محمد سروش پژوهشي فقهي اجتماعي در موضوع نگاه و مسايل آن«قسمت ششم»نگاه، حق يا حكم؟
فلسفه محدوديت نگاه
نگاه «حق شخص» است و يا «حكم شرع»؟قبلاً بايد بدانيم «حق» و «حكم» دو مقوله متفاوتاند، و در اين باره بحثهاي دقيق و عميقي در فقه صورت گرفته است. شهيد اول در اين باره ميگويد: هر آنچه را انسان ميتواند «اسقاط» كند، به عنوان حق او شناخته ميشود، و هر چه كه تحت سلطه او قرار ندارد، حق او نيست. مثلاً «حرمت ربا» با «رضايت» قابل اسقاط نيست و چون حكم است، با فرض قبول آن، باز هم «حرمت» به قوت خود باقي است. همچنين «حفظ نفس» يك «حكم» است و «رضايت» انسان، موجب آن نميشود كه «نابود كردن خود» مجاز باشد. «حرمت» زنا نيز حكمي است كه ميل و توافق بر آن، در سقوط و تغييرش دخالتي ندارد.1اين بيان كوتاه، به خوبي نشان ميدهد كه تشخيص حق يا حكم، به چه تفاوتهاي فاحش و مهمي ميانجامد و خلط آنها نيز چه آثار زيانباري به دنبال دارد.اين نكته نيز قابل توجه است كه فقها مواردي را نيز داراي «دو جنبه» دانستهاند. مثلاً در باره «سرقت» گفتهاند، باز گرداندن اموال مسروقه به مالك، «از حقوق» اوست، ولي «قطع دست سارق» حكم شرعي و حق اللّه است.در تفاوت اين دو مقوله ميتوان گفت كه در «حقوق»، مصالح، جنبه «شخصي» دارد به اين معني كه هر كس نسبت به رعايت مصلحت، شخصا تصميم ميگيرد. مانند حق قصاص از قاتل، كه اولياي دم در آن صاحب اختيارند، ولي در «احكام»، مصالح جنبه «عمومي» دارد و افراد نميتوانند آن را بر هم زنند هر چند كه اين مصالح نيز مربوط به خود آنهاست مثل حرمت خودكشي و يا ربا2. و به تعبير صحيحتر، در حكم، «رخصت» براي انجام يا ترك يك كار، جعل شده است، در حالي كه در حق «سلطه» و اختيارداري، اعتبار ميشود.3 البته تفكيك و جدا كردن مصاديق احكام و حقوق، با صعوبت و دشواري همراه است و در بسياري مسايل، از اين جهت اختلاف نظر وجود دارد.4در فقه اسلامي، به اين موضوع نپرداختهاند كه «نگاه»، از «حق» شخص نيز بهرهاي دارد و يا صرفا حكم شرع تلقي ميشود، هر چند شواهدي در كلمات فقها ديده ميشود كه نشان ميدهد نگاه موضوع حكم شرعي است و آنچه در فقه بيان شده است، در زمره احكام قرار دارد. در عين حال مسأله از ابعاد گوناگون قابل بررسي است.به نظر ميرسد با توجه به تنوعي كه در اقسام نگاه و احكام متفاوت آن وجود دارد، قضاوت كلي در باره نگاه كه «حق» يا «حكم» است، نميتوان كرد. برخي نگاهها از «احكام» الهياند و با توجه به مصلحت كلي جامعه، جعل شده و رضايت اشخاص در آنها تغييري پديد نميآورد. مثلاً نگاه براي تلذّذ يا ريبه حرام است، و اين حكم با رضايت شخصي كه مورد نظر قرار ميگيرد ـ منظور اليه ـ تغيير نمييابد.از سوي ديگر در مواردي كه ممكن است نگاه به عنوان يك «حق» شناخته شود كه خود دو گونه است: يكي نگاهي كه «حق ناظر» و نگاهكننده است از قبيل نگاه شوهر به همسر خود، كه چون «استمتاع» به حساب ميآيد، از حقوق شوهر است، و ديگري نگاهي كه «حق نگاهشونده» ـ منظور اليه ـ به حساب ميآيد كه مثال آن نگاه در ديگر موارد «مباح» ميباشد. چرا كه اين حق براي هر انساني وجود دارد كه نسبت به «نگاه به خود» اظهارنظر كند، همچنان كه هر كس در باره «سخن در باره خود» ميتواند اعلام كند كه از گفتن چه مطالبي در باره خود توسط ديگران راضي نيستم.از جمله ابهاماتي كه در بحثهاي فقهي وجود دارد مربوط به همين نكته است كه برخي گفتهاند:«كسي كه نگاه به شخصي ميكند، «تصرف» و دخالتي در حوزه آن «شخص» مرتكب نميشود. ناظر، فقط در چشم خود تصرف ميكند و قوه بينايي خود را به كار ميگيرد، از اينرو به اذن و رضايت منظوراليه، براي نگاه كردن به او احتياج نيست.»5بر اساس اين ديدگاه، «نگاه مستقيم» به شخص (در موارد مباح)، «عكس گرفتن» از اشخاص، «فيلمبرداري» از افراد و صحنهها و نظاير آنها، و نيز «سخن گفتن» در باره كسان، همچنين «شنيدن» مطالبي در باره آنها، و يا ضبط صداي آنها، از حوزه اختيار آنان خارج است و مخالفت اشخاص تأثيري در ممنوع شدن اين گونه كارها ندارد.با توجه به تنوعي كه در اقسام نگاه و احكام متفاوت آن وجود دارد، قضاوت كلي در باره نگاه كه «حق» يا «حكم» است، نميتوان كرد.قبول چنين نظريهاي دشوار است، زيرا همان گونه كه حضرت امام خميني و فقهاي ديگر فرمودهاند: «سلطه هر شخص بر خود» از امور عقلايي، و پذيرفته شده است: «الناس مسلطون علي انفسهم».6 از اينرو هر چه كه در شعاع «خود» قرار گيرد، تحت سلطه انسان قرار دارد و موارد فوق از جمله «امور خود» است.آيا از منطق عقل و شرع بعيد است اگر گفته شود: شخصي كه بر پوشش خود در برابر ديگران مقيد است و راضي به نگاه ديگران ـ در محدوده مجاز ـ نيست، رعايت نظر او الزامي است و «حكم» شرع به جواز نظر ـ مثلاً به وجه و كفين ـ «حق» او را ساقط نميسازد؟ في المثل اگر نگاه به بدن محارم ـ به جز موضع خاص آنها ـ جايز باشد، آيا آنان نميتوانند علاوه بر آنكه بخشهايي از بدن خود را ميپوشانند، ديگران را نيز از نگاه به خود منع كنند و در اثر منع آنها، نگاه به ايشان مجاز نباشد؟!در باب زنا نيز فقها بر جنبه «حكمِ» آن، تأكيد بجايي كردهاند و به درستي نتيجه گرفتهاند كه رضايت، حرمت را از بين نميبرد و قهرا با شهوتپرستي عدهاي هوسباز، مصلحت عمومي جامعه را نميتوان ناديده گرفت، ولي اين نكته را توضيح ندادهاند كه چرا هيچ جنبهاي از «حقالناس» را در آن نميپذيرند؟ و چرا در حقالناس به «ضرر مالي» توجه ميشود، ولي از خسارت به «آبرو» كه به مراتب مهمتر و زيانبارتر است، سخني به ميان نميآيد؟ آيا زنا در شرايط «اكراهِ» ديگري، نبايد مشمول سختگيري مقررات و احكام «حقالناس» قرار گيرد؟7
لطفا منتظر باشید ...
