم‏گيري‏هايي در زبان و ادبياتِ مديريت، قانون‏منديِ خاصي جست و جو شود و آن قانون‏مندي تحت عنوان يك نظريه و يك تئوري مطرح شود كه نام بحث خود را «تئوريِ مديريت بر مبناي اصول» مي‏گذارم.

به عنوان مثال اصرار بر تنظيم و تدوين و تصويب قانون اساسي از ديدِ ادبيات مديريت، اولين كاري است كه بايد انجام شود تا نظام را هدف‏مند كند. اين امر به طور كامل با چارچوب‏هاي نظري مديريت منطبق است و حاصل آن استقرارِ سريع اركان نظام بود؛ يعني سازمان‏دهي و تقسيم كار بين اركان نظام و تأكيد بر اين‏كه اين اركان در يك ارتباط منسجم عمل كنند. در بررسي تصميمات حضرت امام(ره) شاهد تفاوت‏هايي با شيوه‏هاي تصميم‏گيري رايج در مديريت هستيم. در ادبياتِ رايجِ مديريت اين شيوه‏ها را تحت عنوان «نظامات تصميم سازي» مي‏شناسند. در اين تلاش اين نظريه به طور تدريجي شكل گرفت كه آيا مي‏توان در قالب ادبياتِ رايجِ مديريت اين قانون‏مندي را تعريف و عرضه كرد؟ به همين منظور آن‏چه را كه در اين ده ـ دوازده سال تهيه و تدوين و سعي شده ارتباطشان با يكديگر سنجيده شود، در قالب بيان مديريتي عرضه مي‏كنيم.

نظريه‏هاي مديريت را در قالب عناصرِ اساسيِ نظريه، اصل نظريه، فرض‏هايي كه بر آن حاكم است و استنتاج قضايا از اين نظريه ارائه خواهيم كرد و سعي مي‏كنيم به همين كيفيت اين مطالب را

مقام معظم رهبري:

ما مردم چيزي نمي‏دانستيم، بايد اعتراف كنيم كه آن مرد الهي به ما قيام للّه را ياد داد و آن جا كه لازم بود براي خدا قيام كنيم، دست ما را گرفت و بلندمان كرد. خدا به او اين قدرت را داده بود.(حديث ولايت ، ج 3،ص 207)

دسته‏بندي كنيم.

در اين نظريه، چهار عنصر اساسي مورد توجه و عنايت قرار گرفته است:

1ـ اصول و مباني ارزشي (كه در ادبياتِ مديريت كمتر به آن اشاره مي‏شود) يكي از عناصر اصلي كه حضرت امام(ره) به اتكاي آن تصميم‏گيري‏هايش را اعلام مي‏كرد، اصول و مباني ارزشي حاكم بر اسلام و وجود ايشان بود.

2ـ شناخت موضوع، يعني دركي مطابق با واقعيت و شناختي بسيار دقيق و عميق از پديده‏هاي خارجي و آن‏چه كه در موردش تصميم مي‏گيرند.

3ـ علم مديريت، يعني مجموعه اطلاعات مديريتي كه انباشته شده و به علوم مديريت رايج تبديل شده است و يكي از عناصري است كه در تصميم سازي و تصميم‏گيري به شدت مورد استفاده قرار مي‏گيرد.

4ـ هنر مديريت، به مفهوم توان به كارگيري علم مديريت. معمولاً هنر مديريت را توان مدير در به كارگيري دانش مديريت در صحنه عمل تعريف مي‏كنند و به تعبيري اصول و مباني و ارزش‏هاي مفاهيم مجرّد به كمك هنر مديريت است كه جنبه اجرايي پيدا مي‏كند و به سازمان، مقررات و رويه تبديل مي‏شود.

تركيب اين چهار عامل، تصميم‏گيري را محقّق و ممكن مي‏كند؛ يعني در واقع نوعي ماحصل تهيه و تدوين و جمع‏آوري اين عوامل چهارگانه است كه به صورت يك تصميم نمايان مي‏شود. اصول را بايد ـ نبايدها، جهت‏گيري‏ها و محكمات دين مبين اسلام قرار دهيم؛ يعني اصولي كه منبعث و برخاسته از نظام ارزشي حاكم بر جمهوري اسلامي است. به تعبير اين بايد ـ نبايدها و اصول ارزشي جوهره تصميم‏هاي مديريتي است كه ما نام آن را «مديريت بر مبناي اصول» مي‏گذاريم.