1. رسالت اجتماعى اسلام - بازشناسی فقه اجتماعی امام خمینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بازشناسی فقه اجتماعی امام خمینی - نسخه متنی

عباس مخلصی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1. رسالت اجتماعى اسلام

بـر هـيچ يك از فقيهان اسلامى پوشيده نيست كه شريعت اسلام به جز احكام فـردى, در بردارنده آيينها و قانونهاى فقهى براى جامعه نيز هست. وحى اسـلام نياز انسان به رهنمودهاى دينى و آسمانى در ساحت زندگى اجتماعى را نـاديـده نـيـنگاشته و درباره آن بى تفاوت و ساكت نمانده است. بر ايـن مـطلب, همه فقه پژوهان اسلامى وفاق و اجماع دارند; زيرا در متون دينى و منابع احكام, آموزه هاى بسيار و اطمينان آور وجود دارد كه به روشـنـى, اين باور را الهام مى كنند.7 از باب نمونه امام صادق(ع) مى فرمايد:

(مـا مـن امـر يـختلف فيه اثنان الا وله اصل فى كتاب الله عزوجل ولكن لاتبلغه عقول الرجال.)8

هـيـچ امـرى نـيست كه ميان دو نفر پديد آيد مگر در قرآن اصل و اساسى براى آن هست, ليك هر كسى با عقل بدان نمى رسد.

در اين روايت نكته هايى درخور درنگ است:

1. بـرابـر ايـن اصـل ادبى كه نكره در سياق نفى, عموم را مى فهماند, واژه (امـر) در سـخـن امـام(ع) تمام كارها و كنشهاى اجتماعى ميان دو نفر را در بر مى گيرد.

2. مـورد ايـن روايـت كـارهـايى است كه ميان دو نفر پديد مى آيد. در حـقـيـقـت, امـام(ع) پاسخ گوى دين به امور فردى را بى گمان دانسته و خـواسـتـه اسـت پـيوندها و پيوستگيهاى اجتماعى انسانها را موضوع سخن قرار دهد و فراگير بودن قرآن نسبت به اين گونه امور را بيان كند.

3. امـام(ع) نـفـرمـوده كـه قرآن درباره امور اجتماعى انسانها (حكم) دارد, بـلـكـه فـرموده (اصل) دارد. اين تعبير با توجه به بار معنايى واژه اصـل, مـى آمـوزانـد كـه در قرآن براى امور اجتماعى اصول كلى و سـازوار بـا شـرايط گوناگون بيان شده است و اسلام پژوهان وظيفه دارند آن اصـلـها را بازكاوند. بشناسند و بر واقعيتهاى زمانى و با دگرديسى نيازها برابر سازند.

4. مـقتضاى اصول كلى در قرآن آن است كه به نيروى عقل رهنمودهاى مورد نـيـاز, فـهم و كشف شوند از اين روى, حضرت در پايان سخن از عنصر عقل يـاد مـى كند و مى فرمايد: همه كس با خردورزى نمى تواند به آن اصلها دسـت يـابـد, بـلكه اين مهم را عقل در پرتو راهنمايى و آموزش امامان معصوم(ع) مى تواند انجام دهد, چنانكه امام على(ع) مى فرمايد:

(ذلـك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم... فلوسالتمونى عنه لعلمتكم.)9

آن قرآن, از آن بخواهيد تا سخن بگويد. و هرگز سخن نگويد... پس از من درباره آن بپرسيد تا به شما بياموزانم.

امـام خـمـيـنى بر پايه همين باور, قرآن و حديث را دربردارنده احكام فردى و اجتماعى كه فرد و جامعه به آنها نياز دارد, مى داند:

(قـرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كـمال خود احتياج دارد... و (كتاب) يعنى قرآن, (تبيانا لكل شىء)10 است. روشنگر همه چيز و همه امور است).11

وقـتـى فـقـيه, در حوزه كلام و دين شناسى, انگاره هاى دينى و باورهاى اعـتـقـادى خـود را بـه درستى و باژرف كاوى متكلمانه و عالمانه, باز شـنـاخـت و رسالت اجتماعى اسلام را انگاره و ايده اى درست و برابر با مـتن دين يافت, آن گاه پژوهش به منظور فرانمايى رهنمودهاى اجتماعى و احكام جامعه, براى وى امرى طبيعى و روشن خواهد بود.

هـمـين سير, در فقه امام ديده مى شود. ايشان از پايگاه اعتقادى و به گـونـه دقـيق, با عبور از اين باور كه: وحى اسلام, جامعه و اجتماع را هدف قرار مى دهد, به نگرش اجتماعى و فقه جامعه رسيده است:

(لـمـا كـانـت ديـانـه الاسـلام كـفيله لجميع احتياجات البشر من اموره الـسـيـاسـيـه واجـتماعاته المدنيه الى حيوته الفرديه, كما يتضح ذلك بـالـرجـوع الـى احـكـامه فى فنون الاحتياجات وشئون الاجتماع و غيرها. فلامحاله يكون لها فى كل ما اشرنا اليه تكليف.)12

از آن جـا كـه ديـانـت اسـلام تـمام نيازهاى بشر را, در امور سياسى و اجـتماعى و فردى, در بردارد, اين مدعا از نگاه به احكام اسلام درباره كـارهـاى گـونـاگون اجتماعى و غير آن روشن مى شود, پس به ناچار براى تمامى آنها تكليف و رهنمود خواهد داشت.

هـمـان گـونـه كه مى نگريد, انديشه ورزى امام در عرصه فقه اجتماعى و بـازكاوى احكام جامعه, در حقيقت, بر قياسى منطقى استوار شده كه پايه و شالوده اعتقادى دارد.

2. جاودانگى احكام اجتماعى

آيـا مـيـان احكام فردى و احكام اجتماعى اسلام از جهت بايستگى اجرا و پـيـروى فـرق اسـت؟ مـى تـوان پذيرفت كه احكام عبادى فردى, هميشگى و جـاودانـه انـد, ولى حكمهايى مانند: حدود, قصاص, قضا, دفاع و احكامى كـه اسـلام بـراى رفتارهاى اجتماعى افراد بيان كرده كوتاه مدت و براى زمـان ويـژه كـاربـرد داشـتـه انـد؟ ايـن سخن اگر چه براى هيچ فقيهى پـذيـرفـتـه نيست; اما در عمل و در سلوك فقهى شمارى از فقيهان, چنين دوگـانگى ميان احكام فقهى ديده مى شود. آثار فقهى اينان نشان مى دهد بـخش فقه اجتماعى, خيلى بى رنگ است; احكام جامعه به حاشيه رانده شده وگـويـى هـيـچ نـيازى به آنها احساس نمى شده و ضرورتى براى پيروى از آنها وجود نداشته است.

كـم رنگ بودن احكام اجتماعى و حكومتى در تفكر فقهى اين گروه, با اين تـوجـيه همراه است كه پيروى از احكام اجتماعى و اجراى ايده هاى جمعى اسـلام, ويـژه زمـان حـضور امام معصوم است. در اين روزگار كه امام(ع) غـايـب است, مردمان در برابر اين احكام وظيفه اى ندارند! بازگشت اين تـفـكـر و نـتـيـجه روشن آن, اين است كه بگوييم: احكام اجتماعى اسلام هـمـيـشگى و براى همه زمانها شايستگى و بايستگى اجرا ندارند, حال با تـوجه به اين كه جاودانگى احكام اسلام, به صورت مطلق و عام, يعنى همه احـكـام اسـلام بـراى هـمه زمانها از ضروريات روشن در متون دين است و مـورد پـذيرش همه مسلمانان, چگونه مى توان ميان اين ضرورت روشن و آن سـلـوك و توجيه فقهى راه جمعى يافت. با كدام دليل مى توان اعتقاد به جـاودانـگى دين را تخصيص زد و احكام اجتماعى و ايده هاى جمعى دين را از آن خارج نمود!

امـام, در آغـاز حركت فقهى خود, جلو اين تفكر حاكم بر فقه علامت سوال گذاشت:

(اين سوال را مطرح مى كنم: از غيبت صغرى تاكنون, كه بيش از هزار سال مـى گـذرد و مـمكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حـضـرت تـشـريـف بياورد, در طول اين مدت مديد, احكام اسلام بايد زمين بـمـانـد و اجرا نشود و هر كه هركارى خواست بكند؟ قوانينى كه پيغمبر اسـلام در راه بـيـان و تـبـليغ و نشر و اجراى آن بيست و سه سال زحمت طـاقت فرسا كشيد, فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را مـحـدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرى اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟

... لازم نـيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلام دفاع كنيم؟ يا امـروز مـالـيات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود; قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود.)13

در وجدان دينى هر عالمى, پاسخ اين پرسش روشن است, از اين روى, امام, اعتقاد و باور دينى و موضع فكرى خود را ساده و روان مطرح مى كند:

(ايـن حـرف كـه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است, بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است.

... اعـتـقاد به چنين مطالبى, يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.)14

امـام, بـا تكيه بر اين باور اعتقادىكلامى; يعنى بايستگى جاودانگى احـكـام شـريعت, ضرورت بازگشايى و احياى احكام اجتماعى در فقه را مى نـمـايـانـد. بر همين مبنى, خود نيز محورى ترين گزاره اجتماعى را در فقه طرح مى كند و به ثابت كردن نظريه ولايت فقيه مى پردازد.

/ 12